أحكام القانون

المادة 76 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة اخرى.

المادة 77 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده.

المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.

المادة 78 – ينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

المادة 78 – 1 – يتناول التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير، الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او طالب المتضرر به امام القضاء.2 – ويشمل الضرر الادبي على الاخص، ما يصيب الشخص في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي.3 – ومع ذلك يجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة، عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب.

المادة 79 – يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار التعويض، او الا تحكم بتعويض ما، اذا كان المتضرر قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او كان قد زاد فيه او كان قد سوأ مركز المدين.

المادة 79 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 80 – لكل من نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر، او من انتحل غيره اسمه بلا حق، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

المادة 80 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 81 – اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك.

المادة 82 – 1 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع.2 – وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

المادة 82 – 1 – كل من نال على سبيل الاثراء بلا سبب مشروع، كسبا من عمل الغير او من ماله، وجب عليه رده او رد قيمته.2 – ويسري هذا الحكم بوجه خاص، على من استوفى دينا لم يكن مستحقا له، او دينا سقط لسبب من الاسباب.

المادة 83 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.

المادة 83 – 1 – من دفع شيئا ظنا منه انه واجب عليه، ثم تبين عدم وجوبه، فله استرداده ممن قبضه.2 – على انه لا يجوز الاسترداد، اذا كان من وجه اليه الدفع قد اعتقد بحسن نية انه يستحق ما قبضه، فأتلف سنده او ضحى بما كان يضمن دينه من تأمينات او ترك دعواه ضد المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، وفي هذه الحالة لا يكون للمن استرداد الا الرجوع على المدين الحقيقي.

المادة 84 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 84 – 1 – اذا كان من استوفى ما ليس مستحقا له ناقص الاهلية، فلا يلزم الا برد ما استفاد به.2 – واذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو يعلم انه غير مستحق، وجب عليه رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض، فضلا عما اصاب الشيء من تلف او نقص، وهو مسؤول عن ذلك ولو كان التلف او النقص بسبب اجنبي.3 – اما اذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو لا يعلم انه غير مستحق، فلا يلزم الا برد ما قبضه، ولا يسأل عما اصاب الشيء من تلف او نقص الا اذا كان ذلك ناتجا عن تقصيره.

المادة 85 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة، ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

المادة 85 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض.2 – ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.

المادة 86 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة.