أحكام القانون

المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.

المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .

المادة 63 يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.

المادة 65 يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .

المادة 66 تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 67 تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

المادة 69 في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.

المادة 70 على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.

المادة 71 للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 72 يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم (50) لسنة 2007 قانون مجلس النواب المعدل .

المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 100 – لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلي او جزئي بالانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الاجارة او انقاص الاجرة. 2 – ومع ذلك اذا بقي المستأجر في المأجور الى ان تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة 101 – 1 – اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 102 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم برد المأجور عند انتهاء الايجار، فاذا استبقى المأجور تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للمأجور وما اصاب المؤجر من ضرر. 2 – على انه اذا استبقى المستأجر المأجور لسبب قهري كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.

المادة 103 – 1 – يجب على المستأجر رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه. 2 – فاذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لاوصافه، افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة.

المادة 104 – نفقات الرد تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.

المادة 105 – 1 – اذا احدث المستأجر في المأجور بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يستردها على نفقته اذا كان ذلك لا يضر بالمأجور. 2 – فاذا لم يسترد المستأجر هذه التحسينات، جاز للمؤجر ان يطلب ازالتها او ان يستبقيها بقيمتها مستحقة الازالة. 3 – ومع ذلك اذا كانت التحسينات قد استحدثت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر اقل القيمتين ما انفقه المستأجر او ما زاد في قيمة المأجور. 4 – فاذا استحدث المستأجر التحسينات وكان ذلك بامر المؤجر، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه بالقدر المعروف ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 106 – 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على التنبيه بالاخلاء قبل انقضاء المدة بوقت معين. 2 – فاذا انتهت مدة العقد وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741. 3 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم، اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضي الكفيل بذلك.