أحكام القانون

المادة 162 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 162 السؤال المصدق معاد في الجواب المصدق.

المادة 163 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 163 1 – المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 2 – والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 3 – والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

المادة 163 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك. 2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر. 3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)

المادة 163 1 - يوقع الحاكم او رئيس الهيئة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو اليه حاجة كل دعوى ثم تختم كل نسخة بختم المحكمة . وتحفظ باضبارة الدعوى . وتعطى منها صورة رسمية لمن يطلبها من الطرفين بعد دفع الرسم المستحق . 2 - لا تسلم نسخة من الحكم للغير الا بناء على امر يصدر على عريضة من الحاكم او رئيس الهيئة .

مادده‌ی (163) وەزارەت، لە ڕێگەی ڕێنماییەوە کە وەزیر دەریدەکات، مافی وەرگرتنی ڕەسمی لەو کار و خزمەتگوزاریانەی خوارەوەدا هەیە:- یەکەم: هاوتاکردنی بڕوانامەکان. دووەم: وردبینیکردنی بەڵگەنامەکان و وەرگێڕانیان. سێیەم: وێنەی زیادەی بەڵگەنامەکان. چوارەم: ڕسوماتی پێدانی مۆڵەت، و نوێکردنەوەی مۆڵەت، گواستنەوەی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، ناوگۆڕینی دامەزراوە و ئەو خزمەتگوزاریانەی دیکە کە پەیوەندیان بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکانەوە. پێنجەم: بەشداربوون لە تاقیکردنەوە دەرەکییەکان.

المادة 16 تلغى الفقرة 17 من المادة 248 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 17 - المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا. غير انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.

المادة 163 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 163 اذا تم انقاذ اشخاص واموال معا فلمنقذ الاشخاص الحق في حصة عادلة من المكافاة الممنوحة لانقاذ الاموال

المادة 163 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 163 اولا : لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل و العمال او من يمثلهم في اثناء مدة الاضراب . ثانيا : لا يجوز لصاحب العمل معاقبة العمال باي عقوبة كانت بسبب ممارستهم الاضراب او الدعوة اليه طالما تم وفق احكام هذا القانون. ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل ابدال العمال المضربين باخرين يشغلهم بصورة دائمة او مؤقتة . رابعا : لا يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب الاغلاق الكلي او الجزئي للمشروع او تقليص حجمه او نشاطه في اثناء مراحل حل النزاع . خامسا : يوقف الاضراب عقد العمل و لا ينهيه .

المادة 163 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 164 لا محل للتعويض او استرداد النفقات او المكافات اذا تمت معونة البحث والانقاذ رغما عن الممانعة الصريعة والمعقولة التي يبديها المعان

المادة 164 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 164 اولا : للوزارة خلال الاضراب ان تعقد اجتماعا بحضور الاطراف بهدف حل النزاع و اذا لم يحضروا هذا الاجتماع تفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار . ثانيا : لا يمنع انعقاد الاجتماع او الدعوة اليه حق العمال و منظماتهم النقابية في الاستمرار بالاضراب .

المادة 164 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 164 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

مادده‌ی (164) یەکەم: هەر کەسێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی و فێرکردن بێ بەرامبەر دروست بکات و بیبەخشێت بە وەزارەت، لە بڕێکی باج دەبەخشرێت کە هاوتای (20٪) بیست لە سەدی تێچووی دروستکردنی دامەزراوەکە بێت. دووەم: دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی قازانج نەویست، مافی لێخۆشبوونی لە باج بەپێی یاسا بەرکارەکان، هەیە.

المادة 164 1 - اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل . 2 - للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالاشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف . وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعى بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ .