أحكام القانون

مادة 79 العلاقة مع التزامات منظمة التجارة العالمية 1. يتعين على هيئات التحكيم تبني تفسير يكون منسجما كليا مع القرارات ذات الصلة بهيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية عندما تصدر حكما بشأن انتهاك مزعوم لحكم من الأحكام المشار إليها في المادة 62 الذي يتضمن أو يشير إلى حكم ينص عليه اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذلك إلى أن يتم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، 2. تنطبق الأحكام التالية عند انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 3. يتعين اللجوء لأحكام تسوية الخلاف في هذا القسم من دون المساس بأي إجراء ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إجراء تسوية الخلاف. 4. مع ذلك، وفي حالة قيام طرف ما، بما له علاقة باجراء معين، بالمباشرة بدعاوى تسوية خلاف، إما بموجب المادة 64 فقرة 1 من هذا القسم أو بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فلا يحق له المباشرة بدعاوى تسوية خلاف يتعلق بنفس الإجراء في المحاكم الأخرى إلا بعد انتهاء الدعاوى الأولى. إضافة لذلك، لا يحق لطرف ما المطالبة بتعويض لانتهاك التزام يكون مماثلا بموجب الاتفاق وبموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية في المحكمتين. وفي مثل هذه الحالة، حالما تتم المباشرة بدعاوى تسوية خلاف لا يحق للطرف تقديم طلب تعويض لانتهاك الالتزام المماثل بموجب اتفاق آخر في المحكمة الأخرى ما لم تحقق المحكمة التي تم اختيارها ولأسباب إجرائية أو الولاية القضائية في التوصل إلى نتائج على طلب التعويض لذلك الالتزام. 5. لإغراض الفقرة 4: أ) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية كما لو أنها تمت المباشرة بها بطلب طرف لتشكيل هيئة بموجب المادة 6 من قانون تسوية الخلافات DSU وتعتبر بأنها انتهت عندما تتبنى هيئة تسوية الخلاف تقرير الهيئة، بموجب المادتين 16 و 17(14) من DSU، ب) تعتبر إجراءات تسوية الخلاف وفقا لهذا القسم كما لو أنها تمت المباشرة بها بناء على طلب طرف بتشكيل هيئة بموجب المادة 64 فقرة 1 وتعتبر أنها انتهت عندما تبلغ هيئة التحكيم قرارها إلى الأطراف والى لجنة التعاون بموجب المادة 67 . 6. لا يتضمن هذا القسم ما يحول دون قيام طرف ما بتنفيذ تعليق الالتزامات التي تخولها هيئة تسوية الخلاف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ولا يمكن أن يستشهد باتفاق منظمة التجارة العالمية لمنع أي طرف من التزامات معلقة بموجب الباب الثاني من هذا الاتفاق. تكملةالنص...

مادة 80 التوقيتات الزمنية 1. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها. 2. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.

مادة 81 المساعدة المالية والفنية 1. تستفيد جمهورية العراق لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق من مساعدة مالية وفنية يقدمها الاتحاد الأوربي على شاكلة منح للتسريع بالتحول الاقتصادي والسياسي في جمهورية العراق. 2. يتم تغطية هذه المساعدة ضمن إطار عمل التعاون التنموي للإتحاد المخطط له في أنظمة البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي ذات الصلة. تحدد أهداف ومجالات مساعدة الاتحاد في برنامج توضيحي يعكس الأولويات المقررة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والاستراتيجيات التنموية لجمهورية العراق، والطاقات الاستيعابية القطاعية والتقدم في الإصلاح. 3. يضمن الطرفان بأن مساهمات المساعدة الفنية من الاتحاد تقدم بتنسيق وثيق مع مساهمات من مصادر أخرى. تتوجه سياسة الاتحاد للتعاون التنموي والعمل الدولي وفق أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التنموية الرئيسية في سياق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وعند تنفيذ السياسة التنموية للاتحاد يجب أن تؤخذ في الاعتبار مبادئ فاعلية المساعدة بما في ذلك إعلان باريس في2/آذار/ 2005 وأجندة أكرا للعمل. 4. دون المساس بأحكام المساعدة القانونية المتبادلة، يتعين على الطرف المستفيد من المساعدة الفنية أو المالية أن يستجيب بصورة فورية لطلبات التعاون الإداري من قبل الجهات المختصة للطرف الآخر بغرض تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال والإعمال غير الاعتيادية في سياق المساعدة من الاتحاد. 5. يتعين على جمهورية العراق تأمين تعيين نقطة اتصال لمكافحة الاحتيال. تعتبر نقطة الاتصال هذه مسؤولية عن التعاون الفاعل مع مؤسسات وهيئات الاتحاد، بما في ذلك محكمة مدققي الحسابات الأوربية ومكتب مكافحة الاحتيال الأوربي،وخاصة ما يتعلق بتنفيذ تدابيرها للتدقيق والسيطرة على صعيد حماية المصالح المالية للاتحاد.

مادة 82 التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنساني سيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.

مادة 83 التعليم والتدريب والشباب 1. يسعى الطرفان إلى تشجيع التعاون في مجال التعليم والتدريب والشباب باتجاه المنفعة المتبادلة مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المصادر وتشجيع المساواة بين الجنسين. 2. يشجع الطرفان وعلى وجه الخصوص تبادل المعلومات والخبرة والطلبة والمدرسين والموارد الفنية وصغار السن والشغيلة الشباب وتقوية القدرات في الوقت الذي يستفاد من توفر التسهيلات المقدمة من قبل برامج التعاون القائمة إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها الطرفان في هذا النطاق. 3. كما يتفق الطرفان على تكثيف التعاون بين معاهد التعليم العالي من خلال وسائط كبرنامج ايرازموس مونداس Erasmus Mundus بهدف دعم تفوق وتدويل أنظمتهما التعليمية.

مادة 84 العمالة والتنمية الاجتماعية 1. يوافق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال العمالة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك التعاون في مجالات التماسك الاجتماعي والعمل والصحة والسلامة في مكان العمل والتشريع العمالي والحوار الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين و ذلك بغرض تشجيع العمالة المنتجة وبأكبر قدر وتوفير فرص العمل الصالح للجميع كعناصر أساسية للتنمية المستدامة والتخفيف من الفقر. 2. يجدد الطرفان تأكيد التزاماتهما في تشجيع وتنفيذ المقاييس العمالية والاجتماعية المعترف بها دوليا بصورة فاعلة. يتعين أخد الاتفاقات العمالية والاجتماعية متعددة الأطراف ذات الصلة بعين الاعتبار في جميع النشاطات التي سيؤديها الطرفان بموجب هذا الاتفاق. 3. تتضمن أشكال التعاون من بين أمور أخرى برامج ومشاريع محددة و كما يتم الاتفاق المتبادل عليه، إضافة إلى الحوار، وبناء القدرة والتعاون والمبادرات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. 4. يوافق الطرفان على إشراك شركاء اجتماعيين وآخرين من ذوي الصلة في الحوار والتعاون.

مادة 85 المجتمع المدني يدرك الطرفان دور ومساهمة المجتمع المدني المنظم وخاصة الأكاديميين والمفكرين في عملية الحوار والتعاون بموجب هذا الاتفاق ويوافقان على تشجيع حوار فاعل مع المجتمع المدني المنظم وعلى مشاركته الفاعلة.

مادة 86 حقوق الإنسان 1. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. 2. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى: أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل. ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة. خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.

مادة 87 التعاون في السياسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1. يجب أن يتيح الهدف من التعاون في هذا الحقل إعادة بناء وتحديث الصناعة العراقية وبنفس الوقت رعاية تنافسيتها ونموها وخلق الظروف الملائمة لتعاون متبادل مفيد بين صناعتي العراق والاتحاد. أ – عامة 2.إن التعاون: أ) يرسم ستراتيجية صناعية شاملة في العراق تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص. ب) يشجع العراق على إعادة بناء وتحديث صناعته، تحت ظروف تؤمن حماية بيئية، وتنميات مستدامة ونمو اقتصادي. ت) ينشئ بيئة تفضل المبادرات الخاصة في الميدان الصناعي، بهدف تحفيز وتنويع المنتجات للأسواق المحلية والتصديرية. ث) يشجع بيئة ملائمة لتحفيز النمو وتنويع الإنتاج الصناعي في منظور تنمية مستدامة. ج) يعمل على توفير معلومات تسهم في التعاون المشترك في الميادين الصناعية. ح) يشجع استخدام المقاييس والنظم الفنية للاتحاد والنظم الفنية الدولية إضافة إلى إجراءات التقييم التطابقي لغرض تسهيل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وتأسيس تبادلات منتظمة بين كيانات التقييس والتطبيع للجانبين. خ) يتعاون لخلق بيئة أعمال صناعية ملائمة. د) يشجع ويحث على تحسين خدمات إسناد المعلومات كعنصر أساسي لتطوير النشاطات التجارية والتنمية الاقتصادية. ذ) يطور روابط بين المشغلين الصناعيين للطرفين (شركات، مهنيون، منظمات قطاعية وتجارية أخرى، عمالة منظمة، الخ)، ر) يشجع المشاريع الصناعية المشتركة ويؤسس أعمالا مشتركة وشبكات معلوماتية. ب – مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم 3. يوافق الطرفان، آخذين بعين الاعتبار السياسات والأهداف الاقتصادية لكل منهما، على تشجيع التعاون في السياسة الصناعية في جميع الميادين التي يراها الطرفان ملائمة عن طريق تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم. 4. يتعين على الطرفين: أ) تطوير وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير التعاون بينهما. ب) تطوير المساعدة التي تحتاجها المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات كالتمويل وتدريب المهارات والتكنولوجيا والتسويق والابتكار والاحتياجات الأخرى لتأسيس مثل هذه المشاريع كمواقع التطوير وميادين أخرى مماثلة. ت) دعم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير شبكات العمل ذات الصلة، ث) تسهيل التعاون التجاري، ودعم نشاطات التعاون ذات الصلة التي تقيمها القطاعات الخاصة للطرفين عن طريق روابط ملائمة بين مشغلي القطاع الخاص للعراق والاتحاد بهدف تحسين تدفق المعلومات.

مادة 88 التعاون في مجال الاستثمار 1. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار. 2. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل. 3. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات. 4. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات. 5. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.

مادة 89 المقاييس الصناعية وتقييم التطابق يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق: 1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق. 3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق. 4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي: أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق. ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق. ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة. ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ. 5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية. 6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

مادة 90 التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفية الغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة: أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة. ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة. ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف. ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء. ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون. ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.

مادة 91 الطاقة 1. يسعى الطرفان لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما له صلة بمبادئ أسواق الطاقة الحرة والتنافسية والمفتوحة وبهدف: أ) تعزيز أمن الطاقة في الوقت الذي يجري فيه تأمين الديمومة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في قطاع الطاقة لتأمين عمل سوق كفوءة للطاقة وتشجيع الاستثمارات في الطاقة. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات التنقيب والإنتاج والتطوير والنقل والتوزيع والخدمات في قطاع الطاقة. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للطاقة بين الطرفين في السياق الإقليمي، بما في ذلك سوق غاز المشرق الأوربية – العربية ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة. 2. ولتحقيق هذا الهدف، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تطوير سياسة متلائمة للطاقة وإطار عملها التنظيمي وبناها التحتية في العراق ويقوم ذلك على أساس مبادئ الاستدامة البيئية والإدارة الرصينة لمصادر الطاقة وبسوق حرة تنافسية مفتوحة. ب) التعاون لتحسين القدرات الإدارية والقانونية وخلق ظروف إطار عمل مستقرة وشفافة لتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات الدولية للطاقة في العراق. ت) تبني تعاون فني للتنقيب وتطوير حقول مخزونات النفط والغاز الطبيعي العراقي إضافة إلى تطوير وتحديث البنى الارتكازية للنفط والغاز بما في ذلك شبكات النقل والمرور إلى منطقة المشرق، ومبادرات إقليمية أخرى ذات صلة وباتجاه السوق في الاتحاد. ث) تحسين الثقة في منظومة تجهيز القدرة الكهربائية في العراق. ج) تعزيز التعاون لتحسين أمن الطاقة ولمقاومة التغير المناخي عن طريق تشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتقليل اشتعال الغاز. ح) تسهيل تبادل الخبرة ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات إضافة إلى تدريب المهنيين. خ) تشجيع مشاركة العراق في عملية الاندماج الإقليمي لأسواق الطاقة.

مادة 92 النقل 1. يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل وبما له صلة ببناء نظام نقل كفء ومستدام وبهدف: أ) تعزيز تطوير النقل واتصالاته الداخلية في الوقت الذي يؤمن فيه الاستدامة البيئية وتشجيع النمو الاقتصادي. ب) تطوير اطر عمل مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية في جميع قطاعات النقل، لتأمين عمل سوق كفوءة للنقل وتشجيع الاستثمارات في النقل. ت) تطوير وتشجيع الشراكات بين الشركات في الاتحاد والعراق في مجالات البحث وبناء القدرة وتطوير البنى التحتية وأمن وسلامة النقل والخدمات في قطاع النقل. ث) تطوير حوار منتظم وفاعل للنقل بين الطرفين وفي السياق الإقليمي، بما فيه عن طريق تعاون النقل الأوربي- البحر المتوسطي والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات العلاقة. 2. وتحقيقا لذلك، يوافق الطرفان على تشجيع الاتصالات التي تعود بالفوائد المتبادلة للطرفين وبقصد: أ) دعم تنمية سياسة النقل الملائمة لتطوير جميع أنواع النقل والإطار التنظيمي وإعادة تأهيل وتطوير البنى الارتكازية للنقل في العراق مع التأكيد على أهمية تحقيق الاستدامة وتأمين التكامل بين جميع وسائط النقل ودراسة إمكانية تقريب المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية مع الاتحاد ومع المعايير الدولية ولا سيما بالنسبة للسلامة والأمن. ب) التعاون من أجل تحسين وإعادة إنشاء القدرات الإدارية والقانونية لغرض إعداد خطط محددة للقطاعات ذات الأولوية لتهيئة ظروف مستقرة وشفافة لإطار قانوني لحفز النشاط الاقتصادي للنقل والنقل الدولي للاستثمار في العراق على أساس سياسات وممارسات الاتحاد وتطوير السلطات التنظيمية المستقلة الضرورية. ت) تعزيز التعاون التقني من أجل استكشاف وتطوير كافة قطاعات النقل في العراق فضلا عن تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للنقل بما في ذلك الترابط في شبكات النقل في منطقة المشراق والمبادرات الإقليمية الأخرى ذات الصلة ونحو سوق الاتحاد. ث) تحسين موثوقية تدفقات النقل نحو وعبر العراق. ج) يعتبر تيسير تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات وكذلك تدريب المهنيين من بين الخطوات الأساسية للتعاون وينبغي معالجتها بذات الأولوية. ح) تعزيز مشاركة العراق في عملية الربط البيني لشبكات النقل الإقليمية. خ) تنفيذ سياسة وطنية للطيران بما في ذلك تطوير المطارات وإدارة الحركة الجوية وزيادة تعزيز القدرات الإدارية (بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني كجهة تنظيمية حقيقية) والتفاوض حول اتفاق نقل جوي "أفقي" من أجل استعادة اليقين القانوني لاتفاقات الخدمات الجوية الثنائية واستكشاف الفرص لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق نقل جوي شامل بين الاتحاد والعراق.

مادة 93 البيئة 1. يتفق الطرفان على ضرورة تقوية وتعزيز جهود حماية البيئة على سبيل المثال بشأن تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي كأساس لتنمية الأجيال الحالية والمقبلة. 2. يتفق الطرفان على أن التعاون في هذا المجال ينبغي أن يعزز حماية البيئة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤخذ الحصيلة المتفق عليها لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بعين الاعتبار في جميع الأنشطة التي تضطلع بها الأطراف بموجب هذا الاتفاق. 3. ينبغي أن يتركز التعاون في هذا المجال من بين أمور أخرى على ما يلي: أ) تبادل المعلومات والخبرة في مجال البيئة (على سبيل المثال حول القضايا الحضرية وحماية الطبيعة والمياه وإدارة النفايات وإدارة الكوارث، الخ.) ب) تشجيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية البيئة بما في ذلك تشجيع الاستثمارات في المشاريع والبرامج البيئية. ت) تعزيز الوعي البيئي وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حماية البيئة وجهود التنمية المستدامة. ث) دعم بناء القدرات في مجال البيئة على سبيل المثال تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه . ج) التعاون في مجال التفاوض وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ح) تشجيع تبادل المساعدة الفنية في مجال البرمجة البيئية وفي دمج الاعتبارات البيئية في مجالات السياسات الأخرى. خ) دعم البحوث والتحاليل البيئية.

مادة 94 الاتصالات السلكية واللاسلكية يتعاون الطرفان: أ) لتعزيز تحسين تبادل المعلومات بشأن التشريعات السارية المفعول والإصلاحات التشريعية الممكنة في المستقبل في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل إتاحة فهم أفضل للإطار التنظيمي بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية لكل منهما. ب) لتبادل المعلومات بشأن التطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمعايير.

مادة 95 العلوم والتكنولوجيا 1. يشجع الطرفان التعاون في مجال البحث العلمي المدني والتطوير التكنولوجي (الحق في التنمية) على أساس المنفعة المتبادلة آخذين في الاعتبار مدى توافر الموارد والوصول الكافي لبرامجها البحثية المعنية ويخضع لمستويات مناسبة من الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية. 2. يغطي التعاون العلمي والتكنولوجي: أ) تبادل التعاون العلمي والتقني والبرامج. ب) تنظيم لقاءات علمية مشتركة. ت) الأنشطة المشتركة في الحق في التنمية. ث) أنشطة وبرامج التدريب والتنقل للعلماء والباحثين والفنيين العاملين في مجال الحق في التنمية على كلا الجانبين. 3. ينفذ هذا التعاون وفقا لترتيبات خاصة يتم التفاوض بشأنها وإبرامها وفقا للإجراءات من جانب كل طرف والذي يحدد من بين جملة أمور الأحكام الملائمة لحقوق الملكية الفكرية.

مادة 96 التعاون في مجال الجمارك والضرائب 1. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد. 2. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.

مادة 97 التعاون الإحصائي يتفق الطرفان على تعزيز أنشطة التعاون الإحصائي التي ستكون موجهة نحو هذه المؤسسات وبناء القدرات وتعزيز النظام الإحصائي الوطني بما في ذلك تطوير الأساليب الإحصائية وإنتاج ونشر الإحصاءات المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات وبشكل أعم في أي مجال آخر دعما للأولويات التنموية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية التي يشملها هذا الاتفاق، ومساهمتهما في المعالجة الإحصائية.

مادة 98 استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة 1. يتفق الطرفان على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العراق من خلال سياسة نقدية سليمة تهدف إلى تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك من خلال السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون. 2. يتفق الطرفان على أهمية الإنفاق العام من أجل تحقيق الفعالية والشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والمستوى المحلي في العراق. 3. يتفق الطرفان على التعاون في جملة أمور منها مثلا تحسين نظام الإدارة المالية العامة العراقية الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى شمولية تخطيط الميزانية وحساب الخزينة الموحد.