أحكام القانون

المادة 107 لقسم الرعاية اللاحقة ان يستعين في تحقيق اهدافه بمراقبة السلوك او شرطة الاحداث او لجان الاستشارات الاسرية او اللجان المحلية للاتحاد العام لشباب العراق عند الاقتضاء.

المادة 107 - لا يوجد نص للمادة 107 في هذا القانون.

المادة 107 – لا يوجد نص للمادة 107 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 107 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 107 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 107 – 1 – لا يجوز للمالك ان يطلب ازالة الضرر الذي يلحقه من جاره اذا كان هذا الضرر مالوفا لا يمكن تجنبه في علاقات الجوار. 2 – ويجب في تقدير الضرر غير المالوف مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للاخر والغرض الذي خصصت له. 3 – ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 107 – عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 57 تاريخ التشريع 31-03-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2766 | تاريخ العدد: 31-03-1980 | رقم الصفحة: 528 | عدد الصفحات: 2 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 107 – اذا احدث شخص منشآت بمواد مملوكة لغيره، فليس لصاحب المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يطالب بالتعويض، ويكون له حق الامتياز على المنشآت اذا كان المحدث هو صاحب الارض، اما اذا كان المحدث غير صاحب الارض، فله حق الامتياز على ما يكون للمحدث من حق تجاه صاحب الارض.

المادة 107 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 107 – يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

مادده‌ی (107) یەکەم: ڕێگە بە دەستبەکاربوونی هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی نادرێت و ناتوانێت قوتابی و خوێندکار وەربگرێت تا بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مۆڵەت وەرنەگرێت. دووەم: 1. ئەو کەسەی مۆڵەتی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی وەردەگرێت، دەبێت لەماوەی (1) یەک ساڵ لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەتەکە دامەزراوەکەی دەستبەکار بێت، و تەنها یەکجار و بۆ ماوەی (1) یەک ساڵ ماوەکەی بۆ درێژ دەکرێتەوە. 2. ئەگەر دروستکردنی تەلاری دامەزراوەکە بەپێی مەرجەکان، زیاتر لە دوو ساڵی لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەت خایاند، دەکرێت ماوەی یەک ساڵی تریش بدرێت بە خاوەن مۆڵەت بە مەرجێک ڕەسمەکان بدات. 3. درێژکردنەوەی ماوەکانی هاتوو لە خاڵەکانی (1، 2)ی ئەم بڕگەیە، بە بڕیاری وەزیر و لەسەر داوای خاوەن مۆڵەت و پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی ناحکومی دەبێت. سێیەم: 1. موڵەتى دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومى بە باخچە و قوتابخانە و خوێندنگەیەک نادرێت کە لە چوارچێوەى پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى بوارى نیشتەجێبووندا دروستکرابێت و بەشێک بێت لەو خزمەتگوزارییە گشتییانەى کە پێشتر خاوەن پڕۆژەکەى پێ پابەندکراوە. 2. ئەگەر لە هەمان کاتدا، لە مۆڵەتى پڕۆژەى وەبەرهێنانەکەدا مافى هەردوو دامەزراوەی پەروەردەیى حکومى و ناحکومى پێدرابێت، ئەوا دەبێت یەکەمجار دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە بونیاتبنێت، بەپێچەوانەوە، موڵەت بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە نادرێت. 3. هەر پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، ئەگەر دواى چوونە بوارى جێبەجێکردنی ئەم یاسایە، پابەندى دروستکردنى دامەزراوەى پەروەردەیى حکومى نەبووبێت، بە دروستکردنى دامەزراوەکە پابەند دەکرێت تەنانەت ئەگەر زەوى تەرخانکراویش بۆ بواریکى دیکە بەکارهاتبێت و ناچار دەکرێت لە دەرەوەى پڕۆژەکە دامەزراوە پەروەردەییەکە دروست بکات. 4. پڕۆژەکانى وەبەرهێنان و کۆمپانیاکانى خزمەتگوزاریى، پابەندن بە دابینکردنى خزمەتگوزارییە گشتییەکان بۆ دامەزاروە پەروەردەییە حکومییەکان، بە هەمان نرخى دابینکردنى خزمەتگوزارییەکە لەلایەن کەرتى گشتییەوە.

المادة 107 1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات. وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

المادة 107 1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .

المادة 107 – لا تسمع دعوى الشفعة:1 – اذا حصل البيع والشفيع حاضر في مجلس العقد ولم يبد رغبته في الشفعة.2 – اذا انقضت خمسة عشر يوما على تبليغ الشفيع رسميا بالبيع.3 – اذا انقضت ستة اشهر من وقت تمام التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

المادة 107 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 107 – إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بخطئه، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 107 المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

المادة 107 – يجب على مالك الارض ان يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري اراض بعيدة عن مورد المياه، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب في اقرب مصرف عام، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضاً عادلاً.

المادة 107 ملغاة.(39)

المادة 107 يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .