أحكام القانون

المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 84 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 84 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.

المادة 84 - لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المقدم.

المادة 84 – 1 – اذا حكم على شخص بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من الجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية، وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة لارتكابه جريمة من تلك الجرائم، جاز للمحكمة ان تعتبره مجرما عائدا بالاعتاد وتامر بايداعه في مؤسسة اصلاحية بدلا من العقوبة المقررة للجريمة. 2 – ويكون الايداع لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وللمحكمة ان تامر باخلاء سبيل المودع بعد انقضاء سنتين اذا تبين من التقارير التي تقدمها ادارة المؤسسة ان حالته قد صلحت، فاذا عاد المودع لارتكاب جريمة مماثلة خلال سنتين من تاريخ اخلاء سبيله، جاز للمحكمة ان تامر بايداعه ثانية في المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات. 3 – والجرائم التي تنبئ عن خطورة اجرامية هي: القتل العمد، والسرقة، والاختلاس، والرشوة، والتزوير، والاحتيال، وخيانة الامانة، والجرائم المخلة بالاداب العامة.

المادة 84 – (لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المرفق)

المادة 84 – 1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة اذا كانت ضارة ضرراً محضاً. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر، ويزول حق الابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال وفقاً للقانون.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في العمل التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 84 – 1 – اذا كان من استوفى ما ليس مستحقا له ناقص الاهلية، فلا يلزم الا برد ما استفاد به.2 – واذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو يعلم انه غير مستحق، وجب عليه رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض، فضلا عما اصاب الشيء من تلف او نقص، وهو مسؤول عن ذلك ولو كان التلف او النقص بسبب اجنبي.3 – اما اذا كان كامل الاهلية وقبض ما ليس مستحقا له وهو لا يعلم انه غير مستحق، فلا يلزم الا برد ما قبضه، ولا يسأل عما اصاب الشيء من تلف او نقص الا اذا كان ذلك ناتجا عن تقصيره.

المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 84 – 1 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح المدير العام، ان يقرر صرف منح او مساعدات مالية استثنائية للعمال المضمونين او المتقاعدين او عيالهم في الحالات التي لا تغطيها احكام هذا القانون، وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية. 2 – يضع مجلس الادارة القواعد والضوابط لصرف هذه المنح والمساعدات. 3 – لا يجوز ان تزيد قيمة المنحة الواحدة على مائة دينار، الا بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 4 – تعتبر قرارات المجلس في هذا الشأن نهائية ولا تقبل الطعن.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة يعزل الوصي في الحالات الاتية: 1- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . 2- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر . 3- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر . 4- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر . 5- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

المادة 84 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.