أحكام القانون

المادة 131 – إذا كان من صدر له التصرف بعوض لم يدفع الثمن، فانه يتخلص من الدعوى إذا هو قام بإيداع الثمن خزانة المحكمة.

المادة 132 – 1 – للمنتفع ان يستعمل الشيء وينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، وله ان يتصرف في حقه هذا بجميع انواع التصرفات، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – وتنتقل المنفعة الى ورثة المنتفع اذا كان حق المنفعة مقرراً لمدة معينة ومات المنتفع قبل انقضائها، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – ويجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في حفظه عناية الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو بغير خطأ منه اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انقضاء حق المنفعة.

المادة 132 اذا رات المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرافة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي: 1 – عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت. 3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.(11)

المادة 132 – 1 – اذا اصاب الارض ضرر من جراء سد وسائل الصرف او بسبب عدم صيانتها، جاز للمتضرر ان يطلب من الملاك المستفيدين اصلاحها او تطهيرها. 2 – واذا امتنع هؤلاء، جاز للمتضرر ان يقوم بالاصلاح على نفقتهم بعد استئذان المحكمة. 3 – وتوزع النفقات على المستفيدين كل بنسبة مصلحته.

المادة 132 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 132 - لا يوجد نص للمادة 132 في هذا القانون.

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 132 اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد . ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .

المادة 132 تطبق القوانين المعمول بها في البريد السطحي على نقل البريد الجوي ما لم ينص على خلاف ذلك

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 132 – 1 – إذا كان الغرض من التصرف هو تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2 – وإذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء الاجل إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة 132 على لجنة تفتيش العمل ان تتعامل بسرية تامة مع مصدر اية شكوى قدمت لها حول اية مخالفة لاحكام القانون و ان لا تصرح لصاحب العمل او ممثله بان زيارة التفتيش هي ناتجة عن هذه الشكوى .

مادده‌ی (132) یەکەم: مەرجەکانی دامەزراندنی بەڕێوەبەر:- 1. لانیکەم خاوەنی بڕوانامەی بەرایی زانکۆ بێت. 2. ئەزموونی کار یان چالاکی لەبواری پەروەردە و فێرکردن لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت، لە عێراق یان دەرەوەی عێراق. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرا بێت. 4. دەکرێت هەڵگرانی بڕوانامەی زانکۆ، هەرچەندە خوێندنەکەیان لەبواری پەروەردە نەبووبێت، وەک بەڕێوەبەر بەکاربخرێن، بە مەرجێک پێش دامەزراندنیان خولی شیاندنی بەڕێوبەریان بینیبێت. دووەم: مەرجەکانی دامەزراندنی یاریدەدەری بەڕێوەبەر:- 1. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری باخچەی منداڵان بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت. 2. دەبێت یاریدەدەری بەڕێوەبەری قوتابخانە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی بڕوانامەی زانکۆی لەبواری پەروەردەدا هەبێت، و ئەزموونی لە بواری پەروەردە لە (5) پێنج ساڵ کەمتر نەبێت. 3. بە تاوانی ئابڕوبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتر نەدرابێت. سێیەم: مەرجەکانى دامەزراندنى مامۆستا و ڕێنماییکارى پەروەردەیى، هەمان ئەو مەرجانە دەبێت کە بۆ مەبەستى دامەزراندنیان لە کەرتى گشتى، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دانراوە. چوارەم: 1- بەڕێوەبەر و یاریدەدەری بەڕێوەبەر، لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن بەشدار دەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات. 2- مامۆستا و ڕێنماییکاری پەروەردەیی لەسەر خەرجی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیەکە، لە یەکێک لەو خولانەی شیاندن و دڵنیایی جۆریی بەشداردەبن کە وەزارەت ساڵانە ڕێکیدەخات.

المادة 132 – تسري احكام الايداع على الاشياء التي يضعها النزلاء في الفنادق والخانات وما ماثلها. 2 – ويكون اصحاب هذه المنشآت مسؤولين عن حفظ هذه الاشياء، وعن كل ضياع او تلف يلحق بها، ولو كان ذلك ناتجا عن فعل التابعين لهم او النزلاء الاخرين. 3 – ومع ذلك، لا يكونون مسؤولين عما يلحق بالاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية من ضياع او تلف، الا اذا كانوا قد تسلموها لحفظها وهم يعلمون قيمتها، او كانوا قد رفضوا تسلمها دون سبب مشروع، او كان الضياع او التلف ناتجا عن خطأ جسيم منهم او من تابعيهم.

المادة 132 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 132 – حق الملكية هو الحق الذي يخول المالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. وملك العين يستتبع ملك ما يعتبر من عناصرها الجوهرية وكل ما يتفرع عنها.

المادة 132 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 132 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 65 تاريخ التشريع 07-07-1986 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3105 | تاريخ العدد: 07-07-1986 | رقم الصفحة: 415 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1986 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 132 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقدون دون سبب او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر سبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

المادة 132 ملغاة.(64)