أحكام القانون

المادة 131 اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الاتي: اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة. واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط. واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.

المادة 131 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 131 – اذا فسخ عقد المزارعة او انفسخ، كان للمزارع او ورثته استرداد البذر الذي قدمه المزارع، او قيمته اذا كان قد استهلك، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض في طلب التعويض ان كان له مقتض.

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 131 – تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب في كل ما يتعلق بوقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب.

المادة 131 كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 131 1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط نفع لاحد العاقدين او للغير اذا لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا

المادة 131 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 131 – للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقتسموا الشيء الشائع مهايأة حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.

المادة 131 – لا يوجد نص للمادة 131 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 131 ملغاة.(63)

المادة 131 – 1 – لكل مالك ارض يريد ان يسقي ارضه من المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف فيها، ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما. 2 – ولا يجوز طلب هذا المرور في الاراضي المشغولة بالمباني او الملحقة بها. 3 – ويجب على صاحب الارض المتوسطة ان يسمح بمرور المياه، وله ان يطلب استخدام هذه الوسائل لري ارضه اذا دفع جزءا من نفقات الانشاء والصيانة بنسبة ما يستفيده.

المادة 131 يحظر على لجنة تفتيش العمل ما ياتي : اولا : تحقيق اية فائدة مباشرة او غير مباشرة في المشاريع الخاضعة لرقابتهم . ثانيا : افشاء الاسرار التي يطلعون عليها خلال قيامهم بواجباتهم حتى بعد تركهم العمل و يتعرضون للمساءلة القانونية عند افشائها .

مادده‌ی (131) یەکەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، بەرپرسە لە پاراستنی ماف و شایستە ماددی و مەعنەوییەکانی کارمەندەکانی لە ماوەی خزمەتکردنیان لە دامەزراوەکەدا، هەروەها پابەند دەبێت بە ڕەخساندنی دەرفەتی شیاندن و فێربوونی بەردەوام و ڕاهێنانیان لەسەر پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. دووەم: پێویستە دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، ئەو تۆمارانەی هەبێت کە یاسای دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەمەرجی گرتوون، ئەوەش بەمەبەستی جێگیرکردنی مافەکانی مامۆستا و کارمەندەکانی. سێیەم: كارمەندانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی پشوویان بە پێی گریبەستی نێوان کارمەند و دامەزراوەکە دەستنیشان دەکرێت، بەڕەچاوکردنی حوکمەکانی یاسای کاری بەرکار لە هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا و ڕێنمایکاریی پەرورەدەیی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی بەشداریکردنیان لە خولی بەهێزکردنی تواناکان و فێربوونی بەردەوام هەیە، کە لە ساڵێکدا نابێت لە (30) سی کاتژمێر کەمتر بێت، و لەسەر خەرجی دامەزراوەکە بۆیان دەکرێتەوە. پێنجەم: 1. ژمارەی بەشە وانەکانی مامۆستایان بەپێی ئەو گرێبەستە دەبێت کە لەنێوان دامەزراوەکە و مامۆستاکە بەستراوە، بە ڕەچاوکردنی کاتژمێرەکانی کار لە هەفتەیەکدا. 2. لە حاڵەتی کارکردنی زیادە یان وتنەوەی بەشە وانەی زیاتر وەک لەوەی لە گرێبەستەکەدا هاتووە، دەبێت دامەزراوەکە مافی هەر کاتژمێرێکی کارکردنی زیادە بە مامۆستا و كارمەندە پەیوەندیدارەکە بدات. شەشەم: 1. کەمترین بڕی مووچەی مانگانەی کارمەندانى باخچە ناحکومییەکان، نابێت لە کۆى مووچەی بنەڕەتی و دەرماڵە جێگیرەکانى هاوتاکانیان لە کەرتی گشتی کەمتر بێت. 2. کەمترین بڕی مووچەی مانگانەی کارمەندانی قوتابخانە، خوێندنگە و پەیمانگە ناحکومییەکان، نابێت لە شایستەى دارایى هاوتاکانیان لە کەرتی گشتی کەمتر بێت. حەوتەم: لە پشووی هاویندا، مووچەی مامۆستا و کارمەندانی هەمیشەیی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بە پێی گرێبەستی نێوان کارمەند و دامەزراوەکە دەبێت، و لە هیچ بارێکدا نابێت لە (70%) حەفتا لە سەدی مووچەی مانگانە کەمتربێت. هەشتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، بە بێ دیاریکردنی هۆیەکەی، مافی دەرکردنی بەڕێوەبەر یان کارمەندانی وانەوتنەوە و کارمەندانی دیکەی نیە، کە دەبێت پشتبەست بە ڕاسپاردەی لیژنەیەک کە بۆ ئەو مەبەستە لەلایەن دامەزراوەکە دروست دەکرێت، دوای ئەوەی ڕەزامەندی وەزارەتی بۆ وەردەگیرێت، بڕیاری لە بارەوە بدرێت. نۆیەم: مەرجەکانی بەکارخستن و هەڵوەشاندنەوەی گرێبەست و ناکۆکییەکانی نێوان دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان و مامۆستایان و کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکە، بەپێی حوکمەکانی یاسای کاری بەرکار لە هەرێم مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت، ئەگەر دەقێکی دیکەی جیاواز لەم یاسایەدا نەهاتبێت. دەیەم: ساڵەکانی کارکردنی بەڕێوەبەر، یاریدەدەری بەڕێوەبەر، مامۆستا، ڕێنماییکاری پەروەردەیی لە دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، بە ڕاژەی کردەیی بۆ گشت مەبەستەکان هەژمار دەکرێت.

المادة 131 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله، ما دام قائماً على حاله. 2 – ويكتسب حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بمرور الزمن. 3 – وينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له، فان لم يعين له اجل اعتبر مقرراً لمدة حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين. 4 – كما ينتهي بهلاك الشيء، او بتنازل المنتفع عن حقه، او بجمع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم يكن للمالك مصلحة في بقائه. 5 – ولا تسمع دعوى حق المنفعة اذا لم يمارس مدة خمس عشرة سنة.

المادة 131 – ينتهي الايداع بانتهاء الاجل المتفق عليه، او برد الشيء للمودع، او بموت احد الطرفين. 2 – ومع ذلك، اذا كان الايداع باجر، فلا ينتهي بموت المودع ولا بموت المودع لديه، بل يستمر العقد بين الطرف الاخر والورثة، ما لم تكن شخصية المودع لديه محل اعتبار في العقد.

المادة 131 - لا يوجد نص للمادة 131 في هذا القانون.

المادة 131 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 131 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 131 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.