أحكام القانون

المادة 154 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 155 يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

المادة 155 للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .

المادة 155 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 155 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 155 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. 2 – على ان الاصل في الكلام الحقيقة اما اذا تعذرت الحقيقة فيصار الى المجاز.

المادة 155 تسمح السلطات المختصة للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول اية منطقة محرمة اذا كان ثمة اعتقاد جازم بان الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث قد وقع فيها على ان تجرى هذه العمليات تحت اشراف السلطات المختصة

المادة 155 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 155 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

مادده‌ی (155) ئەرکەکانی ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە پێکدێت لە:- یەکەم: داڕشتنی پلانی کاری وەزارەت و بەدواداچوون بۆ جێبەجێکردنی لەبەر ڕۆشنایی ئامانجەکانی ئەم یاسایە. دووەم: گرتنەبەری بڕیاری پێویست سەبارەت بە بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکاریی. سێیەم: بڕیاردان لە ساڵنامەی خوێندن و چەسپاندنی ڕۆژە پشووەکانی خوێندن. چوارەم: ئامادەکردنی پێشنیازی بودجەی ساڵانەی وەزارەت و پێکهاتەکانی و ڕاستاندنی ڕاپۆرتی ژمێرەی کۆتایی. پێنجەم: دانانی ئەرکە لەپێشینەکان و ڕێسا گشتییەکان، بۆ پێدانی مۆڵەتی خوێندن و شاند و زەمالەکان. شەشەم: بڕیاردان لە ڕەشنووسی ڕێنماییەکان و هەموارکردنەوەیان. حەوتەم: کارکردن بۆ دابینکردنی دڵنیایی جۆریی. هەشتەم: پێشنیاری هەموارکردنەوەی یاسای پەروەردە و ئاراستەكردنی بۆ ئەنجومەنی وەزیران. نۆیەم: گفتوگۆکردن و بڕیاردان لە ڕاپۆرتی ساڵانەی کارەکانی وەزارەت. دەیەم: تاوتوێکردنی ڕاپۆرتی ساڵانەی بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە . یازدەیەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەم یاسایەدا هاتووە، و هەر کارێک کە وەزیر لەبەر ڕۆشنایی حوکمەکانی ئەم یاسایەدا بە پێویستی دەزانێت کە ئەنجومەن تاوتوێی بکات و بڕیاری لێبدات.

المادة 155 اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله . ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها . ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل .

المادة 156 اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية : أ – باتفاق الطرفين . ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة . جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (3) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (3) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (90) تسعين يوما من انتهاء المدة . د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع . ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .

المادة 156 يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك.(15)

المادة 156 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

به‌ پێی حوكمه‌كانی بڕگه‌ (1) له‌مادده‌ (56) له یاسای ژماره‌ (1)ی ساڵی 1992 وله‌سه‌ر بەرچاوخستنى ژمارەى ياسايى لە ئەندامانى ئەنجومەنى نيشتيمانى كوردستانى عێراق ،ئه‌نجومه‌نی نیشتمانیی له‌ دانیشتنی رۆژی 8/10/1997 ی دا ئه‌م بڕیاره‌ی خواره‌وه‌ی ده‌كرد:

المادة 156 - (غير موجودة في النص المقدم)

مادده‌ی (156) یەکەم: ئەنجومەن کۆبوونەوەی مانگانەی دەبێت و دەتوانێت لە کاتی پێویستدا کۆبوونەوەی دیکە لەسەر داوای سەرۆک بکات، و بڕیارەکانی بە ئامادەبوونی زۆرینەی ئەندامەکانی دەدرێت، جگە لە دەنگدان لەو پرسانەی کە بەپێی یاسا تەنها لە دەسەڵاتی وەزیرە. دووەم: سەرۆکی ئەنجومەن، مافی بانگهێشتکردنی پسپۆران و کەسانی پەیوەستداری بۆ کۆبوونەوەکان هەیە، بەبێ ئەوەی مافی دەنگدانیان هەبێت.

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه

المادة 156 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 156 اذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .