أحكام القانون

المادة 150 – 1 – من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول، باعتباره ملكاً له او ملكاً لهذا الحق، واستمرت حيازته خمس عشرة سنة، فلا تسمع عليه دعوى الملكية او دعوى الحق العيني من احد. 2 – واذا استمرت الحيازة خمس سنوات وكان الحائز حسن النية ومستنداً في حيازته الى سبب صحيح، فلا تسمع الدعوى. 3 – ومع ذلك، من حاز بسبب صحيح وحسن نية منقولاً او حقاً عينياً على منقول، فانه يملك الشيء او الحق بمجرد الحيازة. 4 – واذا كان الشيء المنقول قد سرق او ضاع، فلصاحبه ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة او الضياع. 5 – واذا كان الحائز قد اشترى الشيء المسروق او الضائع في سوق او في مزاد علني او ممن يتجر في مثله، فله ان يطلب ممن يسترد الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه.

مادده‌ی (150) وەزارەت لە ڕێگەی ئەم ڕێکارانەی خوارەوە، هەوڵی گەیشتن بە ئامانجە گشتی و هاوبەشەکانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن دەدات:- یەکەم: داڕشتنى سیاسەتى پەروەردەیى و فێرکردن و جێبەجێکردنیان. دووەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوون بۆ ئەو ئەرکانەی لەم یاسایەدا هاتوون. سێیەم: چەسپاندنی بنەمای گشتی فێرکردنی بەرمەبنای دابینکردنی هەلی پەروەردەیی و فێرکاریی گونجاو. چوارەم: کارکردن بۆ دابینکردنی دڵنیایی جۆریی، و بەستنەوەی بە ڕێکاری سەرپەرشتیکردنی هەموو دامەزراوە پەروەردەییە حکومیی و ناحکومییەکان. پێنجەم: دروستکردن، دامەزراندن و بەڕێوەبردنی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان بە هەموو قۆناغ و جۆرەکانیان و پارێزگاریکردن لە سەربەخۆییان و دابینکردنی هەموو پێداویستیەکانی بەگەڕکەوتن و بەردەوامبوونی کارەکانیان. شەشەم: دابینکردنی هۆکارەکانی فێرکردن و تەکنیکە پێویستە پەروەردەییەکان بۆ کاری پەروەردە و فێرکردن. حەوتەم: دیاریکردنی بنەما و پێوەرە گشتییەکانی گەشەپێدانی پرۆسەی فێرکاریی. هەشتەم: دانان و نوێکردنەوەی پلانی فێرکردن و پروگرامەکانی خوێندن، بە سوود وەرگرتن لە پێشکەوتنەکانی ئەو بواره. نۆیەم: گرنگیدان بە توێژینەوەی پەروەردەیی و ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی جیاواز و سوودوەرگرتن لە ئەنجامەکانیان بۆ گەشەپێدانی پرۆسەی فێرکاریی. دەیەم: خوێندنەوە و دانانی ڕێگە و هۆکاری گونجاو بۆ بەرەوپێشبردنی خوێندنی ئەکادیمی و پیشەیی و کارکردن لەسەر گەشەپێدانیان. یازدەیەم: گرنگیدان بە گەشەکردن و بەرەوپێشچوونی توانستە پیشەیی و زانستییەكانی كارمەندە پەروەردەییەکان. دوازدەیەم: گرنگیدان بە چالاکیی وەرزشی و هونەری لە دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. سێزدەیەم: گرنگیدان بە لایەنی دەروونیی قوتابیان و خوێندکاران، دابینکردنی خزمەتگوزاریە تەندروستییەکان، توێژینەوەی کۆمەڵایەتی، دڵنیابوون لە تەندروستی و سەلامەتی قوتابی و خوێندکاران و سەلامەتی ژینگەی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان. چواردەیەم: ئامادەکردنی پلانی نیشتیمانی سەرتاسەریی بۆ نەهێشتنی نەخوێندەواریی. پازدەیەم: هاندانی پتەوکردنی پەیوەندی لەنێوان دامەزراوە و کەسوکاری قوتابی و خوێندکاران، لە ڕێگەی بەهێزکردنی ڕۆڵی ئەنجومەنی بەخێوکاران. شازدەیەم: کارکردن بۆ هاندانی وەبەرهێنان لە بواری پەروەردە و فێرکاریی لەلایەن کەرتی تایبەت و فراوانکردنی چوارچێوەی هاوکاری لەگەڵیاندا، سەبارەت بە جێبەجێکردنی ئەو بەرنامە و پڕۆژە پەروەردەییانەی ئامانجیان بەهێزکردنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنە. حەڤدەیەم: گرنگیدان بە پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە نیشتیمانی و نێودەوڵەتییەکان و ئاڵوگۆڕی بۆچوون لەبوارە جۆراوجۆرەکانی پەروەردە و فێرکردن، و نوێنەرایەتیکردنی هەرێم لەو کۆنگرە و کۆبوونەوە و ڕێکخراو و کۆڕە هەرێمی و نێودەوڵەتییانەی کە ئامانجی پەروەردەیی و فێرکارییان هەیە. هەژدەیەم: هەر ئەرکێکی پەروەردەیی و فێرکردنی دیکە کە ئەنجومەنی وەزارەت پەسەندی دەکات.

المادة 150 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144)

المادة 150 - (لا يوجد في النص المقدم مادة بهذا الرقم، حيث ينتهي الدستور عند المادة 144، ولكن سأقوم بسرد المواد المتاحة في النص من 100 إلى 144 كما وردت)

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 150 – 1 – للمحتكر ان يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث وبالوصية. 2 – ويملك المحتكر ما احدثه من بناء او غراس ملكا تاما، وله ان يتصرف فيه مستقلا او مع حق الحكر. 3 – واذا فسخ عقد الحكر او انتهت مدته، كان للمحتكر ان يقلع ما احدثه من بناء او غراس، الا اذا قبل المتولي بقاءه بقيمته مستحق القلع.

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 150 – (نهاية مواد الدستور العراقي لعام 2005 عند المادة 144).

المادة 150 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ينتهي عند المادة 108).

المادة 150 – المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ 188 لسنة 1959 ، ويحل محله ما ياتي : 1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الاتفاق عليها .

المادة 150 – 1 – كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على حصته المفرزة في العقار وكذا على حصته الشائعة في الاجزاء المشتركة من العقار. 2 – وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده.

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 150 يعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطيران من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى يثبت العكس

المادة 150 تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.

المادة 150 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 150 – 1 – لا يفترض التضامن بين الدائنين، إلا بنص في القانون او باتفاق. 2 – ويجوز ان يكون التضامن بين الدائنين في جميع الالتزام او في جزء منه.

المادة 150 - لا يوجد نص للمادة 150 في هذا القانون.

المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .

المادة 150 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا. 2 – ومع ذلك، اذا كفل شخص التزام ناقص الاهلية بسبب نقص اهليته، كان الكفيل ملزما بالوفاء اذا لم يف المدين، ويكون له حق الرجوع على المدين في حدود ما عاد عليه من نفع. 3 – واذا بطل الالتزام الاصلي، بطلت الكفالة، ما لم يكن سبب البطلان نقص اهلية المدين وكان الكفيل يعلم بذلك وقت الكفالة.