أحكام القانون

المادة 118 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 118 – لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ب – إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.

المادة 118 – 1 – تكون ادارة الشيء الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2 – وقرار اغلبية الشركاء في اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الحصص. فإذا لم توجد اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تتخذ من الاجراءات ما تقتضيه الضرورة ولها ان تعين عند الحاجة من يدير الشيء الشائع. 3 – وللشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع الشيء الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا الشيء من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان. 4 – وللمحكمة اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر ما تراه مناسباً من الاجراءات، ولها بوجه خاص ان تأمر بإعطاء المخالف ضماناً يكفل الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك

المادة 118 1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر. 2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه. وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.

المادة 118 لا عبرة بالظن البين خطاه فلا ينفذ العقد: 1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية. 2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او السبب الرئيسي في التعاقد. 3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد.

المادة 118 – لا يجوز للوكيل في الخصومة ان يفشي سرا اؤتمن عليه بمناسبة وكالته، ولو بعد انتهاء الوكالة. 2 – كما لا يجوز له ان يدلي بشهادة ضد موكله في الدعوى التي وكل فيها، الا اذا وافق الموكل على ذلك صراحة. 3 – ولا يجوز له ان يقبل الوكالة عن خصم موكله في ذات الدعوى او في دعوى مرتبطة بها.

المادة 118 يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

المادة 118 – 1 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص. 2 – ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة. 3 – ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض المستحق له الضمان، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 4 – فاذا كان احد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.

المادة 118 – يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

المادة 118 - لا يوجد نص للمادة 118 في هذا القانون.

مادده‌ی (118) یەکەم: دەکرێت تەلاری دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان موڵک یان کرێ بن. دووەم: ئەگەر تەلاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی لە (3) سێ نهۆم زیاتربوو، کە هەرسێکیان پۆلی تیدابێت، ئەو کاتە پێویستە ڕەزامەندیی فەرمی وەزارەت وەربگیرێت، و ئەو هەلومەرجە تایبەتانە ڕوونبکرێنەوە کە وایانکردووە تەلارەکە لە (3) سێ نهۆم زیاتر بێت، و پاش ئەوە وەزارەت بڕیاری خۆی دەدات. سێیەم: ئەو تەلارانەی دوای دەرچوونی ئەم یاسایە بۆ دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی دروست دەکرێن، دەبێت ڕووبەری پۆلەکانیان لە (35) سی و پێنج مەتر دووجا کەمتر نەبێت. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان، مافی خۆیانە تەلارەکانیان بۆ (2) دوو دەوامی یەک لەدوای یەک بەکاربهێنن . پێنجەم: نابێت ئەو مەرجە بیناسازیانەی لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان داوا دەکرێن لە کاتی دروستکردنی تەلارەکانیاندا، لەو مەرجانە توندتر بن کە لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان داوا دەکرێن. شەشەم: تەلاری ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پێش دەرچوونی ئەم یاسایە دروستکراون بەپێی یاسا و ڕێنمایی و مۆڵەتی کارپێکراوی کاتی دروستکردنیان مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت. حەوتەم: خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی هەبوونی نوسینگەی خۆی لە تەلاری دامەزراوەکەدا هەیە. هەژبەتەم: ژێرزەمین بە نهۆم هەژمار ناکرێت، و نابێت هیچ پۆلێکی وانەوتنەوە لە ژێرزەمین هەبێت، بەڵکو دەکرێت بۆ هۆڵی کۆبونەوە و هۆڵی تاقیکردنەوە و تاقیگە و کافیتێریا و کاری خزمەتگوزاریی بەکاربهێندرێت.

المادة 118 – يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع، وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص.

المادة 118 – 1 – من كان حائزا لعقار واستمرت حيازته سنة كاملة ثم سلب منه حقه في الحيازة، فله خلال السنة التالية لسلبها ان يرفع دعوى باسترداد الحيازة.2 – واذا كان سلب الحيازة خفية فتبدأ مدة السنة من وقت كشف ذلك.3 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره.

المادة 119 – كل اتفاق يبرمه الوكيل في الخصومة مع موكله على ان تكون له حصة في الحق المتنازع عليه مقابل اجره، يكون باطلا. 2 – ومع ذلك، يجوز الاتفاق على ان يكون اجر الوكيل نسبة مئوية من قيمة ما يحكم به في الدعوى، بشرط الا تتجاوز هذه النسبة الحد الاقصى الذي يحدده القانون.

المادة 119 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

المادة 119 ملغاة.(51)

المادة 119 – 1 – يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، وفي تقدير الغبن تكون العبرة بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى خلال سنة من وقت القسمة. 3 – وللمدعى عليه ان يوقف سير الدعوى ويمنع القسمة الجديدة، اذا قدم للمدعي نقدا ما ينقص حصته.

المادة 119 – 1 – يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزماً بنسبة حصته ان يعوض المستحق عليه، على ان تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة الشيء وقت القسمة. 2 – واذا كان احد المتقاسمين معسراً، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 3 – غير انه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، او اذا كان الاستحقاق راجعاً الى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة 119 – 1 – اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة عقار واحد، اعتبر حائزا من كانت حيازته هي الاحق بالحماية، والحيازة الاحق بالحماية هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني.2 – فاذا لم يكن لدى اي من المتنازعين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق بالحماية هي الاسبق في التاريخ.3 – فاذا استوت الحيازات في التاريخ، امرت المحكمة بوضع العقار تحت الحراسة حتى يفصل في موضوع الملكية.