أحكام القانون

المادة 229 يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.(82)

المادة 229 – 1 – من تسلم على سبيل الاقتراض او الامانة او الاجارة او الرهن او بغير حق مالاً غيره فهلك في يده، كان مسؤولاً عن التعويض، ما لم يثبت ان الهلاك قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ومع ذلك اذا كان الشخص قد تسلم المال بغير حق، كان مسؤولاً عن الهلاك مهما كان سببه.

المادة 229 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

المادة 229 – اذا كان من قبض الشيء بغير حق حسن النية، فلا يلتزم الا برد ما استفاد منه في حدود ما بقي عنده من الشيء او قيمته وقت الرد.

المادة 229 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لو سقط بناء واورث الغير ضررا فان كان البناء مائلا للانهدام او فيه عيب ادى الى سقوطه وكان صاحبه قد نبه الى ذلك او كان يعلم بحالة البناء او ينبغي ان يعلم بها وجب الضمان. 2 – ويجوز لمن كان مهدداَ بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

المادة 230 – 1 – اذا اتلف شخص مال غيره، كان ملزماً بتعويض ما نقص من قيمته. 2 – واذا كان الاتلاف كلياً، كان ملزماً بتعويض قيمة المال وقت الاتلاف.

المادة 230 – 1 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا اثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في تأخير الفصل في الدعوى بطريق الكيد، فللمحكمة ان تحكم عليه بتعويض يضاف الى الفوائد القانونية او الاتفاقية.

المادة 230 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من يقيم في مسكن مسؤولا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى او يسقط من هذا مسكن ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 230 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب كسبا من عمل الغير او من شيء له بغير سبب قانوني، يلتزم بالتعويض عما لحق الغير من خسارة في حدود ما ناله من كسب.

المادة 230 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه . فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم . 2 - اذا لم ينفذ الحكم على ذلك الشخص فيبقى له حق اعتراض الغير الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ينفذ . 3 - تبدا مدة التقادم المسقط في الحالة المتقدمة من تاريخ تسلم المحكوم له الشيء المحكوم به .

المادة 230 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها. ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.(83)

المادة 231 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من كان تحت تصرفه الات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام اخاصة.

المادة 231 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لكل دائن بيده سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته . 2 - يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك . 3 - اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود فيجوز الاستناد الى الشهادة في طلب الحجز .

المادة 231 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحقه في التعويض، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.

المادة 231 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

المادة 231 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 231 – 1 – اذا غصب شخص مال غيره، كان ملزماً برده الى صاحبه مع ما جناه من ريع. 2 – فاذا هلك المال في يد الغاصب او استهلكه، كان ملزماً بتعويض قيمته وقت الغصب او وقت الهلاك، ايهما اكثر. 3 – ويكون الغاصب مسؤولاً ايضاً عن كل نقص يصيب المال المغصوب، ولو نشأ عن سبب اجنبي.

المادة 232 – يكون اعذار المدين بانذاره، ويجوز ان يتم الاعذار باي كتاب رسمي، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.

المادة 232 يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231. ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار. ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.

المادة 232 – 1 – اذا غير الغاصب المال المغصوب بفعله، كان للمغصوب منه الخيار بين استرداد المال مع التعويض عما اصابه من نقص، وبين ترك المال للغاصب مع اخذ التعويض. 2 – ومع ذلك اذا كانت الزيادة التي احدثها الغاصب في المال المغصوب ذات قيمة كبيرة، جاز للغاصب ان يستبقي المال مع دفع التعويض للمغصوب منه.