أحكام القانون

المادة 112 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.

المادة 112 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 112 ملغاة.(44)

المادة 112 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 2 – وقرارات الاغلبية في اعمال الادارة المعتادة تكون ملزمة للجميع، وتعتبر الاغلبية بقيمة الحصص، فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة، ولها ان تعين مديراً للشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع، ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية، ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر باعطاء المخالف تأميناً يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

مادده‌ی (112) لە هەر یەک لەم بارانەی خوارەوەدا، ئەرکی وەزارەتە لە ماوەی (60) شەست ڕۆژدا، مۆڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، هەڵوەشێنێتەوە:- یەکەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەفرۆشرێت یان خاوەنەکەی دەستبەرداری دەبێت، بەبێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. دووەم: کاتێک دامەزراوەیەک بەردەوام دەبێت لە داخستنی دەوام بەڕووی قوتابیان و خوێندکاراندا زیاتر لە (1) یەک هەفتە و بەبێ هۆی ڕەوا و بەبێ گوێدانە هۆشداری فەرمی وەزارەت. سێیەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەگوازرێتەوە لە تەلارێک بۆ تەلارێکی دیکە بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. چوارەم: کاتێک خاوەنی مۆڵەت لە کاتی دیاریکراودا داوا سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت ناکات، بێ گوێدانە هۆشداری دووبارەی فەرمی وەزارەت سەبارەت بە بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو. پێنجەم: کاتێک دامەزراوەیەک لەو کاتەی بەپێی بڕیاری مۆڵەت بۆی دیاریکراوە دەستبەکار نابێت، بەبێ بوونی پاساوێکی ڕەوا کە لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. شەشەم: کاتێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی متمانەی (ئەکریدیتەیشن)ی ئەکادیمی لەدەست دەدات، و لەو کاتەدا دامەزراوەکە دەکرێت بە دامەزراوەیەکی خۆماڵی. حەوتەم: کاتێک سەلمێنرا کە بڕیاری پێدانی مۆڵەت لەسەر بنەمای بەڵگە و نووسراوێکی ساختە بێت. هەشتەم: کاتێک خاوەن مۆڵەت، پاش ئاگادارکردنەوەی زیاتر لە جارێك لەلایەن وەزارەتەوە، بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی پێشکەش نەکات. نۆیەم: کاتێک دامەزراوەکە پابەند نابێت بە ئەرک و پابەندییە یاسایی و کارگێڕییەکانی، سەرەڕای هۆشداریی زیاتر لە جارێكی وەزارەت.

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة 112 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 112 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 112 اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة 112 – لا يوجد نص للمادة 112 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 112 – الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل، بغير تفويض خاص، الاقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا قبض المبالغ المحكوم بها ولا قبض الاوراق والاشياء الاخرى التي تسلم للموكل. 2 – كما لا تخول الوكيل سلطة القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 112 - لا يوجد نص للمادة 112 في هذا القانون.

المادة 112 – أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع إيراداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منافع للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.

المادة 112 1- على المستثمر ان يحتفظ بسجل كامل دقيق لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة يتضمن فترات كل من الطيران والعمل وفقا للتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني 2- على المستثمر ان يحتفظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من اعضاء طاقم الطائرة

المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

المادة 112 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 112 اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

المادة 112 – لا يسقط حق الشفعة بموت الشفيع بل ينتقل الى ورثته.