أحكام القانون

المادة 79 – يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وألا تشمل إلا الحقوق التي كانت وقت الصلح محلاً للنزاع.

المادة 79 – 1 – يترتب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. 2 – ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يرجع منها إلا بالقدر الذي زاد في قيمة الموهوب.

المادة 80 – 1 – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2 – على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء العقد منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض.

المادة 80 – 1 – إذا استرد الواهب الشيء الموهوب بغير حق، كان للموهوب له أن يطالبه بالرد. 2 – فإذا هلك الشيء في يد الواهب قبل الرد كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 81 – الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

المادة 81 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

المادة 82 – يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة 82 – 1 – تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون. 2 – ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

المادة 83 – إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.

المادة 84 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها منصة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 84 – تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد، فإذا لم يعين تاريخ بدأت من تاريخ العقد.

المادة 85 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة 85 – إذا لم تعين مدة للإيجار، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: (أ) في الأراضي الزراعية إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون الإخطار قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك، وجب الإخطار قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب الإخطار قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب الإخطار قبل انتهائها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير.

المادة 86 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر المبيع وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة الشيء.

المادة 86 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته الفوائد القانونية من وقت استحقاقه دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

المادة 87 – 1 – إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحققت، أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2 – أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك. 3 – وإذا كانت الحصة عملاً، وجب على الشريك أن يقدم الخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه كحصة له. 4 – ومع ذلك لا يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.

المادة 88 – يسري على الالتزام بتسليم الشيء المؤجر ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الشيء المؤجر.

المادة 88 – 1 – إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2 – فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الأرباح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسائر أيضاً، وكذلك الحال إذا عين النصيب في الخسائر. 3 – وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الأرباح والخسائر تبعاً لما تستفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن العمل ونصيب آخر عما قدمه فوقه.