المادة 5 لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدرالتعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة 5 تلغى مادة 7 من النظام .

المادة 5 اولا - يخول امين العاصمة او من يخوله من مدراء الوحدات ورئيس الوحدة الادارية، كل ضمن منطقته صلاحية قاضي جنح لغرض تطبيق احكام هذا القانون . ثانيا - يعتبر تقرير الموظف المختص المرفوع الى امين العاصمة ورئيس الوحدة الادارية دليلا كافي لفرض العقوبات الواردة في هذا القانون اذا تايد من المشرف الفني او يكشف مباشر . ثالثا - يجوز الطعن تمييزا في القرار الصادر من امين العاصمة او من يخوله ورئيس الوحدة الادارية لدى محكمة الجنايات في المنطقة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الطعن خلال مدة اقصاها سبعة ايام .

المادة 5 أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه.(1) ثانياً - أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام. ثالثاً - يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون، ويصادق عليهم مجلس النواب. رابعاً - يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الآتية: أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوماً ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً. ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون. خامساً - يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ‌ - أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة. جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. د – أن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة . هـ - أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. سادساً - يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. سابعاً - يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس. ثامناً - يعزل رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس بناءاً على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استناداً إلى عدم الكفاءة أو الاستقامة أو الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.

مادده‌ی (5) یەکەم: وەزارەت ئەنجومەنێکی دەبێت کە پێکدێت لە:- 1- وەزیر/ سەرۆک. 2- بریکاری وەزارەت / ئەندام. 3- سەرۆکی دەستە/ ئەندام. 4- راوێژکاران/ ئەندام. 5- بەڕێوەبەرانی گشتی وەزارەت/ ئەندام. دووەم: وەزیر دەسەڵاتی هەیە، هەر کەسێک لەناو وەزارەت یان لەدەرەوەی، بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن، بۆ مەبەستی ڕاوێژکاری و لەکاتی پێویست بانگهێشت بکات، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت. سێیەم: ئەنجوومەن سکرتێرێکی دەبێت بۆ جێبەجێکردنی کارە کارگێڕییەکان، و لەلایەن وەزیرەوە دیاری دەکرێت. چوارەم: کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن وەرزی دەبن، یان لەکاتی پێویست بە بڕیاری وەزیر، ساز دەکرێن. پێنجەم: ئەنجوومەن تاوتوێی پلانەکانی وەزارەت و کێشە و گرفت و بەربەستەکان دەکات و ڕاوێژ و پێشنیارەکان پێشکەش بە وەزیر دەکات، بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی توانستی وەزارەت و بەرز ڕاگرتنی ئاستی خزمەتگوزارییەکان و لابردنی بەربەستەکان. شەشەم: کۆنووسی کۆبوونەوەکانی ئەنجوومەن وەک بڕیاری وەزاری هەژمار دەکرێت، دوای پەسەندکردنی لەلایەن وەزیرەوە.

المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)

المادة 5 يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق اهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.

المادة 5 تعدل المادة السادسة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السادسة – لا يجوز ان يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع او الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة.

المادة 5 تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة 5 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .

المادة 5 يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة الاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او وسيطة او منتجات نباتية او حيوانية، او جميع هذه الامور معا، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية .

المادة 5 اولا – يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - ا – وضع الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره ، والاشراف على تنفيذها. ب – تحديد الملاكات العاملة في المعهد واستحداثها او الغاء او دمج تلك الملاكات بموافقة وزارة المالية. ج - تحديد طبيعة البرامج الدراسية والدورات التدريبية والتاهيلية والندوات والحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومددها ومناهجها وعدد المشاركين فيها ووضع قواعدها الامتحانية. د – وضع القواعد الخاصة بالتدريب العلمي والزيارات الموقعية لمنتسبي الدورات التدريبية. هـ - تحديد الاجور التي يتقاضاها من يقوم بالتدريس في المعهد ، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة. و – تحديد الدوام الرسمي في المعهد. ز - وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلبة المعهد. ح – ايفاد بعض منتسبي المعهد الى الخارج للتدريب او الاطلاع والمشاهدة. ط – وضع مشروع الموازنة السنوية للمعهد. ي – المشاركة والتعاون مع المؤسسات الادارية والفنية والاستشارية والتدريبية داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المعهد. ك – دعوة واستضافة اساتذة او خبراء من داخل العراق وخارجه ، وفق التشريعات النافذة. ل – اقرار فعاليات اخرى تحقق اهداف المعهد. ثانيا – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته التنفيذية الى مدير عام المعهد ، لغرض ادارة شؤون المعهد. ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى المكتب الخاص في الوزارة ، واذا اعترض عليها تعاد الى المجلس مع بيان اسباب ذلك لمناقشتها والبت فيها ، وللوزير حضور الاجتماع ، وفي جميع الاحوال يكون قرار الوزير نهائيا.

المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.

المادة 5 يلغى نص المادة ( 12 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 12 ـــ 1 ـــ تتألف الجامعة من كليات ومعاهد تقنية ومعاهد عليا ومراكز للبحوث وأية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة إليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية . 2 ـــ تكيف الجامعة التكنولوجية أوضاعها بأعتماد نظام الكليات المعتمد في الجامعات العراقية خلال سنة تقويمية واحدة .

المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .

المادة 5 يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.

المادة 5 يستحق ورثة المتوفى المشمول باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .(4)

المادة 5 اولا : يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، وللوزير باقتراح من العميد دعوته للاجتماع عند الضرورة، ويكتمل نصابه بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثانيا : لا تنفذ قرارات المجلس وتعليماته الا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .