أحكام القانون

المادة 139 – يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.

المادة 139 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 139 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان العقد في شق منه باطلا فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحا باعتباره عقدا مستقلا الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا.

المادة 139 – لا يوجد نص للمادة 139 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 139 – إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة 139 – تنتهي العارية بموت المستعير، ولا تنتقل الى ورثته، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – اما موت المعير فلا ينهي العارية، بل تستمر الى ان تنتهي وفقا لاحكام المادة السابقة. 3 – ومع ذلك، اذا مات المستعير وكان قد انفق مصاريف ضرورية على الشيء المعار، كان لورثته حق الرجوع على المعير بهذه المصاريف.

المادة 139 يحظر فرض الغرامات على العامل ، الا اذا نص الاتفاق الجماعي المطبق على خلاف ذلك .

المادة 139 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. ونفقات الحفظ يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته.

المادة 139 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 139 يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .

المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.

المادة 139 تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي : 1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني. 2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها. 3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها. 4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني. (15)

المادة 139 - لا يوجد نص للمادة 139 في هذا القانون.

المادة 139 ملغاة.(71)

المادة 139 – 1 – كل مالك في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في الدار حر في ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له، على الا يحول دون استعمال باقي الملاك لحقوقهم. 2 – ولا يجوز احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء، الا اذا كان التعديل الذي يقوم به احد الملاك من شأنه ان يسهل الانتفاع بتلك الاجزاء، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق ضرراً بالملاك الاخرين.

المادة 139 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ان لا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء، جاز لمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى. 3 – واذا جزئ العقار المرتفق به، بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 4 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، جاز لمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة 139 – 1 – ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة منه مستحيلة. 2 – ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة منه، الا اذا كان قد سقط بالتقادم. 3 – ولصاحب العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة انهاء الارتفاق اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

مادده‌ی (139) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی وەرگرتنی کرێی ساڵانەی خوێندنی هەیە. دووەم: 1. کرێی ساڵانەی خوێندن کتێبەکانی خوێندن و جلی یەکپۆشی ساڵی خوێندن لەخۆدەگرێت، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەی دووەمی ماددەی (30)ی ئەم یاسایە. 2. هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دەستبەکار بووە، دەبێت لە ماوەی (3) سێ ساڵ لە دەرچوونی ئەم یاسایە لەگەڵ حوکمەکانی خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیە خۆی بگونجێنێت. سێیەم: دامەزراوە مافی هەیە بڕی تێچووی خواردن و کرێی هاتوچۆی قوتابی و خوێندکار وەربگرێت، بە مەرجێک ئارەزوومەندانە بێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان نییە، بێ ڕازیبوونی بەخێوکار، یان بێ ڕازیبوونی خودی قوتابی یان خوێندکار ئەگەر تەمەنی (18) هەژدە ساڵ یان زیاتر بوو، هیچ بارگرانییەکی دارایی بخەنە ئەستۆیان، جگە لەو کرێیانەی کە لەم ماددەیەدا هاتوون. پێنجەم: 1. دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان دەتوانن لەسەر کرێی ساڵانەی خوێندنی خۆیان، کە لە کاتی وەرگرتنی مۆڵەت بڕیاری لێدراوە بەردەوام بن، بێ هیچ دەستێوەردانێک. 2. بەدەر لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، وەزارەت لە کاتى قەیرانى داراییدا، دەسەڵاتى کەمکردنەوەى کرێى خوێندنى بەڕێژەیەکى گونجاو هەیە. شەشەم: 1. ئەگەر بەخێوکار لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە پێدانی قیستی یەکەم، پەشیمان بوو لە دانانی یان بەردەوامبوونی منداڵەکەی یان قوتابی یان خوێندکارەکەی لە دامەزراوەکە، ئەرکە لەسەر دامەزراوەکە (90%) نەوەد لە سەدی پارەکە بۆ بەخێوکار بگەڕێنێتەوە و گەڕاندنەوەکە پارەی کتێب و جلوبەرگی بەکارهاتوو ناگرێتەوە. 2. منداڵ و قوتابی و خوێندکار لە کرێی وەرزی دووەم دەبەخشرێت، ئەگەر پێش دەسپێکی وەرزەکە دامەزراوەکەی بەجێهێشت بە کشانەوە یان گواستنەوە. حەوتەم: ئەرکی دامەزراوەکەیە پێش دەسپێکی ساڵی خوێندن، یان پێش دەسپێکردنی خوێندنی منداڵ و قوتابی و خوێندکار، گرێبەستێک لەگەڵ بەخێوکار سەبارەت بە ماف و ئەرکەکانی هەردوو لایەن بکات، بەمەرجێک ناوەڕۆکەکەی بە زمانی دایک بێت، و هیچ بڕگەیەکی گرێبەستەکە لەگەڵ هیچ ماددە و بڕگەیەکی ئەم یاسایە ناکۆک نەبێت. هەشتەم: هەر قوتابی یان خوێندکارێک یەکەمی سەر ئاستی هەر پۆلێک لە پۆلەکانی خویندن بێت، لانیکەم لە (50%) پەنجا لەسەدی کرێی خوێندنی ساڵەکە دەبەخشرێت.

المادة 140 – 1 – ينتهي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين له، او بهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق هلاكاً تاماً، او بجمع العقارين في يد مالك واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 2 – كما ينتهي حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، فاذا كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عقار مملوك على الشيوع لعدة شركاء، فان استعمال احدهم للحق يقطع مدة عدم الاستعمال لمصلحة الباقين، كما ان وقف المدة لمصلحة احد الشركاء يوقفها لمصلحة الاخرين. 3 – وينتهي حق الارتفاق ايضاً اذا تغير وضع العقارين بحيث تصبح الاستفادة من الحق مستحيلة، ويعود الارتفاق اذا عاد العقاران الى وضع يمكن معه الاستفادة من الحق. 4 – وللمالك العقار المرتفق به ان يطلب من المحكمة زوال حق الارتفاق، اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق، او اذا لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 140 – 1 – على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وادارتها وصيانتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المذكورة.