أحكام القانون

المادة 70 – 1 – اذا استحق بعض المبيع، او كان مثقلاً بتكليف لا علم للمشتري به وقت العقد، كان للمشتري ان يفسخ البيع. 2 – فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع، فله ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي او بسبب التكليف الذي يثقل المبيع.

المادة 71 – 1 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان. 2 – ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. 3 – ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي.

المادة 72 – 1 – اذا اتفق على عدم الضمان، فلا يضمن البائع عند الاستحقاق الا رد الثمن، ما لم يثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق او انه قد اشترى ساقط الخيار. 2 – ومع ذلك لا يكون للبائع ان يتمسك بشرط عدم الضمان اذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعله هو.

المادة 73 – 1 – يكون البائع ملزماً بالضمان اذا كان في المبيع عيب وقت التسليم ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه كما هو مبين في العقد او كما هو ظاهر من طبيعة الشيء او الغرض الذي اعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2 – ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب، او انه قد تعمد اخفاءه غشاً منه.

المادة 74 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 75 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 76 – اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له ان يطالب بفسخ البيع مع الرد، او استبقاء المبيع مع المطالبة بنقصان الثمن. 2 – وفي حالة فسخ البيع، يرد المشتري المبيع وما افاده منه من ثمار، ويسترد من البائع الثمن والمصروفات والتعويض ان كان له مقتضى. 3 – وفي حالة استبقاء المبيع، يكون نقصان الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع بسبب العيب.

المادة 77 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

المادة 78 – 1 – تسقط دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لتمام التقادم اذا ثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 79 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.

المادة 81 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 82 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي الموعد والمكان المحددين في العقد. 2 – فاذا لم يعين موعد دفع الثمن، كان الثمن مستحق الاداء وقت تسليم المبيع، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا لم يعين مكان دفع الثمن، وجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب دفعه في موطن المشتري وقت الاستحقاق.

المادة 83 – 1 – يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما. 2 – فاذا لم يوجد اتفاق او عرف، وجب على المشتري ان يتسلم المبيع فوراً في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. 3 – ونفقات تسلم المبيع تكون على المشتري، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 84 – 1 – للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تعرض له احد مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، او كان البائع قد قدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 85 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً لدفع الثمن بعد البيع. 2 – واذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة 86 – 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن في الموعد المتفق عليه، او اخل بالتزاماته الاخرى، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يدفع الثمن في وقت معين، اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار، وللمحكمة رغم هذا الشرط ان تمنح المشتري مهلة للدفع اذا كانت الظروف تستوجب ذلك، ما لم يكن قد اتفق على حرمان المحكمة من هذه السلطة.

المادة 87 – 1 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية مال ليس من النقود. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. 3 – وتطبق احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 88 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. 3 – ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او وليه.

المادة 89 – 1 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض او كانت قد تمت تحت ستار عقد اخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.