أحكام القانون

المادة 143 للجان التحقيق في حوادث الطيران حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق وتفتيشها وجراء المعاينات واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات اواوراق او اشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او اي جزء منها او حمولتها من مكان الحادث

المادة 143 – إذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الاجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 143 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 143 – 1 – حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحاداً فيما بينهم. 2 – ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لإدارة طبقاتها او شققها.

مادده‌ی (143) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی کە پرۆگرامی تایبەت بە خۆی پیادەدەکات، ئەوەی کە پێشتر لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کراوە، دەبێت بەشی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندنی تایبەتی خۆی هەبێت. دووەم: هەر کات وەزارەت بە پێویستی بزانێت، مافی سەرپەرشتیکردنی ئەو دامەزراوانەی هەیە کە پرۆگرامی خوێندنی خۆیان پیادەدەکەن.

المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

المادة 143 – 1 – نفقات الصيانة المعتادة والضرائب والتكاليف الاخرى التي تقتضيها الادارة المعتادة تكون على المنتفع. 2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطأ المنتفع، فتكون على المالك، ويلتزم المنتفع بان يؤدي للمالك فوائد ما انفقه في هذا الشان. 3 – وللمنتفع ان يقوم بهذه الاصلاحات على ان يسترد ما انفقه من المالك عند انقضاء حق المنفعة.

المادة 144 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من هو غير كامل الاهلية، جاز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية.2 – وتتم القسمة القضائية عن طريق المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، وبما يحقق مصلحة الشركاء وعدم نقص قيمة المال نقصا فاحشا بسبب القسمة.

مادده‌ی (144) یەكەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، بەر لە کۆتایی مانگی تەمووز، هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ چالاکییەکانی دامەزراوەکە و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ساڵی خوێندنی پێشوو بکەن، بۆ ئەوەی لە کاتی دانانی پلانی ئایندەدا سوودی لێ وەربگیرێت. دووەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی حکومی پیادە دەکەن بەم جۆرەی خوارەوە دەبێت:- 1. هەڵسەنگاندنی ساڵانەی كارمەندانی پەروەردەیی لەلایەن بەڕێوەبەرەوە. 2. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکاندا تۆمار دەکرێن و پوختەیەکیشی بەشێوەی فۆرمێک بۆ وەزارەت، وبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان یان ئیدارە سەربەخۆکان دەنێردرێت. 3. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندەكان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. 4. دامەزراوەکان لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی وەزارەت، و بەپێی پێوەر و فۆرمی تایبەت کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بە سەر دامەزراوەکاندا دابەشدەکرێن، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە بە گشتی، وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت. سێیەم: هەڵسەنگاندنی ساڵانەی ئەو دامەزراوانەی کە پرۆگرامی خۆیان بەکاردێنن بەپێی ئەو پێوەرانە دەبێت کە لەکاتی داواکردنی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت کراوە و ڕەزامەندی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ماددەی (143)ی ئەم یاسایە.

المادة 144 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – إذا حكم بإفلاسه. ب – إذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما إذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً. ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

المادة 144 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 144 - لا يوجد نص للمادة 144 في هذا القانون.

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 144 – يجوز للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته.

المادة 144 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 144 – 1 – اذا تعهد المقاول بتقديم المادة، كان مسؤولا عن جودتها طبقا لشروط العقد، فاذا لم توجد شروط وجب ان تكون وافية بالغرض المقصود. 2 – اما اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وان يراعي في عمله الاصول الفنية، وان يرد لرب العمل ما فضل منها.

المادة 144 يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .

المادة 144 عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

المادة 144 – لا يوجد نص للمادة 144 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 144 – يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.