أحكام القانون

المادة 84 – (لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المرفق)

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – 1 – اذا حكم على شخص بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من الجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية، وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من تلك الجرائم، جاز للمحكمة ان تعتبره مجرما عائدا بالاعتاد وتامر بايداعه في مؤسسة اصلاحية بدلا من العقوبة المقررة للجريمة. 2 – ويكون الايداع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وللمحكمة ان تامر باخلاء سبيل المودع بعد انقضاء سنتين اذا تبين من التقارير التي تقدمها ادارة المؤسسة ان حالته قد صلحت، فاذا عاد المودع لارتكاب جريمة مماثلة خلال سنتين من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه ثانية في المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. 3 – والجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية هي: القتل العمد، والسرقة، والاختلاس، والرشوة، والتزوير، والاحتيال، وخيانة الامانة، والجرائم المخلة بالاداب العامة.

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.

المادة 84 – (مادة مضافة) – يتم عزل النزلاء والمودعين المصابين بامراض معدية في اماكن خاصة وتوفير العلاج اللازم لهم.

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 84 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 84 – اولا – اذا كان المحكوم به عقارا مشاعا، فيتم حجز حصة المدين فيه، وتبلغ دائرة التسجيل العقاري بذلك. ثانيا – يتم بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية، وفقا للاجراءات المقررة لبيع العقار، مع مراعاة حق الشفعة او الاولوية للشركاء الاخرين وفقا للقانون. ثالثا – اذا تعذر بيع الحصة المشاعة منفردة، او كان ذلك يلحق ضررا كبيرا بالدائن او المدين، فللمنفذ العدل ان يطلب من المحكمة المختصة ازالة شيوع العقار وبيعه كاملا وتوزيع الثمن.

المادة 84 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.

المادة 84 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة غير معينة او لجهة بر لا تنقطع اعتبرت مؤبدة.

المادة 84 1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: - ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه . 2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب . 3 – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته . 4 – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة 1 والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 84 اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب . ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 84 - غير موجودة في النص المرفق.