أحكام القانون

المادة 87 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص او ببيان الاوصاف المميزة له، مع ذكر مقداره ان كان مما يقدر، والا كان العقد باطلا. على انه يكفي ان يكون المحل قابلا للتعيين في المستقبل.

المادة 88 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 89 – اذا كان محل الالتزام عملا، وجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان العقد باطلا. ويجوز ان يكون العمل هو الامتناع عن عمل.

المادة 90 – اذا كان محل الالتزام عملا، ولم يعين العقد درجة الجودة، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.

المادة 91 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 2 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار تولت المحكمة بنفسها تعيين محل الالتزام. 3 – اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عينت المحكمة اجلا يختار فيه الدائن او يتفق فيه الدائنون، فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين.

المادة 92 – 1 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الشيئين في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الثاني، فان هلكا معا انقضى الالتزام. فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك، وجب عليه ان يدفع قيمة اخر شيء هلك. 2 – واذا كان الخيار للدائن، وهلك احد الشيئين، كان له ان يطالب بالشيء الثاني او بقيمة الشيء الذي هلك، فان هلكا معا وجب على المدين دفع قيمة ما يختاره الدائن.

المادة 93 – 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل هو المحل لا البديل، وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام.

المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.

المادة 95 – 1 – يجوز ان يقترن الالتزام باجل يترتب على حلوله نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 2 – ويفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 3 – والاجل المضروب لمصلحة المدين يجوز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

المادة 96 – 1 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – اذا حكم بشهر افلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات. 2 – واذا انقضى الالتزام قبل حلول الاجل بسبب اسقاط المدين لحقه فيه، فلا يكون لهذا اثر في حقوق الغير.

المادة 97 – اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة، عينت المحكمة اجلا معقولا لحلول الالتزام، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة 98 – 1 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون. 2 – ويجوز للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء له. 3 – ومع ذلك لا يمنع التضامن من انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة 99 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبالاوجه المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة 100 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.