أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: بریكاری وهزارهت: یاریدهی وهزیر دهدات له ئاڕاسته كردنی وهزارهت و سهرپهرشتیی كاروباری ئیداری و دارایی رێكخستندا له چوارچێوهی ئهو دهسهڵاتانهدا كه وهزیر پێی دهسپێرێت.
ماددهی پێنجهم:
ماددهی پێنجهم: وهزیر: سهرۆكی باڵای وهزارهتهكهیهو، بهرپرسه له ئاڕاستهكردنی ئیش و كارهكانی و سهرپهرشتی و ریقابهكردنی چالاكیهكانی. رێنمایی و بڕیارو فهرمانگهلیش دهربارهی ههموو شتێ پێوهندی به ئهرك و فرمانی وهزارهتهكهو پێكهاتهو كاروباری دیكهی ئیداری و دارایی و تهنزیمی و هونهرییهوه ههبێ له چوارچێوهی حوكمهكانی یاسادا له خودی خۆیهوه دهردهچن. بهرامبهر به ئهنجومهنی وهزیرانیش بهرپرسیاره چونكه ئهندامێكی هاوكاری ئهنجومهنهكهیه، بهتایبهتیش ئهم سهڵاحیاتانهی خوارهوه دهخاته كار: 1. ئیقراركردنی كردنهوهی كۆلێژ و پهیمانگا تهقهنیهكان و، راسپاردنی كردنهوهی زانكۆكان و، تهسدیقكردنی كردنهوهی بهشی تازه، یان گۆڕینی كهیانی بهشهكان له رێگهی لێك جیا كردنهوهیان، یان تێكهڵكردنیان یان ئیلغاكردنیان، یان بهرفراوانكردنیان، ئهویش لهسهر راسپاردهی ئهنجومهن. 2. پێشنیازی دامهزراندنی سهرۆكانی زانكۆكان و سهرۆكی دهزگای پهیمانگا تهقهنیهكان له ههرێمدا. 3. رهزامهندی لهسهر ئیجازهپێدانی دامهزراندنی زانكۆ و كۆلیژو پهیمانگهی باڵای ئههلی بهپێی شهرتوشروتێ كه ئهنجومهن دیاریان دهكات. 4. ئامادهكردنی راپۆرتی ساڵانه دهربارهی پێداویستیهكانی فێركاریی باڵا له ههرێمداو بهرزكردنهوهی راپۆرتهكه بۆ ئهنجومهنی وهزیران. 5. پێشكهشكردنی پرۆژهی بوجهی گشتیی زانكۆكان و ههیئهتی پهیمانگه تهقهنیهكان و ههیئهتی باڵای پسپۆرییه پزیشكییهكان. 6. كرێ و دهرماڵه و قهرهبوو بهخشش دان به كارمهندانی وهزارهتهكه. 7. وهستاندنی خوێندن به نیمچهیی یان به تهواوی له زانكۆ و كولێژ و پهیمانگهكاندا بۆماوهیهك له (10) ده رۆژ نهترازێ. 8. دانانی رێنماییگهلی بهركارهكی (التعلیمات التنفيذية) كه به زهرووری بزانێ بۆ چارهسهر كردنی ئهو حاڵهتانهی كه دهقهكانیان لهم یاسایهدا نههاتووه. 9. تهسدیقكردنی رهشنووسهكانی ئهنجومهنگهلی زانكۆكان و ههیئهتی پهیمانگه تهقهنیهكان و ههیئهتی باڵای پسپۆرییه پزیشكییهكان. 10. بهرچاوخستنی ههر كاروبارو بابهتگهلێ خۆی پێی باش بێ ، لهبهردهمی ئهنجومهندا تا ئهنجومهن گفتوگۆی لهسهر بكا و رای خۆی لهسهر دهرببڕێت. 11. ههر دهسهڵاتێكی خوَى كه خۆی پێی باش بێ، دةتوانىَ بيدات 12. به بریكاری وهزارهت و سهرۆكانی زانكۆكان و سهرۆكی ههیئهتی پهیمانگه تهقهنیهكان و سهرۆكی ههیئهتی باڵای پسپۆرییه پزیشكیهكان و بهرپرسانی دایهره گهلی مهركهزی وهزارهتهكهی.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة التوقيع تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران 1980م
ماددهی حهوتهم:
ماددهی حهوتهم: وهزیر دوو راوێژكاری دهبێ به مهرجێ كه پلهی زانستییان له ئوستاد یان له ئوستادی یاریدهدهر كهمتر نهبێ، یهكێكیان كاروباری فێركردنی باڵا دهگرێته دهست و، ئهوی دی كاروباری لێكۆلینهوهی زانستی.
ماددهی چوارهم:
ماددهی چوارهم: وهزارهت ئهم ئیش و كارانهی خوارهوه بهجێ دێنێ: 1. ئیقرار كردنی پلانگهلی پێویست بۆ بهرهو چاكتربردنی بهرنامهی (المناهج) و دنهدانی بزاڤی كتێبدانان و لێكۆڵینهوهی زانستی و وهرگێران له زانكۆ گهل و پهیمانگه تهقهنیهكاندا. 2. دانانی پلانگهلی پێویست بۆ چاودێری (رعایه)ی زانستی و ئهكادیمی له ههرێمدا. 3. كۆشش بۆ بهرزكردنهوهی سهویهی زانستیی كادیری فێركاری، لهبواری فێركردنی باڵادا، ئهویش له رێگهی ئامادهكردنی زاناو هزرمهند ئوستادی زانكۆ و مودهریس و شارهزایانی پسپۆر له رۆڵهكانی ههرێم، لهگهڵ خزمهتكردنی لێكۆڵینهوهی زانستی و چاودێری كردن و دنهدان و پشتگیریكردنی خاوهن بههرهی جوانكاری و نوێكاری، ههروهها ههوڵدان بۆ فهراههمكردنی ئامرازو هۆكاری هونهری و ئهدهبی و ماددی كه ببنه پاڵپشت بۆ لێكۆڵهرو داهێنهرو جوانكاران تا بتوانن به دڵنیایی و پڕ باوهڕهوه ئهرك و فرمانی زانستیی خۆیان ببهنه سهر. 4. داننان به دامو دهزگا زانكۆیی و زانستییه عهرهبی و بیانیهكانداو، ئیقرار كردنی بنهماكانی هاوسهنگ كردنی نمرهو بڕوانامه زانستییهكانیان. 5. دیاركردنی بنهما گشتیهكانی وهرگرتنی قوتابیان له زانكۆ و پهیمانگاكاندا. 6. پێشنیازی دامهزراندنی زانكۆ له ههرێمدا و، ئیلغا كردن یان تێكهڵ كردن یان گواستنهوهی ههندێ له زانكۆكان. 7. كردنهوهی كۆلیژ یان پهیمانگای نوێ له ههرێمدا. 8. رێكخستنی هاریكاری رۆشنبیری و زانستی لهگهڵ لایهن و زانكۆ و دامو دهزگای دیكهی دهرهوهی ههرێمدا. 9. چاودێریكردنی (رعایه) ئهو قوتابی و ئوستاد لێكۆڵهرانهی دهنێردرێنه ههرێمی كوردستان یان له ههرێمهوه دهنێردرێنه دهرهوه، ههروهها زامنكردنی پێداویستی زانستی و كۆمهڵایهتییان، به هاو كۆمهكی لهگهڵ دایهره پێوهندیدارهكانی عێراقیدا بۆ یاریدهی ئهوانهی كه له دهرهوه دێن و، بههاو كۆمهكیش لهگهڵ وهزارهتی دهرهوهی عێراق و كاربهدهستانی دهوڵهته خانه خوێكان (الدول المضيفة ) بۆ یاریدهی ئهوانهی دهنێردرێن بۆ دهرهوه.
المادة الخامسة عشر
(المادة الخامسة عشر) تعديلات الملحق الأول والثاني 1- تسري النصوص الأتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف: أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القادم ويجب ابلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوما على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقا لنصوص البندين (ب) و (ت) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوما قبل الاجتماع. ب) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة "الأطراف الحاضرين والمصوتين" الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأصوات اللازمة لاعتماد التعديل. ت) يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعون يوما عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقا للفقرة (3) من هذه المادة . 2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات مؤتمر الأطراف: أ) يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة اجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفترة. ب) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات بين الحكومة التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن ان تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ على التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الآراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلا عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها. ت) على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنبسة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن. ث) يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقا للبندين (ب) أو (ت) من هذه الفقرة. ج) على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن. ح) اذا لم تتلق أمانة السر إعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقا لنصوص البند (ج) من هذه الفقرة يسري التعديل بعد مضي تسعين يوما تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظا وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة. خ) إذا تلقت أمانة السر اعتراضا من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقا لنصوص البنود (د) و (ذ) و (ر) من هذه الفقرة. د) تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الإعتراض. ذ) ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (ث) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر. ر) في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لاقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصمت تأييد أو اعتراض. ز) على أمانة السر ابلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت. س) إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوما من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظا طبقا للفقرة (3) من هذه المادة. 3- خلال فترة التسعين يوما المنصوص عليها في البند (ت) في الفقرة (1) أو البند (س) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا على التعديل بموجب إشعار كتابي يوحهه إلى حكومة الإيداع، وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفا في الاتفاقية الحالية.
المادة الرابعة عشر
(المادة الرابعة عشر) الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية 1- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ: أ) تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال. ب) تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات. 2- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على نصوص تتعلق بأية تدبيرات داخلية أو التزامات داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي – طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقول الحجر الزراعي. 3- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي ابرم أو سيبرم بين دول انشأت اتحاد او اتفاق تجارة اقليمية اسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق 4- إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفا في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفي من الالتزام المفروض بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقا لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة. 5- بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة النتفيذية للدولة التي يتم ايراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخرت وفقا لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معني. 6- يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بهما مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقا للقرار رفم 2750 ج (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوي الحالية أو المستقبلة ولا بوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل عليها.
المادة الثالثة عشر
(المادة الثالثة عشر) التدابير الدولية 1- عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعا مدرجا في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقا فعالا فانه يجب عليها ابلاغ تلك المعلومات الى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية. 2- يجب على أي طرف يتلقى بلاغا على النحو الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الاجراءات العلاجية. وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه اجراء تحقيق فانه يجوز أن يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف. 3- يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أخرى طبقا للفقرة (2) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.
المادة الثانية عشر
(المادة الثانية عشر) أمانة السر 1- على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذين يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشآت الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنيا لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية و للحفاظ عليها ورعايتها. 2- تكون مهام أمانة السر كالآتي: أ) تنظم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها. ب) أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر. ت) القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم فيه في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات. ث) دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة – إذا رأت ذلك ضروريا لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية – المعلومات الاضافية بصدد هذه التقارير. ج) تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية. ح) النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف. خ) إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف. د) وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني. ذ) أداء أية مهمة يجوز للأطراف أن تعهد إليها.
المادة الرابعة
(المادة الرابعة) تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني 1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ) أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضارا على بقاء ذلك النوع. ب) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ت) أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل الى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 3- وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي اذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للابقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يحملها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول، فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة اتي يجب اتخاذها للحد من منح اذون التصدير لعينات من ذلك النوع. 4- يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديما مسبقا لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير. 5- تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحا وتقديما مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ) أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت الى هذه الدولة وفقا لنصوص الاتفاقية الحالية. ب) أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الاصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 6- يقتضي الايراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحا مسبقا لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم الايراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية: أ) أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الايراد أنه لن يترتب على الايراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية. ب) ان تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الايراد اليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 7- يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولية علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بايرادها في تلك الفترات.
المادة الخامسة
(المادة الخامسة) تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث 1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقا أحكام هذه المادة. 2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الأتية: أ) ان تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات. ب) أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 3- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "الرابعة" من هذه المادة يقتضي استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديما مسبقا لشهادة المنشأ وكذلك لاذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة ادرجت ذلك النوع في الملحق الثالث. 4- وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.
المادة السادسة
(المادة السادسة) الأذون والشهادات 1- يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقا لنصوص هذه المادة. 2- يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه. 3- يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للإذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للإذن أو الشهادة. 4- يؤشر بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليه. 5- تتطلب كل شحنة من العينات إذنا أو شهادة منفصلة. 6- على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل إذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة. 7- يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسبا ومن السهل انجازه أن تضع علامة على العينة تساعد على التعرف عليها. ولتلك الأغراض يعني لفظ "علامة" أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.
المادة السابعة
(المادة السابعة) إعفاءات ونصوص اخرى تتعلق بالتجارة 1- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الورو أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في اقليم طرف للاتفاقية ما دامت تلك العينات باقية تحت رقابة الجمارك. 2- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على تلك العينة فان نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى. 3- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الاعفاء: أ) في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها الى هذه الدولة. ب) في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما: أولا: يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية. ثانيا: يكون استيرادها قد تم الى دولة الاقامة المعتاد للمالك. ثالثا: تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منح إذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات. ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات. 4- عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني. 5- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان ربيت في الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعيا أو أنها جزء من ذلك الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فانه يجب قبول شهادة اصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلا من الأذون أو الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة. 6- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية والاهداء أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها بواسطة الهيئة التنفيذية لعينات المعشبة وللعينات الأخرى المحفوظة أو المجففة أو الملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة أو موافق عليها من فبل الهيئة النتفيذية. 7- يجوز للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءا من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات البرية أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن: أ) يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات. ب) تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المادة. ت) تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.
المادة الثامنة
(المادة الثامنة) التدابير التي على الأطراف اتخاذها 1- على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشتمل ذلك التدابير الآتية: أ) فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معا. ب) العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير. 2- ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضروريا أن ينص على أي طريقة للاستيراد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقا لنصوص الاتفاقية الحالية. 3- على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الاجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسر ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانئ خروج وموانئ دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلا عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها ان تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة. 4- عندما تصادر عينة حية كنتيجة للتدابير المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة: أ) يعهد بالعينة الى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة. ب) على الهيئة التنفيذية بعد التشاول مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو الى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسبا ومتفقا مع أغراض الاتفاقية الحالية. ت) يجوز للهيئة التنفيدية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوبا فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل. 5- مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعني منشأة تعينها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها. 6- على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على : أ) أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين. ب) عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات و أصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية. 7- على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذ الاتفاقية الحالية وأن يرفع الى أمانة السر: أ) تقريرا سنويا يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة . ب) تقريرا كل سنتين عن الاجراءات التشريعية واللائحية والادارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية. 8- تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار اليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعني.
المادة التاسعة
(المادة التاسعة) الهيئات التنفيذية والعلمية 1- يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية: أ) هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات باسم ذلك الطرف. ب) هيئة علمية أو أكثر. 2- على كل دولة أن تبلغ عند ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الايداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر. 3- على الطرف المعني أن يبلغ أي تغيير في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لارسالها الى كل الأطراف. 4- على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت منهما ذلك.
ماددهی ههشتهم:
ماددهی ههشتهم: كار بههیچ دهقێكی یاسایی یا بڕیارێك ناكرێ گهر لهگهلأ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة العاشرة
(المادة العاشرة) التجارة مع دولة ليست طرفا للاتفاقية عندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة او الاستيراد من دولة ليست طرفا للاتفاقية الحالية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالإذن والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.
ماددهی شهشهم
ماددهی شهشهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) دا بڵاو دهكرێتهوه.
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: مهبهست لهو وشانهی لای خوارهوه، بۆ مهبهستی ئهم یاسایه، ماناكانیبهرامبهریانن 1-وهزارهت: وهزارهتی كاروباری پێشمهرگه. 2-وهزیر: وهزیری كاروباری پێشمهرگه. 3-بریكاری وهزارهت: بریكاری كاروباری پێشمهرگه. 4- دیوان: دیوانی وهزارهتی كاروباری پێشمهرگه. 5-ئهنجوومهن: ئهنجوومهنی راوێژكاری وهزارهت. 6-:ههرێم: ههرێمی كوردستان عێراق.
ماددهی پێنجهم
ماددهی پێنجهم: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.