أحكام القانون

المادة 149 اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كانه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.

المادة 149 يجوز لسلطات الطيران المدني ان تقرر اعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب اذا ظهرت ادلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق او حصل اختلاف جوهري فيها

المادة 149 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري(3)

المادة 149 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 149 – 1 – اذا هلك العقار بحريق او بسبب اخر، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 145 ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة.

المادة 149 اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها . ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور . ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض . رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .

المادة 149 – عنوان التشريع: قانون رقم (19) لسنة 1999 (التعديل الخامس عشر لقانون الاحوال الشخصية رقم 1959/188) التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 19 تاريخ التشريع 12-07-1999 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3782 | تاريخ العدد: 12-07-1999 | رقم الصفحة: 420 | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1999 | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (118) بتاريخ 1999/7/2 م اصدار القانون الاتي :-

المادة 149 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) مدة معينة، وفي هذه الحالة يختص كل منهم بالانتفاع بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع.2 – كما يجوز ان تكون المهايأة زمانية، بان يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.3 – وتخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم والتزاماتهم لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض مع طبيعة الشيوع.

المادة 149 – تجوز الكفالة في الالتزامات المنجزة والمعلقة على شرط والمضافة الى اجل. 2 – كما تجوز الكفالة في الالتزامات المستقبلة، بشرط ان يكون مقدار الالتزام المكفول محددا او قابلا للتحديد. 3 – وتجوز الكفالة في الالتزامات الطبيعية، ولكن الكفيل في هذه الحالة لا يرجع على المدين بما وفاه.

المادة 149 - لا يوجد نص للمادة 149 في هذا القانون.

المادة 149 – 1 – يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يعين طبيعته.

المادة 149 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ينتهي عند المادة 108).

المادة 150 - لا يوجد نص للمادة 150 في هذا القانون.

المادة 150 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 150 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 150 – لا يوجد نص للمادة 150 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 150 – تنتهي المهايأة بانقضاء المدة المتفق عليها او بموت احد الشركاء او بطلب احد منهم اذا لم تكن هناك مدة محددة، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.