أحكام القانون

المادة 249 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فاننتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 249 – الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 249 الاحكام المرتبطة بالمادة في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

المادة 249 – 1 – ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 – ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه.

المادة 249 – في الالتزام بعمل، اذا كان طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به المدين بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

المادة 250 يقوم الكاتب الاول او من يقوم مقامه بوضع الحجز الاحتياطي وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون التنفيذ .

المادة 250 – يقدر القاضي، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعي. ويشترط في الالتزام الطبيعي ان يكون واجباً ادبياً دخل في نطاق الالتزامات القانونية. ويصح ان يكون الالتزام الطبيعي سبباً لالتزام مدني.

المادة 250 المادة 250 يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

المادة 250 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضروريا ان ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستاذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.

المادة 250 – 1 – يصح ان يكون الالتزام موقوفاً على شرط غير محقق الوقوع في المستقبل، ويكون الالتزام معلقاً اذا كان وجوده او زواله مترتباً على هذا الشرط. 2 – والشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام وهو الشرط الواقف، او زواله وهو الشرط الفاسخ. 3 – واذا كان الامر الذي علق عليه الالتزام قد تحقق في الماضي دون ان يعلم الطرفان بذلك، كان الالتزام منجزاً لا معلقاً على شرط.

المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين ان يسلم شيئا ولم يسلمه حتى ضاع او تلف، كان ضياعه او تلفه عليه ولو كان ذلك بسبب اجنبي لا يد له فيه، اذا كان قد اعذر بالتسليم. 2 – ومع ذلك لا يكون الضياع او التلف على المدين، ولو اعذر، اذا اثبت ان الشيء كان يضيع او يتلف عند الدائن لو انه سلم اليه.

المادة 250 – 1 – اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام، مع التعويض. 2 – ويجوز للدائن ان يحصل على اذن من المحكمة في ان يقوم بازالة ما وقع مخالفاً للالتزام على نفقة المدين.

المادة 251 1 – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود. 2 – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.

المادة 251 شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

المادة 251 – اذا كان الشرط الذي علق عليه الالتزام مستحيلاً او كان مخالفاً للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط واقفاً، فان الالتزام يكون باطلاً، اما اذا كان الشرط فاسخاً، فهو نفسه الذي يكون باطلاً، ويظل الالتزام قائماً غير معلق على شرط. ومع ذلك لا يبطل الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب او النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة 251 يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشا من تنفيذ عقد معين .

المادة 252 لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.

المادة 252 – لا يكون الالتزام قائماً اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ارادة الملتزم (الشرط الارادي المحض). اما اذا علق الالتزام على شرط واقف يتوقف على ارادة الملتزم له، او كان الشرط الفاسخ يتوقف على ارادة احد الطرفين، فان الالتزام يكون صحيحاً.

المادة 252 من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها. ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

المادة 252 اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.