أحكام القانون

المادة 13 تضاف العبارة التالية الى اخرالمادة 233 من القانون : وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر.

المادة 133 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والتكاليف المعتادة التي تقتضيها ادارة الشيء، يتحملها المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فانها تكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يدفع للمالك فوائد ما انفقه في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخل منه، كما يجب عليه اخطاره بكل خطر يهدد الشيء.

مادده‌ی (133) یەکەم: پێویستە گرێبەست لەنێوان دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی و هەر كارمەندێكی دامەزراوەکەدا هەبێت. دووەم: دەبێت گرێبەستەکە ماوەی کارکردن، بڕی موچە، کات و شێوازی کار، پشووەکان، و مافەکانی دیكەی کارمەندان و سزاکانی جێبەجێنەکردنی ئەرکەکانی تێدا هاتبێت. سێیەم: گرێبەستی دامەزراندنی بەڕێوەبەر لە نێوان بەڕێوەبەر و خاوەنی دامەزراوەکە یان ئەوەی نوێنەرایەتی دەکات واژۆ دەکرێت. چوارەم: گرێبەستی دامەزراندنی كارمەندانی دیکە، لە نێوان كارمەندەكە و بەڕێوەبەر واژۆ دەکرێت. پێنجەم: دەبێت وێنەیەکى گرێبەستەکە بە تەواوى پاشکۆکانییەوە لە بەڕێوەبەرایەتى گشتى خوێندنى ناحکومى دابنرێت.

المادة 133 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 133 اولا : تعد الدائرة و منظمات اصحاب العمل و منظمات العمال الاكثر تمثيلا كلا على حده تقريرا كل (90) تسعين يوما ترفعه الى الوزارة . ثانيا : تصدر الدائرة تقريرا سنويا يتضمن ما ياتي : أ – الانظمة و التعليمات المتعلقة باعمال قسم التفتيش . ب – العاملين في قسم التفتيش . جـ - احصائية عن عمل لجان التفتيش تتضمن ما ياتي : 1- اماكن العمل الخاضعة للتفتيش و عدد العمال فيها . 2- الزيارات التفتيشية . 3- المخالفات و العقوبات المفروضة . 4- الحوادث الصناعية . 5- الامراض المهنية و اصابات العمل . 6- المشاريع المتوقفة عن العمل جزئيا او كليا . د – البيانات عن مستويات الاجور السائدة . هـ - اقتراحات لتطوير عمل التفتيش .

المادة 133 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

مادده‌ی (134) بەڕێوەبەر نوێنەرایەتی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە دەکات و ئەم ئەرکانەی هەیە:- یەکەم: ئەو ئەرکانەى لە بڕگەکانى ماددەى (57)ى ئەم یاسایەدا هاتوون و لەگەڵ سروشتى ئەرکەکانى بەڕێوەبەر لە دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومیدا دەگونجێن. دووەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ خاوەن دامەزراوەکە سەبارەت بە گرێبەست لەگەڵ كارمەندان بەپێی پێویستی، یان هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستیان. سێیەم: هەر ئەرکێکی دیکەی پەروەردەیی کە لەلایەن خاوەن دامەزراوەکەوە، پێی ڕادەسپێردرێت.

المادة 134 – 1 – يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك. 2 – وإذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الشركاء الاخرين برغبته في اخراج نصيبه.

المادة 134 – 1 – إذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للأولين.

المادة 134 ملغاة.(66)

المادة 134 – 1 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في انفسهم، مع مراعاة ما تقضي به الاحكام الخاصة بالحقوق المذكورة. 2 – ولا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوي. 3 – وفيما عدا ذلك، تسري الاحكام الخاصة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى، ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

المادة 134 – 1 – حق الارتفاق هو حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار اخر يملكه شخص غير مالك العقار الاول. 2 – ويجوز ان يترتب حق الارتفاق على مال عام بشرط ان لا يتعارض مع الغرض الذي خصص له هذا المال. 3 – وينشا حق الارتفاق بالعقد او بالوصية او بالميراث او بالتقادم.

المادة 134 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 134 – تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانون بعد إكمال أعمالها.

المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.

المادة 134 تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .

المادة 134 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع

المادة 134 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 134 - غير موجودة في نص القانون المرفق.