أحكام القانون

المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.

المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.

المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 84 – (مادة مضافة) – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي.

المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 84 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 84 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 84 – اولا – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي مخصصات قضائية بنسبة (50٪) خمسين من المئة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهم في القضاء المدني . ثانيا – يمنح المحققون في قوى الامن الداخلي مخصصات تحقيقية بنسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من الراتب الاساسي .

المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 84 تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون .

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم.

المادة 84 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.