أحكام القانون

المادة 119 – المادة 1 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون الاحوال الشخصية:ويكون من قبيل الخيانة الزوجية , ممارسة الزوج فعل اللواط, باي وجه من الوجوه.

المادة 119 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 119 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 119 – إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. وفي حالة الاستعجال يجوز للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء.

المادة 119 يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.

المادة 119 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 119 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 119 – كل اتفاق يبرمه الوكيل في الخصومة مع موكله على ان تكون له حصة في الحق المتنازع عليه مقابل اجره، يكون باطلا. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على ان يكون اجر الوكيل نسبة مئوية من قيمة ما يحكم به في الدعوى، بشرط الا تتجاوز هذه النسبة الحد الاقصى الذي يحدده القانون.

مادده‌ی (119) هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، دەبێت بە یەكێك لەم چوار جۆرە پرۆگرامەی خوێندن پابەند بێت:- یەکەم: پرۆگرامەکانی خوێندنی وەزارەت، ئەگەر دامەزراوەکە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی بێت. دووەم: پروگرامێکی تایبەت، ئەگەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی پێشوەختە و بەفەرمی، ڕەزامەندی بۆ پڕۆگرامەکەی لە وەزارەت وەرگرتبێت. سێیەم: پرۆگرامی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی دانپێدانراو، کە لەلایەن بنکەی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە پەسەندکرابێت و لەلایەن وەزارەتیشەوە مۆڵەتی پێدرابێت . چوارەم: پرۆگرامی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی بیانی، کە تایبەت بێت بە ڕەوەندە بیانییەکان و لەلایەن دەوڵەتی پەیوەندیدار و وەزارەتەوە پەسەند کرابێت.

المادة 119 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبين وجوده

المادة 119 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 119 1- لا يجوز لاي شخص ان يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد اثناء الرحلة ويشترط في الحالة الاخيرة اعلام قائد الطائرة ولا يحد ذلك باي حال من سلطة قائد الطائرة في احوال الطوارىء في ان يمنع اي شخص منها اذا راى ان سلامة الطائرة تتطلب ذلك - يجب ان يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعد بالطائرة وان لا يتجاوز عدد الاشخاص الموجودين في غرفة القيادة في ان واحد عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران

المادة 119 يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين : اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم . ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .

المادة 119 – 1 – اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة عقار واحد، اعتبر حائزا من كانت حيازته هي الاحق بالحماية، والحيازة الاحق بالحماية هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.2 – فاذا لم يكن لدى اي من المتنازعين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالحماية هي الاسبق في التاريخ.3 – فاذا استوت الحيازات في التاريخ، امرت المحكمة بوضع العقار تحت الحراسة حتى يفصل في موضوع الملكية.

المادة 119 على العمال الالتزام بما ياتي : أ – اتباع الاوامر و التعليمات المتعلقة باجراءات الوقاية و السلامة المهنية و ان يستخدموا الوسائل الوقائية المناسبة . ب – عدم ادخال أي من المؤثرات العقلية الى موقع العمل او الحضور الى موقع العمل و هم تحت تاثيرها . جـ - التقيد بالتعليمات الخاصة بالصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل . د – التقيد بمواعيد الفحص الطبي الدوري وفق ما يقرره طبيب المشروع او الجهة الطبية المختصة . هـ - ارتداء معدات الوقاية الشخصية . و – الابتعاد عن موقع العمل في حالة وجود خطر حقيقي . ز – التعاون مع صاحب العمل لتمكينه من تحقق الالتزامات الملقاة على عاتقه .

المادة 119 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن تكون العبرة بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويمنع القسمة الجديدة، اذا قدم للمدعي نقدا ما ينقص حصته.

المادة 120 - لا يوجد نص للمادة 120 في هذا القانون.

المادة 120 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع التعرض. كما يجوز له ان يطلب وقف الاعمال التي شرع فيها والتي لو تمت لكانت تعرضا لحيازته، بشرط ان لا تكون هذه الاعمال قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.

المادة 120 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة. 2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية. 3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.