أحكام القانون

المادة 107 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 107 يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .

المادة 107 أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 107 – يجب على مالك الارض ان يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري اراض بعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.

المادة 108 – 1 – اذا بنى احد الشركاء في الارض الشائعة لنفسه دون اذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير دون رضا صاحبها. 2 – اما اذا بنى الشريك باذن من باقي الشركاء، طبقت القواعد الخاصة بالبناء في ارض الغير باذن من صاحبها.

المادة 108 – ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة في الشفعة وتسجيلها في دائرة التسجيل العقاري والا سقط حق الشفيع.

المادة 108 على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض

مادده‌ی (108) یەکەم: دەبێت داواکاریی نوێکردنەوەی مۆڵەت، لانیکەم بە (3) سێ مانگ پێش بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو، پێشکەش بە وەزارەت بکرێت. دووەم: 1. نوێکردنەوەی مۆڵەت هەر (3) سێ ساڵ جارێک دەبێت. 2. ڕێکارەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت بە ڕێنماییەک کە وەزیر دەریدەکات ڕێکدەخرێت، بە ڕەچاوکردنی ئەوەی کە وەزارەت دەبێت لە ماوەی (30) سی ڕۆژدا، لە ڕۆژی پێشکەشکردنی داوای نوێکردنەوەی مۆڵەت بە گشت پێداویستیەکانیەوە، بڕیار لەسەر نوێکردنەوە یان ڕەتکردنەوەی داواکە بدات. 3. ئەگەر گشت مەرجەکانی نوێکردنەوەی مۆڵەت لە داواکارییەکەدا هەبوو، مۆڵەتەکە نوێ دەکرێتەوە. 4. لە کاتی نوێکردنەوەی مۆڵەت، دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە لە سەرهەمان كرێی ساڵانەی خوێندن کە پێش نوێکردنەوەی مۆڵەت هەیانبووە، بەردەوام بن. 5. ئەگەر نوێکردنەوەکە سەبارەت بە دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی یان بیانی بوو، دەبێت دامەزراوەکە نووسراوی متمانە (ئەکریدیتەیشن)، نەک کاندیدبوون لە دامەزراوە نێوەدەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە بیانییەکە، هاوپێچ بکات.

المادة 108 – اذا اصاب الارض ضرر من مسقاة او مصرف يمر بها، سواء كان ذلك ناشئاً عن عدم الصيانة او عن سوء حالة المجاري، فإن لمالك الارض ان يطلب تعويضاً كافياً عما اصابه من ضرر.

المادة 108 – للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في اي وقت اراد، ولو قبل اتمام العمل الموكل فيه. 2 – ويجب عليه ان يعلن الموكل بتنحيه، وان يستمر في القيام بالاعمال التي بدأها حتى يبلغ الموكل درجة يستطيع معها ان يقوم بها بنفسه او يوكل غيره، والا كان مسؤولا عن التعويض. 3 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم، الا اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يعلنهم بتنحيه وان يمهلهم وقتا كافيا ليتدبروا امرهم.

المادة 108 أولا: يلغى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 ، وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانيا: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 108 يعتبر هذا القانون نافذا بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 108 – 1 – اذا تعدد الملاك لشيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة.

المادة 108 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 108 يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .

المادة 108 تطبق احكام قانون العقوبات و قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة اسس واهداف قانون رعاية الاحداث.

المادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

المادة 108 ملغاة.(40)

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.