أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادەی 36

متن المادە :

مادەی 36 وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییەکان دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا : عند استلام التبرع , يتم التحقق من هوية المتبرع و تسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب . ثانيا : يتم نشر قائمة اسماء المتبرعين في جريدة الحزب . ثالثا : يمنع التبرع للحزب بالسلع المادية او المبالغ النقدية المعدة اصلا لكسب منفعة غير مشروعة للحزب او للمتبرع .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 1 – من غاب بحيث لا يعلم احي هو ام ميت يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي شان. 2 – واحكام المفقود تخضع لقانون الاحوال الشخصية.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 1- يجوز البنك المركزي العراقي ان يقرر استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية دون مقابل عن طريق إصدار عملات نقدية ورقية ومعدنية أخرى وبمبالغ مساوية ويتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بذلك يصدر بصيغته لائحة تنظيمية للبنك تحدد فيها الفترة الزمنية التي يتم خلالها استبدال العملات النقدية الورقية والمعدنية المسحوبة بغيرها ومواقع وأوقات القيام بذلك. 2- في نهاية فترة الاستبدال او في أي وقت أخر يحدده البنك المركزي العراقي تلغي العملات النقدية الورقية والمعدنية التي تم استبدالها من التداول ولا تعتبر عملة رسمية . 3- يقوم البنك المركزي العراقي بإعلام الجمهور العام بالعملات النقدية الورقية والنقدية التي تعتبر العملة الرسمية وذلك عن طريق نشر إخطار بذلك في النشرة الرسمية .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.

ماددەی (36) زیادكراو

متن المادە :

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 أولا – تستبدل البطاقة الوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين :- أ – صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد . ب – عند تلف البطاقة الوطنية أو وقوع خطا لغوي أو رقمي فيها . ثانيا – تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد . ثالثا – تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 لاي جوز لاي مصرف ان يمنح عميلا اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضمانا مكفولا باسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بأحكام هذا القانون ، عن الحد الأدنى لأجر العامل و لا يزيد الراتب التقاعدي عن (80%) ثمانين من المائة من متوسط الأجر الشهري للعامل ، ويستثنى من ذلك الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي .

المادة 36 مكررة

متن المادە :

المادة 36 مكررة يعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 .000 .000 دينار ولا تزيد على 200 .000 .000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 اولا ـ يعد ظرفا مخففاً قيام العسكري الهارب تسليم نفسه نادما . ثانيا ـ يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من المادة ( 33 ) من هذا القانون في حالة النفير .

مادده‌ی (36)

متن المادە :

مادده‌ی (36): یه‌كه‌م: پارێزه‌رێ كه‌ نێردرابێ به‌رگری له‌ تاوانبارێ له‌ جینایات یان له‌ دادگای نابالغه‌كاندا بكات كه‌ ئه‌و تاوانباره‌ وه‌كیلی بۆ خۆی دانه‌نابێ ئه‌وه‌ دادگاكه‌ حوكمی ده‌ستخۆشانه‌ بۆ ئه‌و پارێزه‌ره‌ ده‌رده‌هێنێ كه‌ له‌ (250) دوو سه‌د و په‌نجا دینار كه‌متر نییه‌ و له‌ (500) پێنج سه‌د دیناریش تێناپه‌رێ و ئه‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆی خه‌زێنه‌ی میری. دووه‌م: پارێزه‌رێ دادگایه‌ك پاێزه‌رایه‌تییه‌كی پێ بسپێرێ نابێ نه‌یكا مه‌گه‌ر مه‌عزه‌ره‌تێكی ماقووڵ بۆ دادگاكه‌ بهێنێته‌وه‌.

مادده‌ی (36)

متن المادە :

مادده‌ی (36) یەکەم: پێویستە وەزارەت ڕێکاری پێویست بۆ ئاسان وەرگرتنی ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە، بگرێتەبەر. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دەرەوەی هەرێم دەگەڕێنەوە و پێشتر لە ساڵێک زیاتر لە دەرەوەی هەرێم نیشتەجێ بوون، مافی خوێندنیان هەیە بەم مەرجانەی خوارەوە:- 1- نوسراوێکی ڕاستێندراو لەو قوتابخانە یان خوێندنگە یان پەیمانگە پەروەردەییە پیشەییەوە بێنن کە لە دەرەوەی هەرێم لێیهاتوون. 2- بڕوانامەکانی خوێندنیان پێشکەش بکەن بەمەبەستی هاوتاکردنیان لەلایەن وەزارەتەوە، وەک بنەمایەک بۆ وەرگرتنیان لەو ئاستەی بەپێی هەڵسەنگاندنی وەزارەت بە گونجاو دەزانرێت. سێیەم: 1- ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لەدەرەوەی هەرێم گەڕاونەتەوە و زمانی کوردی یان عەرەبی یاخود هەردووکیان باش نازانن، بۆ ماوەی (2) دوو ساڵ لە دەرچوون لەو بابەتانە دەبەخشرێن، بە مەرجێک لەناو پۆلى خوێندنى زمانەکان بەشداربن، و پۆلى دوازدەش لە نێو ئەو (2) دوو ساڵەدا نەبێت کە لە دەرچوون دەبەخشرێن. 2- ئەو قوتابى و خوێندکارانەى بەخێوکارانیان بۆ ماوەیەکى دیاریکراو لە هەرێمى کوردستان، لە چوارچێوەى نێردە دیبلۆماسی و ئاژانسە نێودەوڵەتییەکان دەمێننەوە، لە حوکمى خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە بەدەردەکرێن و وەزیر بە ڕێنمایى شێوازى خوێندن و دەرچوونیان لە زمانەکانى کوردى و عەرەبى ڕێکدەخات.

مادة 36 مكررة

متن المادە :

مادة 36 مكررةيعاقب من ارتكب للمرة الثانية احدى الجرائم المذكورة في المادة 35 والمادة 36 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100000000 دينار ولا تزيد على 200000000 دينار اضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تتجاوز ستة اشهر علاوة على نشر الحكم على نفقة المعتدي. 

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 - لا يوجد نص للمادة 36 في هذا القانون.

ماددەی (36) زیادكراو

متن المادە :

ماددەی (36) زیادكراو سزاکانى هاتوو لەم یاسایەدا، بەبارى توندکەر هەژمار دەکرێت ئەگەر تاوانەکە لەلایەن فەرمانبەرێکى پەیوەندیدار بە جێبەجێکردنى یاساکە ئەنجام درابێت.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .