أحكام القانون

المادة 129 – 1 – ملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها، علوا وعمقا، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ويجوز ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها. 3 – والكنوز التي يعثر عليها في الارض المملوكة تكون للمالك، مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالاثار.

المادة 129 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجوز ان يكون محل الالتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعيينا نافيا للجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل.

المادة 129 على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات واحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية

المادة 129 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.

المادة 129 – إذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه إلا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.

المادة 129 – 1 – في المهايأة المكانية يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في الشيء الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء. ولا يصح ان تزيد مدة هذه المهايأة على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد تلقائياً ما لم يعلن احد الشركاء زملائه برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر. 2 – وإذا دامت هذه المهايأة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. 3 – ويجوز ان تكون المهايأة زمانية، بأن يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع الشيء الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.

المادة 129 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 129 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 129 - لا يوجد نص للمادة 129 في هذا القانون.

المادة 129 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .

المادة 129 – لا يسري التقادم في الاحوال التي نص عليها القانون، كما لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على المالك ان يطالب بحقه. ولا يسري التقادم بين الاصول والفروع ولا بين الزوجين ولا بين الوصي والقاصر.

المادة 129 اولا : تخول لجان التفتيش المهام الاتية : أ – الدخول بحرية و دون سابق انذار في أي وقت من النهار او الليل الى مكان العمل الخاضع للتفتيش . ب – اجراء أي فحص او استفسار تعده ضروريا للتاكد من عدم وجود مخالفة لاحكام هذا القانون و بخاصة ما ياتي : (1) التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع كلا على انفراد او بحضور شهود حول أي امور تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون . (2) الاطلاع على أي كتب او سجلات او مستندات اخرى يكون الاحتفاظ بها واجبا بمقتضى احكام القوانين و التعليمات المتعلقة بالعمل للتاكد من مدى انسجامها مع احكام هذا القانون و يمكن اخذ نسخ او نماذج من هذه الوثائق . (3) التاكد من تنفيذ التوجيهات و التوصيات المقررة بموجب احكام هذا القانون . جـ - اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة و السلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او من يمثله بذلك . د – الطلب من صاحب العمل خطيا التنفيذ العاجل فيما ياتي : (1) احداث تغييرات خلال مدة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية تكون ضرورية لتنسجم مع الاحكام القانونية المتعلقة بسلامة و صحة العمال . (2) اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود الخطر الوشيك على سلامة و صحة العمال . ثانيا : اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا بما في ذلك توقيف العمل كليا او جزئيا او اخلاء مكان العمل . ثالثا : اعداد تقرير مفصل بعد كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات و التوصيات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين . رابعا : على لجنة التفتيش ابلاغ صاحب العمل او ممثله بوجودها في المشروع خلال الزيارة التفتيشية الا اذا اعتبروا ان هذا الابلاغ قد يؤثر على قيامهم بمهامهم .

المادة 129 – 1 – على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. 2 – فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات، جاز لصاحب العلو ان يطلب من المحكمة الاذن له بالقيام بها على نفقة صاحب السفل، ويكون له حق الامتياز على السفل لاستيفاء ما انفقه. 3 – واذا انهدم البناء، وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله، فاذا امتنع جاز لصاحب العلو ان يبني السفل على نفقة صاحب السفل، ويرجع عليه بما انفقه، ويكون له حق الامتياز على السفل حتى يستوفي حقه. 4 – ولا يجوز لصاحب السفل ان يحدث فيه ما يضر بالعلو، كما لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل.

المادة 129 ملغاة.(61)

مادده‌ی (129) یەکەم: پێویستە هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بەڕێوەبەرێکی هەمیشەیی هەبێت. دووەم: 1. ئەگەر ژمارەی منداڵان لە باخچەیەکی منداڵان لە (150) سەد و پەنجا منداڵ زیاتر بوو، پێویستە یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر دابنرێت. 2. ئەگەر ژمارەی قوتابیان و خوێندکارانی قوتابخانە یان خوێندنگە یان کۆمەڵگەی پەروەردەیی یان پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی گەیشتە (150) سەد و پەنجا، یاریدەدەرێکی بەڕێوەبەر یان زیاتری بۆ دادەنرێت. سێیەم: پێویستە هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی ژمارەیەک مامۆستای هەبێت کە لەگەڵ ژمارەی منداڵان یاخود قوتابیان و خوێندکارانیاندا بگونجێت، و ناکۆک نەبێت لەگەل ڕێنماییەکانی وەزارەت. چوارەم: پێویستە هەموو قوتابخانە، خوێندنگە، کۆمەڵگەی پەروەردەیی و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، ڕێنماییکارێکی پەروەردەیی بۆ هەر (125) سەد و بیست و پێنج قوتابی و خوێندکارێک هەبێت. پێنجەم: پێویستە هەموو قوتابخانە، خوێندنگە، و پەیمانگەیەکی پەروەردەیی پیشەیی ناحکومی، فەرمانبەرێکی تەندروستی هەبێت یان خزمەتگوزاری تەندروستی لە ڕێگەی گرێبەستێک لەگەڵ دامەزراوەیەکی تەندروستی دابین بکات. شەشەم: پێویستە هەموو کۆمەڵگەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بەڕێوەبەرێکی خاوەن بڕوانامەی زانکۆی هەبێت، هەروەها بەڕێوەبەرێک بۆ هەر یەک لە بەشەکانی باخچەی منداڵان و قۆناغی بنەڕەتی و قۆناغی ئامادەیی دابنێت. بەڕێوەبەری کۆمەڵگە بەرپرسی یەکەمی کاری ئەکادیمی و کارگێڕیی و دارایی دەبێت، هەروەها ئەرکی سەرەکی سەرپەرشتیاری و دڵنیایی جۆریی لە گشت قۆناغەکانی خوێندن لە کۆمەڵگەکەدا دەکەوێتە ئەستۆی. حەوتەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دەبێت ژمارەیەک کارمەند دابمەزرێنێت، بەپێی پێداویستی دامەزراوەکە و بەو ناونیشانەی دامەزراوەکە پێویستیەتی.

المادة 129 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .

المادة 130 اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فان كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (10)

المادة 130 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يلزم ان يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالفا للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطلا. 2 – ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث الاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.