أحكام القانون

المادة 123 ملغاة.(55)

المادة 123 – لا يوجد نص للمادة 123 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 123 1- لا يجوز للمستثمر ان يسمح لاي شخص بركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه اعراض السكر 2- لا يجوز لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة ان يقدم لاي شخص على متنها مشروبات كحولية اذا ظهرت على هذا الشخص اعراض السكر

المادة 123 يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .

المادة 123 للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.

المادة 124 ملغاة.(56)

المادة 124 – 1 – يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار وما استوفاه من المنفعة مدة حيازته.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها، ومن المنفعة التي استوفاها او قصر في استيفائها، وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

المادة 124 ملغاة. (6)

المادة 124 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 124 اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد . ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون . ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .

المادة 124 اولا :تطبق الاحكام الخاصة باصابات العمل المنصوص عليها في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال على العمال غير المضمونين . ثانيا : أ – تتولى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال ، تنفيذ ما جاء بالبند (اولا) من هذه المادة . ب – على صاحب العمل ان يدفع الى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال تعويضا عن التزاماتها تجاه العامل غير المضمون وفق ما يلي : 1- 50 % خمسين من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا سببت الاصابة للعامل عجزا جزئيا . 2- 100 % مائة من المئة من اجر العامل اليومي او الشهري لمدة سنة واحدة ، اذا نتج عن الاصابة عجز الي او ادت الى الوفاة .

المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد

مادده‌ی (124) یەکەم: کات و شێوەی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکان، دانانی نمرە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، بەسەر هەموو ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەدا پیادە دەکرێت کە پرۆگرامی حکوومی دەخوێنن، جگە لەو دامەزراوانەی پێشوەختە مۆڵەتیان لە وەزارەت وەرگرتووە بۆ پیادەکردنی سیستەمێک کە بەشێک لە ووردەکارییەکانی جیاوازە لە سیستەمی حکومی. دووەم: ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی و بیانییەکانە، کات و شێوەی تاقیکردنەوە و نمرەدانانی تایبەت بەخۆیان هەبێت و پێشتر لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. سێیەم: بەمەبەستی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێم، وەزارەت لە ڕێگەی ڕێکاری تایبەتەوە بڕیار لە شێوازی هەژمارکردنی نمرەکانی قوتابیان و خوێندکارانی دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییە نێودەوڵەتیی و بیانییەکان و ئاستەکانیان دەدات. چوارەم: پاش وردبینی، دامەزراوەکان وێنەیەکی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلەکان بۆ یەکەی تاقیکردنەوەکان و بەشی ئەرشیف لە بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەزموونەکان دەنێرن.

المادة 124 – 1 – الحائط الذي يفصل بين بنائين يعتبر ملكاً مشتركاً لهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – وللشريك في الحائط المشترك ان يضع عليه من الجذوع او غيرها ما يحتاج اليه، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما يتحمله الحائط، وليس لغيره من الشركاء منعه من ذلك الا اذا كان له نصيب في الحائط يمنعه من ذلك. 3 – واذا وهى الحائط المشترك وخيف سقوطه، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشركاء جميعاً كل بنسبة حصته. 4 – ولا يجوز لاحد الشركاء ان يهدم الحائط المشترك دون عذر قوي، واذا هدمه وجب عليه اعادته.

المادة 124 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

المادة 124 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 105 و111 و 117 يعاقب كل من يخالف احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 124 – 1 – الحائط المشترك بين جارين لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه بما يضر بالاخر. 2 – ولكل منهما ان يضع عليه اخشابا او غيرها بقدر ما يحتمل، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما هو مالوف. 3 – واذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا للغرض الذي اعد له، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشريكين مناصفة. 4 – واذا هدم احد الشريكين الحائط المشترك دون عذر قوي، كان ملزما باعادته.

المادة 124 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 124 - غير موجودة في نص القانون المرفق.