أحكام القانون

المادة 88 – الالزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه باداء عمل معين في احدى المؤسسات او المشاريع العامة بما يتناسب مع قدراته. وللمحكمة عند الحكم بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة، ان تامر بدلا من العقوبة بالزام المحكوم عليه بالعمل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، على ان لا تزيد ساعات العمل اليومية على ثماني ساعات. ويتقاضى المحكوم عليه اجرا عن عمله تحدده الجهة التي يعمل لديها بما لا يقل عن الحد الادنى للاجور. واذا امتنع المحكوم عليه عن العمل او قصر فيه بغير عذر مقبول، نفذت بحقه العقوبة الاصلية بعد اسقاط ما يعادل المدة التي قضاها في العمل.

المادة 89 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 3 – سحب اجازة السوق او السلاح.

المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.

المادة 91 – حظر ممارسة العمل هو منع المحكوم عليه من مزاولة مهنة او حرفة او نشاط يتوقف ممارسته على اجازة من السلطة المختصة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت بمناسبة ممارسة العمل، ان تامر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا تبين لها ان بقاء المحكوم عليه في ممارسة العمل يمثل خطرا على المجتمع. واذا خالف المحكوم عليه الحظر، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 92 – سحب اجازة السوق او السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات او حمل السلاح للمدة التي يحددها الحكم. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بواسطة مركبة او سلاح، ان تامر بسحب الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. واذا قاد المحكوم عليه مركبة او حمل سلاحا خلال مدة السحب، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة.

المادة 93 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة الاحترازية. 2 – اغلاق المحل. 3 – حل الجمعية او المؤسسة.

المادة 94 – المصادرة الاحترازية هي ضبط الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتامر المحكمة بالمصادرة في جميع الاحوال ما لم تكن الاشياء مما يمكن ازالة صفة الجريمة عنها وتصحيح وضعها قانونا.

المادة 95 – اغلاق المحل هو منع ممارسة اي نشاط في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت في محل تجاري او صناعي او غيره، ان تامر باغلاقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا تبين لها ان المحل استعمل لتسهيل ارتكاب الجريمة او ان استمرار العمل فيه يمثل خطرا على الامن او الاداب العامة. ويستتبع الاغلاق حظر ممارسة ذات النشاط في المحل من قبل المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون للمحكوم عليه سلطة عليه، ولا يمنع الاغلاق من ممارسة نشاط اخر مشروع او انتقال ملكية المحل الى غير من ذكروا. واذا خالف المحكوم عليه امر الاغلاق، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 96 – حل الجمعية او المؤسسة هو انهاء وجودها القانوني وتصفية اموالها. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت باسم الجمعية او المؤسسة او لحسابها، ان تامر بحلها اذا تبين ان الغرض الحقيقي منها هو ارتكاب الجرائم او ان نشاطها اصبح يمثل خطرا جسيما على امن الدولة او النظام العام. وتؤول اموال الجمعية او المؤسسة المنحلة الى الجهة التي يحددها قانونها الاساسي، فاذا لم يوجد نص، تؤول الى الخزينة العامة، وذلك كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 97 – لا يجوز الجمع بين عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوع واحد، وفي هذه الحالة ينفذ التدبير وحده. واذا اجتمعت عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوعين مختلفين، نفذ التدبير اولا ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك. واذا اجتمعت عدة تدابير من نوع واحد، نفذ التدبير الاشد، اما اذا كانت من انواع مختلفة، جاز تنفيذها معا ما لم تكن غير متناسبة.

المادة 98 – تنقضي التدابير الاحترازية بوفاة المحكوم عليه، عدا التدابير المادية. ولا يحول العفو العام دون تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص قانون العفو على خلاف ذلك. وتسقط التدابير الاحترازية بمضي عشر سنوات على صيرورة الحكم نهائيا، ما لم تكن المراقبة الشرطية تبعية فتسقط بسقوط العقوبة الاصلية.

المادة 99 – للمحكمة التي اصدرت الحكم بالتدبير الاحترازي، بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه، ان تامر بوقف تنفيذ التدبير او تعديله او الغائه اذا تبين لها ان حالة المحكوم عليه لم تعد تستوجب بقاءه او ان ظروفا طرات تبرر ذلك، ما لم ينص القانون على مدة دنيا للتنفيذ. واذا رفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل.

المادة 100 – تراعى في تنفيذ التدابير الاحترازية الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالمنشات العقابية والمؤسسات الصحية والاصلاحية، بما يضمن تحقيق الغرض من التدبير واحترام حقوق المحكوم عليه.