أحكام القانون

المادة 37 لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.

مادده‌ی (37) یەكەم: ڕاگرتنی كاركردن بە یاسای فرۆشتن و بەكرێدانی موڵك و ماڵەكانی دەوڵەت ژمارە (32)ی ساڵی 1986ی هەمواركراو لە هەرێم. دووەم: راگرتنی كاركردن بەو بڕیارانەی ئەنجومەنی بە ناو سەركردایەتی شۆڕشی (هەڵوەشاوە) كە لە خوارەوە دێن: 1. ژمارە (400) لە 7/6/1987 2. ژمارە (522) لە 21/7/1987 3. ژمارە (832) لە 28/10/1987 4. ژمارە (557) لە 25/5/1988 5. ژمارە (681) لە 2/8/1988 6. ژمارە (62) لە 4/2/1990 سێیەم: ئەو ڕێنماییانەی بەپێی یاسای ژمارە (32)ی ساڵی (1986) دەرچوون و ناكۆك نین لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، تاوەكو دەرچوواندنی ئەوەی جێگەیان دەگرێتەوە یان هەڵیاندەوەشێنێتەوە، بە بەركار دەمێننەوە.

مادده‌ی (37): یه‌كه‌م: پارێزه‌ر له‌و ماڵ و داراییه‌دا كه‌ له‌ ده‌عوایه‌كدا یان له‌ كارێكدا وه‌كاله‌تی بۆ كراوه‌ كه‌ بۆ وه‌كیلدانه‌ره‌كه‌ مسۆگه‌ری ده‌كا مافی ده‌ستخۆشانه‌ی مومتازی پله‌ی یه‌كه‌می هه‌یه‌. دووه‌م: ده‌ست خۆشانه‌ی پارێزه‌رایه‌تی له‌ (ئیعلامه‌كان) و بڕیاره‌كاندا كه‌ حوكمی‌ بۆ ده‌رچووبێ مافی مومتازی ده‌كه‌وێته‌ سه‌ر و به‌ پارێزه‌ری وه‌كیل یا به‌ پارێزه‌ری نێردراو یان به‌و پارێزه‌ره‌ ده‌درێ كه‌ وه‌كاله‌تێكی ته‌سدیق كراوی هه‌بێ سا له‌ دادگاكان یا دایه‌ره‌ ره‌سمییه‌كان یا كۆمپانیاكان یا بانقه‌كان یا دایه‌ره‌كانی ته‌نفیزه‌وه‌ بێت ده‌ستیشی به‌سه‌ردا ناگیرێ مه‌گه‌ر بۆ دانه‌وه‌ی قه‌رزی میری یان بۆ نه‌فه‌قه‌ی شه‌رعی.

المادة 37: أولاً: يعقد البرلمان دورتين انعقاديتين في السنة، مدة كل منهما أربعة أشهر، ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما. ثانياً: لرئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو بطلب من ربع عدد أعضاء البرلمان، دعوة البرلمان إلى جلسة استثنائية، وتقتصر الجلسة على النظر في الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليها. ثالثاً: يجوز تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على شهر واحد، لإنجاز المهام التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب من رئيس الإقليم، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس البرلمان، أو (15) عضواً من أعضاء البرلمان.

المادة 37 اولا : - ا- حرية الانسان وكرامته مصونة . ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي . ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني . ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .

المادة 37 يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات . 2 - الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة لا يقع الا واحدة . 3 - المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .

المادة 37 أولاً : للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً : يتم انتخاب بديل عن المستقبل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :- أولاً :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت . ثانياً : أعطى أو عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت . ثالثاً :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية . رابعاً :- نشر أو اذاع بين الناخبين اخباراً غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة الانتخاب . خامساً :- دخل الى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً أو جارحاً مخالفاً لأحكام هذا القانون . سادساً :- سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخابات أو احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب. سابعاً :- العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو اية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية .(11-1)

مادەی 37 یەکەم: و/ ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوە. ب- هیچ کەسێک ناتوانرێت ڕابگیرێت یان لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت مەگەر بە فەرمانی دادوەری. ج- هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکی دەروونی و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە. هیچ دانپێدانانێک کە لە ژێر فشار، هەڕەشە، یان ئەشکەنجەدا دەرهێنراوە نابێت پشتی پێ ببەسترێت. لایەنی بریندار دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی بکات کە بەپێی یاسا تووشی بووە. دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی تاک لە زۆرەملێی فیکری و سیاسی و ئایینی دەکات. سێیەم: کاری زۆرەملێ، کۆیلایەتی، بازرگانی کۆیلە، بازرگانیکردن بە ژن و منداڵ، بازرگانی سێکسی قەدەغەیە.

المادة 37 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق . 2 – اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على اخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او اي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوما من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريرا مفصلا الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار . 3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق اي مالك ان يقدم دليلا على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول اي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .

المادة 37 اولا : لايجوز للحزب السياسي ان يستلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا , و من الشركات التجارية و المصرفية التي يكون جزء من راسمالها من الدولة . ثانيا : تمنع كل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية .

ماددەى (37): یەكەم: دادگا لەجیاتی سەپاندنی ئەو سزایەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە، بۆی هەیە بڕیار بدات بەوەی بە گونجاوی دەزانێت، لەمانەی خوارەوە: 1- دانانی ئەو كەسەی كە دەسەلمێنرێت ئالوودەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵییە، لە یەكێك لەو دامەزراوە تەندروستیانەی بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێن، بۆ ئەوەی تیایدا چارەسەر بكرێت، تاوەكو لیژنەی تایبەتمەند بە لێكۆینەوە لە بارودۆخی كەسەكە، ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرز دەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیاری ئازادكردنی یان درێژەدان بە مانەوەی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات. 2- پابەندكردنی ئەو كەسەی دەسەلمێندرێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵی بەكاردەهێنێت، بە سەردانیكردنی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) كە بۆ ئەم مەبەستە دروست دەكرێت، هەفتانە یەكجار یان دووجار، بۆیارمەتیدانی لەسەر دەربازبوون لە بەكارهێنان، تاوەكو پزیشكی ڕاسپێردراو بە یارمەتیدانی ڕاپۆرتێك دەربارەی حاڵەتەكەی بۆ دادگا بەرزدەكاتەوە، بۆ ئەوەی بڕیار لە ڕاگرتنی سەردانیكردنی یان درێژەپێدانی بۆ ماوەیەكی دیكە بدات، و نابێت بەرزكردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە لە (90) نەوەد رۆژ زیاتر لە رێكەوتی دەستكردنی نەخۆش بە سەردانیكردنی ئەم نۆرینگەیە دوابكەوێت. 3- پابەندكردنی ئەو كەسەی بڕیاری ئازادكردنی دەردەچێت لە دامەزراوەی تەندورستی، كە سەردانی نۆرینگەیەكی (دەروونی - كۆمەڵایەتی) بكات. دووەم: لە وەزارەت لیژنەی پزیشكی پسپۆر بۆجێبەجێكردنی ئەو ڕێكارانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پێكدەهێنرێت، و ئەركی ئەو لیژنانە بەڕێنمایی دیاریدەكرێت كە وەزیر دەریدەكات. سێیەم: ئەگەر كەسی حوكمدراو ئەو چارەسەریەی لەم ماددەیەدا بۆی بڕیاردراوە ڕەتبكاتەوە، ئەوا دادگا بۆی هەیە لە شوێنی بەندكردن دایبنێت بۆ ئەو ماوەیەی لە ماددەی (30)ی ئەم یاسایە دەقنووسكراوە.

المادة 37 للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.

مادة 371. لمالك العلامة في اي وقت حتى قبل رفع اية دعوى مدنية او جنائية ان يستحصل بناءا على طلب مشفوع ببينة دالة على تسجيل علامته امرا من قاضي التحقيق او من المحكمة المختصة للنظر في الجريمة وتحديد الاضرار واتخاذ الاجراءات الاحتياطية وعلى الاخص حجز الالات والادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها من الاشياء التي وضعت عليها العلامة محل التعدي.   ويشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات البيانية والملصقات وغيرها المستوردة من الخارج.2. للسلطات القضائية صلاحية وضع اجراءات احتياطية وبدون اخطار اذا تطلب الامر وبالاخص اذا وجد ان التاخير قد يسبب ضرر لا يمكن اصلاحه لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاهر بفقدان ادلة الاثبات. 3. يجوز الغاء الاجراءات الاحتياطية التي اتخذت على اساس الفقرة 1 و 2 او ايقاف تنفيذها بناء على طلب من المدعى عليه فيما لو لم تباشر الدعوى القضائية خلال 20 يوم عمل او 31 يوما تقويميا ايهما ابعد اجلا. 4. للسلطات القضائية بناءا على طلب المدعى عليه ان تامر طالب الحجز عند الغاء الاجراءات الاحتياطية او ابطالها من قبله بتصرف ما او اهمال او لعدم وجود تعدي او تهديد بحصول اعتداء ان يدفع للمدعى عليه تعويض مناسب عن اي ضرر تسببه تلك الاجراءات. 

مادده‌ی (38): ئه‌گه‌ر پێكهاتێكی نووسراو له‌ نێوان پارێزه‌ر و وه‌كیل دانه‌ره‌كه‌دا نه‌بێ ئه‌وه‌ دوای سێ ساڵ له‌ رۆژی كۆتایی هاتنی ئه‌و كاره‌ی كه‌ پێی سپێردراوه‌ ئیدی پارێزه‌ره‌كه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌كه‌ی ده‌سوتێ و ناتوانێ داوای بكات مه‌گه‌ر هۆیه‌ك هه‌بێ رێگای داواكردنه‌كه‌ی لێ گرتبێ. هه‌رچی ئه‌و ده‌ستخۆشانه‌یه‌شه‌ كه‌ به‌ نووسین له‌سه‌ری پێك هاتبن ئه‌وه‌ مافی داواكردنه‌كه‌ی دوای (15) پازده‌ ساڵ كه‌ له‌ رۆژی ره‌وابوونییه‌وه‌ ده‌ست پێ ده‌كا ئیدی ده‌سوتێ و نایكه‌وێ.

مادة 38 مكررةللمحكمة ان تصدر بصورة تحريرية قرارات قضائية قطعية ولها ان توضح نتائج التحقيق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام عليه القرار.   وللمحكمة ان تنشر هذا القرار او ان تتيحه بصورة علنية اذا كان اجراء مثل هذا النشر غير ممكن. 

مادده‌ی (38) ئەو ڕێكاری و بڕیارانەی بەپێ حوكمەكانی ئەم یاسایە وەردەگیرێن، ڕاستەوخۆ بۆ دیوانی چاودێری دارایی دەنێردرێن و، ملكەچی چاودێری و ووردبینی دەبن.

المادة 38 1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: - ا – سجلات تعريف العملات . ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة . ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة النظراء بما فيها المقترضين والضامنين واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة . د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و . هـ - اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته . 2 – يحتفظ بالسجلات خطيا ويجوز لاي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بانشطته المالية بشكل مصغر مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونيا او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى بدلا من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .

المادة 38 اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى من يجمعهم اصل مشترك.