أحكام القانون

مادده‌ی (114) یەکەم: 1. لە کاتی سەلماندنی یەکێک لە بارەکانی ماددەی (112)ی ئەم یاسایە، وەزارەت پێش دەرکردنی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، مافی سەپاندنی پێبژاردنێکی هەیە له سه­ر دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی کە لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (150.000.000) سەد و پێنجا ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2. وەزارەت مافی دەستبەسەرداگرتنی بڕی دڵنیایی بانکی بە شێوەیەکی کاتی هەیە. دووەم: لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە بڕیاری وەزیر بە سەپاندنی سزای پێبژاردن یان هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، خاوەنی مۆڵەت دەتوانێت دادخوازی و تانە لە بڕیارەکە بدات، بەپێی حوکمەکانی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم.

المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.

المادة 114 – لا يوجد نص للمادة 114 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق. 2 – ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 3 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب احد الشركاء، ان تامر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.

المادة 114 – تعد الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: أولاً: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها. ثالثاً: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. رابعاً: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً: رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سابعاً: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.

المادة 114 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 115 كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .

المادة 115 – كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والاختصاصات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.

المادة 115 - لا يوجد نص للمادة 115 في هذا القانون.

المادة 115 – 1 – اذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، كان لمن يريد الخروج من الشيوع ان يقيم دعوى القسمة امام المحكمة المختصة. 2 – وتندب المحكمة خبيرا او اكثر لافراز الحصص ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته. 3 – وتجري القسمة على اساس اصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية.

مادده‌ی (115) یەکەم: لە ئەگەری دەرکردنی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەت، خوێندن لە دامەزراوەکە تا کۆتایی ساڵی خوێندن بەردەوام دەبێت، لە ڕێگەی بەرێوەبردنێکی هاوبەشەوە لە نێوان دامەزراوەکە و وەزارەت و گشت تێچووەکانی بەڕێوەبردنە هاوبەشەکە لەسەر خاوەنی دامەزراوەکە دەبێت. دووەم: بە هەماهەنگی لەگەڵ خاوەنی ئەو دامەزراوەیەی بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتەکەی دراوە، وەزارەت دەتوانێت دوای تەواوبوونی ساڵی خوێندن، بەڕەزامەندی قوتابیان و خوێندكاران و بەخێوكارانیان، بۆ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی یان ناحکومی دیكەیان بگوازێتەوە.

المادة 115 – لا تشترط اية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعد لمرور الهواء ونفاذ النور دون ان يستطاع المطل منها على العقار المجاور.

المادة 115 – للوكيل في الخصومة ان يتنحى عن وكالته في اي وقت، بشرط ان يعلن موكله بتنحيه، والا يختار وقتا غير مناسب يلحق الضرر بموكله. 2 – ويجب على الوكيل ان يستمر في اجراءات الخصومة الى ان يعين الموكل وكيلا اخر او يباشر الدعوى بنفسه، بشرط الا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموكل بالتنحي. 3 – ولا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة اذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم فيها.

المادة 115 – 1 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية، وجب اتباع الاجراءات التي يقررها القانون. 2 – وتتم القسمة الرضائية في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 115 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه العقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 115 سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

المادة 115 – من استأجر ارضا زراعية، يجب ان يكون انتفاعه بها طبقا لمقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف، ويجب عليه بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج.

المادة 115 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 115 من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.

المادة 115 – 1 – لا تقوم الحيازة على عمل من اعمال الرخص او التي ياتيها الغير على سبيل التسامح.2 – والحيازة التي تقوم على القهر او الاكراه او الخفاء لا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه القهر او الاكراه او اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.