أحكام القانون

المادة 110 – الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته. ومع ذلك لا يحق له الاستفادة من الاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع. واذا استحق العقار المشفوع بعد اخذه بالشفعة فليس للشفيع الرجوع الا على البائع.

مادده‌ی (110) یەکەم: لە حاڵەتی مردنی خاوەن مۆڵەت، مۆڵەتەکە بۆ میراتگرەکەی دەگوازرێتەوە بە مەرجێک گشت مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی هاتوو لەم یاسایە، لە میراتگردا هەبێت. دووەم: لە کاتی بوونی مەرجەکانی ئەم یاسایە لە میراتگردا، میراتگر یان نوێنەرێکی یاسایى دەتوانێت کەسێک کە مەرجەکانی تێدا بێت بۆ بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە هەڵبژێرێت، و هەروەها دەتوانێت دامەزراوەکە بفرۆشێت یان دەستبەرداری ببێت بۆ کەسێک کە مەرجەکانی پێدانی مۆڵەتی تێدا بێت. سێیەم: ئەگەر مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەت لە میراتگر یان نوێنەرە یاساییەكەیدا بوونی نەبوو، ئەوا دامەزراوەکە دەفرۆشرێتەوە یان دەستبەرداری دەبێت بۆ کەسێک کە مەرجەکانی وەرگرتنی مۆڵەتی تێدا بێت.

المادة 110 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 110 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 110 ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.

المادة 110 – تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانياً: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء القوات المسلحة وإدارتها، لضمان حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً: رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية، وإنشاء البنك المركزي وإدارته. رابعاً: تنظيم المسائل المتعلقة بالمقاييس والمكاييل والموازين. خامساً: تنظيم قضايا الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي. سادساً: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سابعاً: وضع مشروعات الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه. تاسعاً: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

المادة 110 تنشيء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدرسة الشباب البالغين المنصوص عليها في الفقرة ( رابعا) من المادة ( 10 ) من هذا القانون.

المادة 110 – الاسباب الموجبة انسجاما مع مبادئ الشريعة الاسلامية الملائمة لروح العصر، واتفاقا مع جوهر العدالة واهداف حزب البعث العربي الاشتراكي ثورة 17 – 30 تموز عام 1968، والشرائع العراقية القديمة، وبالاخض شريعة حمورابي التي اولت هي الاخرى اهتماما كبيرا بالعائلة بهدف الحفاظ على الروابط العائلية وترتيب دواء من ينتهك هذه الروابط، وحيث ان قاون الاحوال الشخصية لم يحدد الاسباب المشروعة التي تتيح للزوجة الامتناع عن مطاوعة زوجها، ولم يضع اي معيار تهتدي به المحاكم لحق الزوجة المشروع في عدم مطاوعة زوجها، وبغية وضع حد لتعسف البعض من الازواج في استعمال حقهم في طلب المطاوعة بما يتفق والمبادئ المتقدمة . فقد شرع هذا القانون .

المادة 110 ملغاة.(42)

المادة 110 - لا يوجد نص للمادة 110 في هذا القانون.

المادة 110 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 110 – 1 – تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء، على اساس قيمة الحصص، يكون ملزما للجميع في اعمال الادارة المعتادة. 3 – فاذا لم توجد اغلبية، فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه المصلحة، ولها ان تعين مديرا للمال الشائع.

المادة 110 – إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

المادة 110 – 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 741. 2 – فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستأجر ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان يستوفي التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر، او بعد ان يحصل على تأمين كاف لاستيفاء هذا التعويض.

المادة 110 – لا تبرأ ذمة الوكيل من اعمال الوكالة الا اذا وافق الموكل على الحساب الذي قدمه له، او انقضت سنة من تاريخ انتهاء الوكالة دون ان يعترض الموكل على هذا الحساب. 2 – ومع ذلك، اذا ارتكب الوكيل غشا في الحساب، فلا تبرأ ذمته الا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة.

المادة 110 1 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما. 2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.

المادة 111 – الوكالة في الخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية، الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم. 2 – وذلك كله ما لم ينص سند الوكالة على غيره.

المادة 111 – لا يوجد نص للمادة 111 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 111 تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.

المادة 111 – 1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا، في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال، من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 2 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسبا من التدابير، ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف ضمانا يضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.