أحكام القانون

المادة 89 – 1 – إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً. 2 – ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة 89 – 1 – يلتزم المؤجر أن يتعهد الشيء المؤجر بالصيانة ليبقى على الحالة التي سلم بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية وفقاً لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز للمستأجر في حالة امتناع المؤجر بعد إعذاره أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء الترميمات بنفسه وباستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 3 – ومع ذلك يجوز للمستأجر إجراء الترميمات المستعجلة أو البسيطة مما يقضي به العرف دون حاجة إلى إذن من القضاء.

المادة 90 – 1 – للشريك المنتدب للإدارة بمقتضى نص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ، مادامت الشركة باقية. 2 – وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز عزله بالطريقة التي يعزل بها الوكيل العادي. 3 – أما المديرون من غير الشركاء فيجوز عزلهم دائماً.

المادة 90 – 1 – إذا هلك الشيء المؤجر أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – أما إذا كان الهلاك جزئياً، أو إذا أصبح الشيء في حالة لا تصلح معها للاستعمال الذي أعد من أجله، أو نقص هذا الاستعمال نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة الشيء إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بحقه في أن يقوم هو بنفسه بإصلاح الشيء وإعادته إلى الحالة التي كان عليها وفقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر. 3 – وفي جميع الأحوال السابقة لا يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 91 – 1 – لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ الشيء المؤجر، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالشيء، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. 2 – ومع ذلك إذا بقي المستأجر في الشيء المؤجر إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة 91 – 1 – إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من الشركاء المنتدبين الآخرين حق الاعتراض على العمل قبل تمامه، ويكون لأغلبية الشركاء المنتدبين حق رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2 – أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

المادة 92 – 1 – على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالشيء المؤجر، ولا يجوز له أن يحدث بالشيء أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المادة 92 – إذا وجب أن يصدر القرار بالأغلبية، فالمقصود هو أغلبية الأصوات، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 93 – الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلاً.

المادة 93 – 1 – إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وله أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 2 – فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بمقتضى عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة 94 – إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء حق رفض هذا الاعتراض.

المادة 95 – إذا تعدد المستأجرون لشيء واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار أو قبل أن يسجل عقده، فإنه هو الذي يفضل. 2 – فإذا لم يوجد سبب للتفضيل فليس للمستأجر الذي ضاع عليه الانتفاع إلا التعويض.

المادة 95 – 1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله. 2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في عنايته عن عناية الشخص المعتاد.

المادة 96 – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية بسبب يعزى إليه. 2 – ولا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض إلا إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. 3 – كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره.

المادة 96 – 1 – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته الفوائد القانونية من وقت أخذه أو احتجازه، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2 – وإذا أنفق الشريك من ماله الخاص مصروفات نافعة لمصلحة الشركة، أو عقد رأساً لماله التزامات نافعة باشرها بحسن نية في مصلحة الشركة، وجب على الشركة أن ترد له ما أنفقه وأن تتحمل عنه الالتزامات التي عقدها.

المادة 97 – 1 – يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المؤجر من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها. 2 – وهو مسؤول أيضاً عن خلو الشيء من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره. 3 – ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

المادة 97 – 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 – ومع ذلك يجوز لدائني الشركة دائماً أن يطالبوا الشركاء، كل بقدر الحصة التي تقع عليه في ديون الشركة. 3 – ولا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق على ذلك.

المادة 98 – 1 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، إذا كان أحد الشركاء معسراً، وزعت حصته في الدين على الشركاء الآخرين، كل بقدر نصيبه في الخسائر.

المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.