أحكام القانون

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – 1 – الالتزام باداء شيء يتضمن الالتزام بتسليمه وبالمحافظة عليه حتى التسليم. 2 – واذا كان الشيء معينا بنوعه، فلا ينقل الحق فيه الا بافرازه. 3 – واذا لم يقم المدين بافراز الشيء، جاز للدائن ان يحصل على شيء من نوعه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء، دون اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة 84 – سحب رخصة حمل السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق حيازة او حمل السلاح المجاز به قانونا. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة استعمل فيها السلاح او كان المحكوم عليه يحمله وقت ارتكابها، ان تأمر بسحب رخصته ومنعه من حيازة او حمل السلاح لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة الغاؤها، ويحظر خلال المدة المحكوم بها منح رخصة جديدة.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة يعزل الوصي في الحالات الاتية: 1- اذا حكم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف . 2- اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية سنة فاكثر . 3- اذا حدث بينه او بين احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضائي او خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر . 4- اذا رات المحكمة في اعمال الوصي او اهماله ما يهدد مصلحة القاصر . 5- اذا ظهرت في حسابات الوصي خيانة .

المادة 84 اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 84 اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب . ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .

المادة 84 – 1 – يقطع راتب التقاعد عن صاحبه اذا اشتغل بعمل مشمول باحكام هذا القانون وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، فيصرف للمتقاعد الفرق بينهما. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، مع اضافة الخدمة الجديدة لاغراض زيادة الراتب وفق القواعد المقررة.

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون.

مادەی 84 یەکەم: کاری دەزگا ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێن، ئەرک و دەسەڵاتەکانیان دیاری دەکرێت. بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤ کاردەکەن و کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران. دووەم: دەزگای هەواڵگری نیشتمانی پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – للمحكمة ان تحكم باعادة الحالة الى ما كانت عليه في اي مصنف تعرض للتعديل او حذف جزء منه لضمان هذا الهدف.

المادة 84 – اذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة غير معينة او لجهة بر لا تنقطع اعتبرت مؤبدة.

المادة 84 – (مادة مضافة) – يتم عزل النزلاء والمودعين المصابين بامراض معدية في اماكن خاصة وتوفير العلاج اللازم لهم.

المادة 84 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يكون باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.