أحكام القانون

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – (لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق)

المادة 85 – يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 85 – لا يجوز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا نص القانون على ذلك.

المادة 85 – لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.

المادة 85 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تزويده بنسخة من محضر الجلسة او اي قرار او حكم صادر فيها.

المادة 85 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 85 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً لدفع الثمن بعد البيع. 2 – واذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.

المادة 85 – 1 – تمنح المؤسسة، العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات المآسي، كوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا، او ما سوى ذلك. 2 – في حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله. 3 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها. 4 – لا تعتبر هذه المساعدات، جزءا من الرواتب التقاعدية او التعويضات القانونية، وهي تمنح من باب التكافل الاجتماعي. 5 – تخصص ميزانية سنوية للمساعدات المالية، ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية. 6 – تقدم طلبات المساعدة، مشفوعة بالوثائق المؤيدة، وتبت فيها لجنة مختصة يشكلها رئيس المؤسسة. 7 – يجوز صرف المساعدات العينية (مثل الاجهزة الطبية، او الكراسي المتحركة) بدلا من المساعدة النقدية، في حالات المرض والعجز. 8 – لا يجوز منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة الواحدة. 9 – تعطى الاولوية في المنح، للعمال ذوي الاجور المتدنية، والذين لديهم عوائل كبيرة. 10 – تعتبر قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة، نهائية ولا تقبل الطعن امام المحاكم.

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة، ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.