أحكام القانون

المادة 71 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 72 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ. 2 – ومع ذلك يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه من هم تحت رقابته، اذا كان الضرر ناتجا عن فعل غير مشروع صدر منهم، وكان هو قد قصر في الرقابة. 3 – ويستطيع الشخص ان يتخلص من المسؤولية اذا اثبت انه قام بما ينبغي من الرقابة، او ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب.

المادة 73 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلى في رقابته وفي توجيهه.

المادة 74 – للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما رفعه من تعويض.

المادة 75 – 1 – جناية الحيوان لا تضمن، الا ان يكون صاحبه قد قصر في حفظه. 2 – فمن كان في عهدته حيوان، ولو لم يكن مالكا له، يكون مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر اذا ثبت انه قصر في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.

المادة 76 – 1 – الضرر الذي يحدثه انهيار البناء، كليا او جزئيا، يضمنه مالك البناء او من كان البناء في عهدته، الا اذا اثبت انه لم يقصر في صيانة البناء او ان الانهيار لم يكن سببه نقصا في البناء او قدما فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن للمطالب في اتخاذ هذه التدابير على نفقة المالك.

المادة 77 – كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية او اشياء اخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر، ما لم يثبت انه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، وذلك مع عدم الاخلال بما يرد في هذا الشأن من احكام خاصة.

المادة 78 – 1 – من تسلم شيئا غير مستحق له التزم برده. 2 – على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا ان يكون ناقص الاهلية، او يكون قد اكره على الوفاء.

المادة 79 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

المادة 80 – 1 – يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. 2 – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام نقدا، التزم الدائن برد فائدته بالسعر القانوني عن المدة الباقية لحلول الاجل.

المادة 81 – لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، او مما حصل عليه من تأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم. وفي هذه الحالة على المدين الحقيقي ان يعوض الغير الذي قام بالوفاء.

المادة 82 – 1 – اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم. 2 – اما اذا كان سيء النية، فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها، او التي قصر في جنيها، من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية. 3 – وعلى اي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والارباح من يوم رفع الدعوى.

المادة 83 – اذا لم تتوفر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذي اثرى به.

المادة 84 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

المادة 85 – الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد شأنا عاجلا لحساب شخص اخر، دون ان يكون ملزما بذلك.

المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.

المادة 87 – تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي.

المادة 88 – يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك.

المادة 89 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 90 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.