أحكام القانون

المادة 66 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع، متى صدر منه وهو مميز.2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.

المادة 67 – 1 – كل من ارتكب عملا غير مشروع، وهو تحت تأثير سكر او تخدير، يكون مسؤولا عن الضرر الذي احدثه.2 – ومع ذلك اذا كان السكر او التخدير غير اختياري، فلا يكون الشخص مسؤولا، الا اذا كان الضرر قد وقع نتيجة لخطئه.

المادة 67 – من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.

المادة 68 – 1 – يكون الاب ثم الجد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه الصغير.2 – ويستطيع الاب او الجد ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.3 – ويحل المربي او السيد محل الاب او الجد في المسؤولية، اذا كان الصغير تحت اشرافه في مدرسة او في معمل.

المادة 68 – من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

المادة 69 – 1 – تسري القواعد العامة الواردة في هذا الفصل على العقود والالتزامات والملكية وغيرها من الحقوق، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.2 – وتتبع في الاجراءات والادلة القواعد المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.

المادة 69 – 1 – يكون المخدوم مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها.2 – وتعتبر علاقة التبعية قائمة، ولو لم يكن المخدوم حرا في اختيار خادمه، متى كان لهذا المخدوم سلطة فعلية في رقابة الخادم وفي توجيهه.

المادة 70 – للمسؤول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه بما دفعه من تعويض.

المادة 70 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية قانونية لتمكينها من القيام بعمل معين.

المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 71 – الاشخاص المعنوية هي:1 – الدولة والبلديات والوحدات الادارية الاخرى بالشروط التي يحددها القانون.2 – الادارات والمصالح والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها.3 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها.4 – الاوقاف.5 – الجمعيات والشركات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية.6 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة 72 – 1 – جناية الحيوان جبار، ولكن صاحب الحيوان يكون ضامنا اذا ثبت ان الضرر قد نتج عن تقصيره او تعديه.2 – واذا كان الحيوان قد احدث الضرر وهو تحت اشراف شخص غير صاحبه، كان هذا الشخص هو المسؤول.

المادة 72 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

المادة 73 – 1 – يكون صاحب البناء مسؤولا عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، اذا كان الانهدام بسبب اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه.2 – ويجوز لمن يهدده خطر من بناء، ان يطالب صاحبه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم الصاحب بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة الصاحب.

المادة 73 – يكون للشخص المعنوي:1 – ذمة مالية مستقلة.2 – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.3 – حق التقاضي.4 – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.5 – نائب يعبر عن ارادته.

المادة 74 – كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، كالاجهزة الميكانيكية او الاشياء التي تعتبر بطبيعتها او بحسب وضعها خطرة، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر، ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

المادة 74 – يخضع الشخص المعنوي في احكام انشائه وادارته وانقضائه للقوانين الخاصة به.

المادة 75 – 1 – يتناول التعويض الضرر الذي لحق المتضرر والكسب الذي فاته، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، اذا لم يكن في استطاعة المتضرر ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

المادة 75 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته.

المادة 76 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات، جاز الاثبات بأية طريقة اخرى.