أحكام القانون

مادة 34 اولاً – تخصص حصة استيرادية للجمعيات التعاونية في منهاج الاستيراد للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة. ثانياً – تعامل الجمعيات التعاونية معاملة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية.

المادة 34 - لا يوجد نص للمادة 34 في هذا القانون.

مادة 35 للاتحاد العام للتعاون والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد المحلي تفتيش اية جمعية تعاونية للتأكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي.

المادة 35 - لا يوجد نص للمادة 35 في هذا القانون.

المادة 35 أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .(11)

المادة 35 تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(16)

ماددەى (35): یەكەم: هەر كەسێك لە نێو تاوانبارەكان، دەستپێشخەربێت لە هەواڵدان بە دەسەڵاتە گشتییەكان لەسەر تاوانەكە، بەر لە ئەنجامدانی و پێش ئەوەی دەسەڵاتەكان دەست بە گەڕان و بەدواداگەڕانی ئەنجامدەرانی و زانینی بكەرەكانی دیكە بكەن، لەو سزایانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون دەبوردرێت، بەڵام ئەگەر هەواڵدانەكە لە دوای دەستپێكردنی دەسەڵاتەكان بێت بەو ڕێوشوێنانە، ئەوا تەنها ئەوكاتە لە سزاكە دەبوردرێت كە هەواڵدانەكە دەستگیركردنی ئەو تاوانبارانەی ئاسان كردبێت. دووەم: هەر هەواڵدانێك بە دەسەڵاتە گشتییەكان سەبارەت بە تاوانەكە، لە كاتی لێكۆڵینەوە یان دادگاییكردن، كە ببێتە مایەی گرتنی تاوانباران یان ئاشكراكردنی كەسانێك بەشدارییان كردبێت لە تاوانەكە و پەیوەندییان هەبێت بە باندیی تاوانكاریی نێوخۆیی یان نێودەوڵەتییەوە، بە پاساوێكی سووككار دادەنرێت بۆ ئەو هەواڵدەرانەی حوكمەكانی ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە.

مادة 35يعاقب كل شخص يرتكب اي فعل من الافعال الاتية بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50.  000.  000 دينار ولا تزيد على 100.  000.  000 دينار:1. كل من زور علامة تجارية مسجلة بصورة قانونية او قلدها بطريقة يراد منها خداع الجمهور او استعمل بسوء نية علامة تجارية مزورة او مقلدة.2. كل من استعمل بطريقة غير قانونية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى. 3. كل من وضع بسوء نية علامة تجارية مسجلة مملوكة لجهة اخرى على منتجاته. 4. كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع متعمدا منتجات تحمل علامة تجارية مزورة او مقلدة او علامة تجارية موضوعة بصورة غير قانونية.5. كل من عرض عمدا تادية خدمات بموجب التزوير او التقليد او باستعمال علامة بصورة غير مشروعة.  وللمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل التغليف والاوراق والبطاقات والملصقات وغيرها التي تحتوي العلامة محل التعدي وريع وارباح المنتجات وكذلك الادوات المستعملة في التعدي. 

مادده‌ی (35) یەکەم: وەرگرتنی منداڵان و قوتابیان و خوێندکاران و تۆمارکردنیان لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، لەسەر بنەمای ڕەخساندنی هەلی یەکسان بۆ هەمووان دەبێت. دووەم: پێویستە هەموو قوتابخانە و خوێندنگەیەکی حکومی، جگە لە قوتابخانە و خوێندنگەکانى تایبەتمەند و بەهرەداران، بە پلەی یەکەم ئەو قوتابی و خوێندکارانە وەربگرن کە دانیشتووی ئەو گەڕەک و ناوچە جوگرافیەن کە قوتابخانە و خوێندنگەکەی تێدایە. سییەم: نابێت دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، جگە لە قوتابخانە و خوێندنگەکانى تایبەتمەند و بەهرەداران، مەرجی پێشوەختە و تاقیکردنەوەی دەرەکی بۆ وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار دابنێن، جگە لە مەرجەکانی توانای زمانەوانی و ئەو مەرجانەی لەم یاسایەدا ڕێگەیان پێدراوە. چوارەم: 1- وەرگرتنی منداڵان و قوتابیان و خوێندکارانی خاوەن پێداویستی تایبەت بەپێی یەکێک لەم دوو میکانیزمە دەبێت:- 2- ئەو منداڵ و قوتابی و خوێندکارانەی، لەلایەن لیژنەی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و توانای فێربوونی پرۆگرامەکانیان لا ئاسانترە، لە پۆلی ئاسایی وەک قوتابیانی دیکە وەردەگیرێن، بەڵام مامۆستای تایبەتیان وەک مامۆستای دووەم لە پۆلدا بۆ تەرخاندەکرێت. 3- ئەو منداڵ و قوتابی و خوێندکارانەی لەلایەن لیژنەی تایبەتەوە هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە و توانای فێربوونی پرۆگرامەکانیان، بەهۆی ئۆتیزم، داون سیندرۆم، یان ئیفلیجی قورسی مێشک و هتد، لا قورسترە، لە پۆلێکی تایبەت لە دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە یان لە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی حکومی تایبەت وەردەگیرێن و پرۆگرام و مامۆستای تایبەتیان بۆ دابین دەکرێت. 4- وەزیر دەتوانێت منداڵان و قوتابیان و خوێندکارانى خاوەن پێداویستى تایبەت لە مەرجى بەرزترین تەمەنى هاتوو لە ماددەکانى (9) و (13)ى ئەم یاسایە بەدەربکات. پێنجەم: قوتابیان و خویندکاران مافی گواستنەوەیان لە ناوەندێکى خوێندن بۆ ناوەندێکى دیکەى خوێندن هەیە، بەپێى ئەو مەرجانەی وەزارەت دیاریدەکات.

ماددەی (35) زیادكراو ئەو کەسانەی لە لایەنی تایبەتمەندى جێبەجێکردنى ئەم یاسایە کاردەکەن، لە چوارچێوەى ئەرکەکەیاندا سیفەتی ئەندامی بەرزەفتی دادگەرییان پێدەدرێت، سەبارەت بەو تاوانانەی لەو یاسایەدا دەقنووسکراون.

المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع طلاق الاشخاص الاتي بيانهم: 1- السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض . 2- المريض في مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته .

المادة 35 أولا – تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية و غير الحكومية في أثبات شخصية صاحبها و التعريف بجنسيته العراقية و تكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية و هوية الأحوال المدنية و بطاقة السكن و يراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها و له بموجبها الحصول على حقوقه المدنية و القانونية و الأنسأنية . ثانيا – يحدد نموذج البطاقة الوطنية و البيانات التي تتضمنها و إجراءات الحصول عليها و مدة صلاحيتها و موعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 35 للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه و معاونيه و لايجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة إليه.

المادة 35 ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .

المادة 35 يعاقب المخالف لأحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض .

المادة 35 اولا ـ يعاقب بالاعدام كل من هرب الى جانب العدو . ثانيا ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين اذا كان الهروب الى غير جانب العدو عند مجابهة العدو او كان هروبه من موقع محصور . ثالثا ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات اذا وقع الهروب الى داخل حدود العراق ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة كل من قام بالتحريض على الهروب او تسهيله . رابعا ـ يعاقب بالحبس اذا هرب بالاتفاق اكثر من شخصين الى دولة اجنبية ويعاقب المحرض او المسهل لجريمة الهروب بالاتفاق بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات وتكون العقوبة بالسجن المؤبد اذا كان التحريض او التسهيل في وقت النفير . خامسا ـ يعاقب بالحبس مدة ( 5 ) خمس سنوات كل : ا ـ عسكري يهرب خارج حدود البلاد اثناء سريان خدمته العسكرية . ب ـ من اشترك مع الفاعل او حرضه او اغراه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) ن هذا البند وكل من ساعده او اواه او اخفاه بقصد تسهيل هروبه وهو عالم بصفته وقصده . ج ـ من يثبت اشتراكه في اتفاق جنائي ، غايته ارتكاب اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) و ( ب ) من هذا البند او العمل على دفع الاخرين او تشجيعهم على ارتكابها باي شكل من الاشكال سواء ادى الاتفاق الجنائي الى نتيجة ما لم يؤد . د ـ العسكري الموجود خارج البلاد اذا ارتكب جريمة الهروب اثناء وجوده في الخارج . هـ - من لم يراجع قصدا او اهمالا اقرب موقع عسكري او وحدة عسكرية فورا بعد ان كان اسيرا او اطلق سراحه . و ـ من فارق طائرة او سفينة بحرية في خارج الحدود العراقية ولم يراجع قصدا او اهمالا منه اقرب قنصلة عراقية او اقرب مرجع لدولة متحالفة . سادسا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل عسكري يضبط متلبسا في حالة الشروع بارتكاب الجريمة الهروب خارج حدود البلاد . سابعا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود ( اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و( رابعا ) و ( خامسا ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون ولم يخبر عنها وتكون العقوبة مدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ارتكبت الجريمة وقت النفير . ثامنا ـ يجوز تأجيل عقوبة السجن او الحبس المحكوم بها العسكري الهارب أو الغائب وفق احكام المادة (33) والبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من هذه المادة إلى ما بعد إكماله الخدمة العسكرية المطلوبة بعد القبض عليه او تسليمه نفسه .(10)

المادة 35 يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .

المادة 35 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 35 لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.

المادة 35 1 – اذا علم المصرف او اي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة باي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف باخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لاي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء . 2 – لا يعتبر افشاء المصرف لاي معلومات بحسن نية بموجب هذه المادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .