أحكام القانون

المادة 88 – 1 – اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً لاحكام المادة 263.

المادة 89 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع بسبب تلف اصابه، كان التلف على المشتري ما لم يكن قد حصل بفعل البائع.

المادة 90 – في بيع المنقولات، اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار اذا لم يدفع الثمن في الميعاد، وذلك اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

المادة 91 – يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات تسلم المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 92 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

المادة 93 – اذا كانت الاشياء المتقايض بها مختلفة في القيمة، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود.

المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 97 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. ويجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة 98 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

المادة 99 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة منقول فتمت بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.

المادة 100 – اذا صدرت الهبة على شيء غير مملوك للواهب، سرت عليها الاحكام الخاصة ببيع ملك الغير.