أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
ماددهی (2)
ماددهی (2): لایهنه پهیوهندیدارهكان رێنمایی پێویست دهردهكهن بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه.
ماددهی (3)
ماددهی (3): كار به دهقی هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران ولایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
ماددهی (5)
ماددهی (5): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا طلق الزوج زوجته وتبين ان المحكمة قد حكمت بنفقتها فان كان الطلاق رجعيا تسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة. 2 – اما اذا كان الطلاق بائنا فتسقط نفقة الزوجية وتجب نفقة العدة وفق ما هو مقرر في المادة السابقة. 3 – اذا كان الزوج قد دفع النفقة المحكوم بها مقدما فتعتبر دينا له على الزوجة من تاريخ الطلاق.
المادة 51
المادة 51 – تستحق المطلقة نفقة العدة على زوجها ولو كان الطلاق بسبب منها، ولا تستحقها اذا كان التفريق بسبب منها لامر يرجع الى معصية او كان التفريق بطلبها لخلاف مستحكم.
المادة 52
المادة 52 – 1 – تجب نفقة العدة للمعتدة من طلاق او تفريق او فسخ من تاريخ وقوع الطلاق او التفريق او الفسخ. 2 – لا تجب نفقة العدة للمتوفى عنها زوجها. 3 – لا تسمع دعوى النفقة عن مدة العدة بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او التفريق او الفسخ.
المادة 53
المادة 53 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوبها.
المادة 54
المادة 54 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق السكنى في بيت زوجها طيلة مدة العدة.
المادة 55
المادة 55 – الاجرة التي تستحقها المطلقة عن حضانة الصغير تعتبر دينا في ذمة المطلق من تاريخ الامتناع عن ادائها.
المادة 56
المادة 56 – 1 – تجب نفقة الولد على ابيه اذا لم يكن له مال. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الاب مسؤولا عن نفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة بدنية او عقلية. 4 – تفرض نفقة الولد على الام اذا كان الاب عاجزا عن الانفاق.
المادة 57
المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة. 4 – للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم الثامنة عشرة من عمره. 5 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 6 – للحاضنة التي انتهت حضانتها بحكم الفقرة (4) من هذه المادة ان تطلب من المحكمة تمديد الحضانة لحين اكمال المحضون الخامسة عشرة اذا ثبت ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا ماتت الام او فقدت اهليتها او شرطا من شروط الحضانة انتقلت الحضانة الى الاب. 8 – اذا لم يوجد الاب او فقد اهليته او شرطا من شروط الحضانة او مات بعد انتقال الحضانة اليه، تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 9 – تسري احكام هذه المادة على الحاضن من غير الام والاب. 10 – لا يجوز سفر المحضون خارج العراق الا بموافقة الحاضن ومصادقة المحكمة.
المادة 58
المادة 58 – تجب نفقة كل مستحق لها على من تجب عليه من تاريخ اقامة الدعوى، وللمحكمة ان تحكم بها من تاريخ الامتناع عن الانفاق قبل اقامة الدعوى بمدة لا تزيد على ستة اشهر.
المادة 59
المادة 59 – 1 – اذا كان للولد مال فنفقته في ماله. 2 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. 3 – اذا عجز الاب عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب. 4 – تكون هذه النفقة دينا على الاب يرجع بها المنفق اذا قدر الاب على الانفاق.
المادة 60
المادة 60 – 1 – اذا كان الاب غائبا لا يمكن استيفاء النفقة منه، او كان له مال لا يمكن الوصول اليه، فرضت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب. 2 – تكون النفقة المذكورة دينا على الاب يرجع بها المنفق عليه.
المادة 61
المادة 61 – يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما الاصرار على اختيار البطالة.
المادة 62
المادة 62 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر حصصهم الارثية.
المادة 63
المادة 63 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والولد.