أحكام القانون

المادة 58 – 1 – تشكل في كل محافظة محكمة احداث او اكثر، وتنعقد برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من المحكمين احدهما قانوني والاخر من ذوي الاختصاص في العلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث. 2 – يعين المحكمون بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الجهات المختصة، ويؤدون اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف قبل مباشرة مهامهم. 3 – للمحكمة ان تستعين بواحد او اكثر من الخبراء في الطب النفسي او علم الاجتماع او التربية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 58 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يتجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 58 – 1 – اذا احدث شخص ضررا بغيره، وجب عليه تعويضه، سواء كان الضرر ماديا او ادبيا. 2 – ويشمل التعويض عن الضرر الادبي، ما يصيب الشخص من الم في نفسه او من مساس بشرفه او اعتباره او مركزه الاجتماعي. 3 – ويجوز ان يقضي بالتعويض للاقارب من الاسرة عما ينالهم من الم ادبي بسبب موت المصاب. 4 – ولا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الادبي الى الغير، الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي.

المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.

المادة 58 – 1 – إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

المادة 58 – تقدر نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل من قبل اللجنة الطبية، وفقا لجدول نسب العجز الذي يصدر بقرار من مجلس الادارة. واذا لم يكن العجز واردا في الجدول المذكور، فتقدر نسبته بمقارنته باقرب حالة واردة فيه. وللمؤسسة او للمصاب الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية نهائيا. ويجوز للمؤسسة او للمصاب طلب اعادة فحص المصاب لتقدير نسبة عجزه مرة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لثبوت العجز، ويعدل الراتب التقاعدي او التعويض النقدي تبعا لتغير نسبة العجز في ضوء الفحص الجديد. ولا يجوز طلب اعادة الفحص بعد مرور سنتين على ثبوت العجز، الا في حالات استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.

المادة 58: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 58 – اولا – تسمع المحكمة شهود الاثبات ثم شهود الدفاع وللمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا والمتهم والادعاء العام مناقشة الشهود. ثانيا – للمحكمة ان تستجوب المتهم بعد سماع شهود الاثبات لتوضيح ما ورد في شهاداتهم. ثالثا – بعد الانتهاء من سماع الادلة تسمع المحكمة طلبات الادعاء العام والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنيا ثم دفاع المتهم ويكون المتهم اخر من يتكلم. رابعا – تقرر المحكمة ختام المحاكمة وتصدر قرارها في ذات الجلسة او في جلسة اخرى تحددها لهذا الغرض.

المادة 58 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 58 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 58 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(31)

المادة 58 يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 58 تلتزم الدائرة بالحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر غير صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمضمون من حق اتجاه الشخص المسؤول عن الإصابة .