أحكام القانون

المادة 113 - لا يوجد نص للمادة 113 في هذا القانون.

المادة 113 – اذا تعدد الوكلاء في الخصومة، جاز لاحدهم الانفراد بالعمل، ما لم ينص سند الوكالة على غير ذلك. 2 – ومع ذلك، لا يجوز لاحدهم الانفراد بالاقرار بالحق او التنازل عنه او الصلح عليه او التحكيم فيه، الا اذا كان مفوضا في ذلك تفويضا خاصا.

المادة 113 – لا يوجد نص للمادة 113 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 11 تلغى الفقرة 1 من المادة 216 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 1 - يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى يفصل في موضوع اخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطا المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا.

المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق. 2 – ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 3 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب احد الشركاء، ان تامر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.

المادة 114 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 114 تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم : اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها . ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام . خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .

المادة 114 اولا : يعد التعاون بين صاحب العمل او الادارة و العمال او ممثلي العمال في المشروع عنصرا اساسيا في الاجراءات المتخذه لتحسين ظروف الصحة و السلامة المهنية على مستوى المشروع و مكان العمل . ثانيا : لتحقيق ما هو منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يجب مراعاة ما ياتي: أ – توفير بيئة عمل لائقة و صحية و سهلة و سليمة و امنة . ب – تدريب العاملين على كيفية تجنب المخاطر المهنية . جـ - نشر ثقافة الصحة و السلامة المهنية بين العاملين و تقليص الضوابط الخاصة بمخاطر المهنة في مكان ظاهر في موقع العمل . د – توفير مستلزمات الاسعاف الطبية الاولية في مواقع العمل . هـ - ضمان اجراء الفحوصات الطبية الابتدائية و الدورية ، لكافة العمال بالصحة و السلامة المهنية و بيئة العمل على ان يتم تضمينها جميع الحوادث و الاصابات و الامراض المهنية و التي تقع في اثناء العمل او ترتبط به . و – ابلاغ الجهة الصحية المخولة عن حوادث و اصابات العمل و الامراض المهنية حال حصولها و اشعار المركز بذلك و يتضمن الاشعار بيانات عن المشروع و صاحب العمل و الشخص المصاب و طبيعة الاصابة او المرض المهني و مكان العمل و ظروف الحادث و في حالة المرض المهني تثبت ظروف التعرض للمخاطر الصحية وفق استمارة موحدة و معممة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و يعد تقرير سنوي للمركز بالحوادث و الاصابات لمواقع العمل التي يزيد عدد عمالها عن 50 خمسين فاكثر . ز – اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن حماية صحة و سلامة العمال من جميع المخاطر المهنية بصورة فعالة و اجراء الفحص الدوري السنوي على المراجل البخارية و اجهزة الضغط و المصاعد الكهربائية و ادوات الرفع و ملحقاتها من جهات مختصة و مخولة من المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . ح – توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال و لا يتحمل أي منهم تكاليف مالية عنها . ط – التاكد من سلامة الالات و المعدات المضرة ( المراجل ، المصاعد ، الرافعات ... و غيرها ) من خلال تقارير تثبت صلاحيتها للعمل بامان من جهات يخولها رسميا المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية و تنظم بتعليمات يصدرها الوزير . ي – للمركز منح اجازات صحة و سلامة مهنية للمشروع بعد توافر كافة اشتراطات السلامة و فحص العمال مقابل رسوم تحدد بتعليمات يصدرها الوزير . ك – الاشراف على تنظيم التعامل مع خطة الطوارئ .

المادة 114 ملغاة.(46)

المادة 114 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 114 – المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 114 - لا يوجد نص للمادة 114 في هذا القانون.

المادة 114 – الحيازة هي سيطرة فعلية لشخص بنفسه او عن طريق غيره على شيء مادي او حق من الحقوق العينية يجوز التعامل فيه. ويشترط في الحيازة ان تكون مستمرة وهادئة وعلنية وغير غامضة.

المادة 114 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل. وينتهي هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على المسافة المذكورة يطل في الوقت ذاته مطلًا مواجهاً على طريق عام.

المادة 114 – لا يوجد نص للمادة 114 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 114 – 1 – لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه. 2 – ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء، ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تعينها، اذا كانت القسمة العاجلة مضرة بمصالح الشركاء.

المادة 114 يختلف الاكراه باختلاف احوال الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ومراكزهم الاجتماعية ودرجة تاثرهم وتالمهم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا.

المادة 114 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 114 – 1 – يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء. 2 – ويجوز ايجارها واردة على ادوات الزراعة والمواشي والاشجار، فتشملها الاجارة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة 114 اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.