أحكام القانون

المادة 158 1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها 2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة

المادة 158 يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك.(17)

المادة 159 1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .

المادة 159 لا يجوز ان تزيد النفقات والتعويضات المشار اليها في المادة السابقة عن قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة

المادة 159 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 159 يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية.(18)

المادة 159 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 159 ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله.

المادة 159 اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته . ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين . رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف . خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان . سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين . ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري . تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى . عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .

المادة 159 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 159 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (159) یەکەم: دەبێت لە هەر قەزایەک بەڕێوەبەرایەتییەکی پەروەردە هەبێت. دووەم: لە بەڕێوەبەرایەتییەکانی پەروەردەی قەزاکان، ئەنجومەنێک بەناوی ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا پێکدەهێنرێت، بە سەرۆکایەتی بەڕێوەبەری پەروەردەی قەزا و ئەندامیەتی هەر یەک لە: 1. سەرپەرشتیاری پەروەردەیی یەکەمی قەزا. 2. بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن. سێیەم: نوێنەری یەکێتی مامۆستایانی کوردستان مافی ئامادەبوونی لەو کۆبوونەوانە هەیە کە پەیوەستن بە پرسی مامۆستایان، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. چوارەم: بەڕێوەبەر بڕیاردەرێک بۆ ئەنجومەن لەنێو فەرمانبەرانی پەروەردە دیاریدەکات، کە دەبێت بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت، و بەرپرس دەبێت لە تۆمارکردنی کۆنووسی کۆبوونەوەکان و گشتاندنیان. پێنجەم: کۆبوونەوەی ئەنجومەن لانیکەم مانگی جارێکە، و هەر کاتیش پێویست بوو دەتوانێت کۆبونەوە بکات، و بڕیارەکانی ئەنجومەن بە دەنگی زۆرینە دەبێت، جگە لە دەنگدان لەو پرسانەی کە تەنها لە دەسەڵاتی بەڕێوەبەرە. شەشەم: دەکرێت خەڵکانی پسپۆر بۆ کۆبوونەوەکانی ئەنجومەن بانگهێشت بکرێن لە کاتی پێویست، بێ ئەوەی مافی دەنگدانیان هەبێت.

المادة 160 يعاقب بالاعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها باثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو.(19)

مادده‌ی (160) یەکەم: جێبەجێکردن و بەدواداچوونی ئەو پلان و پرۆژانەی کە وەزارەت لە سنووری قەزا دایڕشتووە، و کارکردن بۆ دڵنیایی لە جێبەجێکردنیان و پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی وەرزیی لە بارەیانەوە بە ئەنجومەنی پەروەردە لە پارێزگا. دووەم: گفتوگۆکردن لەسەر کێشە پەروەردەیی و فێركاریی و کارگێڕیی و هونەرییەکان لە سنووری قەزاکە و بەدواداچوون بۆ ئاستەکانی خوێندن و پرسی دڵنیایی جۆریی. سێیەم: پێشنیازکردن بۆ وەزارەت سەبارەت بە دامەزراندنی بەڕێوەبەری دامەزراوەی پەروەردەیی و فێرکردن و گشت کادیرانی دیکەی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە قەزاکان پشتبەست بە پێشنیازی لیژنەی پسپۆر. چوارەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە ئاڕاستە گشتییەکانی پلانی پەروەردە و فێرکردن لە قەزا و ئەو پرسانەی کە دەتوانن ببنە هۆی باشکردنی بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بە شێوەیەکی گشتی. پێنجەم: بەرزکردنەوەی پێشنیاز بۆ ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا سەبارەت بە دامەزراندنی قوتابخانەی حکومی نوێ یاخود داخستنیان، بەپێی پێداویستیەکانی بەرژەوەندیی گشتی. شەشەم: هەر ئەرکێکی دیکە کە لەلایەن ئەنجومەنی پەروەردەی پارێزگا یان ئیدارەی سەربەخۆ بە ئەنجومەنی پەروەردەی قەزا دەسپێردرێت.

المادة 160 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 160 اذا قدمت معونة البحث والانقاذ دون ان تكون وليدة التزام بعمل فلا يكون للمعين حق في التعويض الا اذا توصل الى نتيجة مفيدة في انقاذ اشخاص او ساهم في انقاذهم

المادة 160 - (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 160 1 - يوقع على الحكم من قبل الحاكم او من رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به . 2 - يدون العضو المخالف رايه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور . 3 - الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.(74)

المادة 160 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

المادة 160 الاحكام المرتبطة بالمادة المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقد دليل التقييد نصا او دلالة.