أحكام القانون

المادة 120 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع التعرض. كما يجوز له ان يطلب وقف الاعمال التي شرع فيها والتي لو تمت لكانت تعرضا لحيازته، بشرط ان لا تكون هذه الاعمال قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.

المادة 120 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 120 اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه اية احوال جوية غير طبيعية او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الاحوال كما ان عليه ان يخطر عن اية احوال اخرى قد تشكل خطرا على السلامة العامة للطيران

المادة 120 – لا يوجد نص للمادة 120 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 120 ملغاة.(52)

المادة 120 اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.

المادة 120 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 120 – اذا تعدد الموكلون في دعوى واحدة، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الوكيل عن اداء اجره ومصاريفه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – واذا تعدد الوكلاء في دعوى واحدة، وكانوا قد وكلوا بعقد واحد، كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الموكل عن الاخطاء التي تقع منهم في تنفيذ الوكالة.

المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 120 - لا يوجد نص للمادة 120 في هذا القانون.

المادة 120 – يضع الإقليم دستوراً له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة 120 لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

المادة 120 يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .

المادة 120 – المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 120 – اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده.

المادة 120 – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب من القضاء ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

المادة 120 – 1 – يجوز نقض القسمة الرضائية اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن فاحش، ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مرور سنة من وقت القسمة. 2 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويتحاشى القسمة الجديدة، اذا هو اكمل للمدعي ما نقص من حصته عيناً او نقداً.

المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة. 2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية. 3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.

المادة 121 اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها . رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(6) خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .

المادة 121 – 1 – تخضع المهايأة من حيث اهلية المتصرفين وحقوقهم وواجباتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار، ما دام هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذا التصرف. 2 – ويجوز ان يتفق الشركاء اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان تتم المهايأة بينهم حتى تتم القسمة. 3 – واذا لم يتفق الشركاء على المهايأة، جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها.