أحكام القانون

المادة 144 – يجوز للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 144 يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .

المادة 144 عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 144 – يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.

المادة 144 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 144 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – إذا حكم بإفلاسه. ب – إذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما إذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .

مادده‌ی (144) یەكەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، بەر لە کۆتایی مانگی تەمووز، هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ چالاکییەکانی دامەزراوەکە و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ساڵی خوێندنی پێشوو بکەن، بۆ ئەوەی لە کاتی دانانی پلانی ئایندەدا سوودی لێ وەربگیرێت. دووەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی حکومی پیادە دەکەن بەم جۆرەی خوارەوە دەبێت:- 1. هەڵسەنگاندنی ساڵانەی كارمەندانی پەروەردەیی لەلایەن بەڕێوەبەرەوە. 2. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا تۆمار دەکرێن و پوختەیەکیشی بەشێوەی فۆرمێک بۆ وەزارەت، وبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان یان ئیدارە سەربەخۆکان دەنێردرێت. 3. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندەكان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. 4. دامەزراوەکان لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی وەزارەت، و بەپێی پێوەر و فۆرمی تایبەت کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بە سەر دامەزراوەکاندا دابەشدەکرێن، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە بە گشتی، وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی خۆیان بەکاردێنن بەپێی ئەو پێوەرانە دەبێت کە لەکاتی داواکردنی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ماددەی (143)ی ئەم یاسایە.

المادة 145 – اذا تعذر على المقترض رد مثل الشيء المقترض، وجب عليه رد قيمته وقت القرض. 2 – ومع ذلك، اذا كان الشيء المقترض نقودا، وجب رد مثل عددها وقت القرض، ولا عبرة بما يطرأ على قيمة النقود من ارتفاع او انخفاض، ما لم يتفق على غير ذلك او كان هناك نص في القانون يقضي بغيره.

المادة 145 على السلطات المحلية ل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعم اللجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحوادث وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق مع المحافظة على اثار الحادث كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها

المادة 145 – 1 – ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة. 2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بانهاء حق المنفعة بناء على طلب المالك، اذا اساء المنتفع استعمال الشيء او اهمل في صيانته بحيث يخشى عليه من الهلاك. 3 – وللمحكمة في هذه الحالة ان تامر بتسليم الشيء الى المالك مع التزامه باداء مبلغ دوري للمنتفع.

المادة 145 – (ملاحظة: النص المقدم ينتهي عند المادة 144، ولكن بناءً على طلبك لـ 50 مادة من 100 إلى 150، سأقوم بإدراج المواد المتبقية إذا كانت متوفرة في السياق القانوني العراقي العام لهذا الدستور، ولكن النص الأصلي للدستور العراقي لعام 2005 ينتهي فعلياً عند المادة 144. سأكرر المادة الأخيرة أو أوضح انتهاء النص الرسمي المتاح).

المادة 145 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 145 اولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشان باتا . ثانيا : اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل و يكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة .

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة ايا كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.

المادة 145 للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا.

المادة 145 – 1 – إذا كان الاجل مصلحة المدين، فله ان يتنازل عنه بإرادته المنفردة. 2 – والدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضموناً بتأمينات عينية.

المادة 145 – اذا لم يوجد نظام للإدارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامور، تكون ادارة الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد، وتكون قراراته في ذلك ملزمة، بشرط ان يدعى جميع ذوي الشأن لاجتماع، وأن تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الحصص.

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء . 2 - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون . 3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .