أحكام القانون

المادة 85 – (لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق)

المادة 85 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه والمصروفات طبقاً لشروط العقد. 2 – ويكون الثمن مستحق الوفاء في المكان والزمان اللذين يسلم فيهما المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 3 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 85 – لا يوجد نص للمادة 85 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 85 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85 – لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق.

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 85 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 85 – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة 85 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85 لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 85 لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 85 اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة. ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85 – التدابير المقيدة للحرية هي: 1 – منع الاقامة. 2 – المراقبة الشرطية. 3 – الالزام بالعمل.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، ومنها سجل العمال، سجل الاجور، سجل الاشتراكات، سجل الاصابات، وسجل الفحوص الطبية. ويجب ان تكون هذه السجلات منتظمة ومحدثة ومحفوظة في مكان العمل او في المركز الرئيسي للمنشأة، وتكون جاهزة لاطلاع مفتشي المؤسسة في اي وقت. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم كشوف شهرية او دورية للمؤسسة تتضمن اسماء العمال واجورهم والاشتراكات المستحقة عنهم، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض. وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بمسك السجلات او تقديم الكشوف، او كانت البيانات غير مكتملة، للمؤسسة الحق في تقدير الاشتراكات بصورة جزافية بناء على تحرياتها ومعلوماتها، ويكون تقديرها ملزما لصاحب العمل ما لم يثبت العكس بالوثائق الرسمية. ويصدر المدير العام تعليمات تحدد نماذج السجلات والكشوف وطريقة مسكها.

المادة 85 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.