أحكام القانون

المادة 50 – 1 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحكم بمصادرة الاموال قانونا. 2 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة لضمان تنفيذ ما قد يحكم به من غرامات او رد او تعويضات. 3 – تتبع في الحجز المنصوص عليه في هذه المادة القواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية وقانون التنفيذ.

المادة 51 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة منع سفر المتهم الى خارج القطر اذا كانت الجريمة المسندة اليه من الجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 52 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الغاء قرار الحجز الاحتياطي او قرار منع السفر اذا زالت الاسباب التي ادت الى صدورهما.

المادة 53 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالقبض على المتهم او توقيفه او اطلاق سراحه بكفالة او بدونها وفقا للقانون.

المادة 54 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اجراء الكشف على محل الجريمة او جثة المجنى عليه او القيام باي اجراء اخر من اجراءات التحقيق يراه ضروريا لكشف الحقيقة.

المادة 55 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ندب خبير او اكثر في المسائل التي يحتاج فيها الى راي فني او اختصاصي.

المادة 56 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة استدعاء اي شخص لسماع شهادته او استيضاحه عن اي امر يتعلق بالجريمة.

المادة 57 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ضم اي دعوى الى اخرى اذا كانتا مرتبطتين وفقا للقانون.

المادة 58 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تفريق الدعوى اذا وجد ان ذلك يساعد على سرعة الفصل فيها او يخدم مصلحة العدالة.

المادة 59 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة احالة الدعوى من محكمة الى اخرى ضمن اختصاصها المكاني اذا وجد اسبابا تبرر ذلك.

المادة 60 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تصحيح اي خطأ مادي يقع في القرارات او الاحكام الصادرة عنها.

المادة 61 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعادة النظر في اي قرار او حكم صادر عنها اذا ظهرت ادلة جديدة لم تكن معلومة وقت صدوره.

المادة 62 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة وقف الاجراءات في الدعوى مؤقتا اذا كان الفصل فيها يتوقف على نتيجة دعوى اخرى.

المادة 63 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اعتبار الدعوى مستأخرة وفقا للقانون.

المادة 64 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال عريضة الدعوى او تركها للمراجعة في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 65 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لاي سبب قانوني اخر.

المادة 66 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم بالتعويض للمتضرر من الجريمة اذا لم يطالب به المتضرر نفسه وكان عاجزا عن المطالبة به.

المادة 67 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الشهود او الخبراء او المجنى عليهم اذا وجد خطرا يهدد حياتهم او سلامتهم.

المادة 68 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة عقد جلسات المحاكمة بصورة سرية مراعاة للنظام العام او الاداب او حرمة الاسرة.

المادة 69 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة منع نشر اخبار المحاكمة او وقائعها اذا كان ذلك يؤثر على سير العدالة او يمس مصلحة عليا.