أحكام القانون

المادة 48 يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (7) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق

المادة 48 - لا يوجد نص للمادة 48 في هذا القانون.

المادة 48 1 – يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته. 2 – ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الشخص الطبيعي. 3 – وله ذمة مالية مستقلة واهلية الاداء وحق التقاضي وموطن محدد.

المادة 49 1 – يسري على النظام القانوني للاشخاص المعنوية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي يوجد فيها مركز ادارتها الرئيسي الفعلي. 2 – ومع ذلك فاذا باشر الشخص المعنوي الاجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي هو الذي يسري.

المادة 49 - لا يوجد نص للمادة 49 في هذا القانون.

المادة 49 1 - بعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى واستيفاء الاجراءات المتقدمة تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها ولوائحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والاوراق المطلوب تبليغها واسم كل من الطرفين وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضي وتاريخ تحرير الورقة وتختم بختم المحكمة وتسلم نسخة من ورقة التبليغ الى الخصم وتعاد بعد تبليغها لتحفظ في اضبارة الدعوى. 2 – على الخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها، وللمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرينة تساعدها على حسم الدعوى.(18)

المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی (49) یەکەم: بەدەر لە خوێندنى زمانى سریانى و تورکمانى، قوتابخانەی ئێواران دەوامی ئێوارانە، و بۆ ئەو قوتابی و خوێندکارانە تەرخانکراوە کە بەهۆی دەرنەچوونی (2) دوو ساڵ لەسەر یەک لەهەمان پۆل، یاخود بەهۆی تێپەڕبوونی تەمەنی یاساییان، مافی بەردەوامبوونیان لە قوتابخانەی بنەڕەتی و ئامادەیی ڕۆژ نییە. دووەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی خوێندنی ئێواران بە سەرکەوتوویی ئەنجام دەدەن و لە تەمەنی یاسایی خوێندنی بنەڕەتی یان ئامادەیین، مافیان هەیە بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە و خوێندنگەی ڕۆژ. سێیەم: کاتەکانی خوێندنی قوتابخانە و خوێندنگەی ئێواران، ژمارەی بەشە وانەکان ، تاقیکردنەوەکان، بڕوانامەکان و هەموو کاروبارەکانی پەیوەست بە قوتابخانە و خوێندگەکانی ئێواران، بە ڕێنماییەک ڕێکدەخرێت کە وەزیر دەریدەکات.

المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

مادده‌ی (49): ده‌سته‌ی گشتی ئه‌و ده‌سه‌ڵات و تایبه‌تمه‌ندیانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه‌: 1. وتووێژكردن له‌سه‌ر كاره‌كانی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكاو بڕیاردان له‌سه‌ر دواژمێركاری بودجه‌ی پێشوو وبڕیاردان له‌سه‌ر بودجه‌ی نوێ كه‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا بۆ سێ ساڵی داهاتووی ئاماده‌ی ده‌كات. 2. سه‌یر كردنی كاروباری ئه‌و پارێزه‌ریه‌ی كه‌ له‌ خشته‌ی كاردا هاتووه‌ و یه‌كلاكردنه‌وه‌ی ئه‌و پێشنیارانه‌ی كه‌ خراوه‌ته‌ به‌ر ده‌می سه‌باره‌ت به‌و كاروبارانه‌. 3. ده‌ستنیشان كردنی ره‌سم و ئابوونه‌ی به‌شدار بوون و غه‌رامه‌ بۆ سه‌ندیكا و سندوقی خانه‌نشینی. 4. هه‌ڵبژاردنی نه‌قیب و ئه‌ندامانی ئه‌صڵی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا و یه‌ده‌گه‌كانی. 5. بڕیاره‌كانی ده‌سته‌ی گشتی ده‌بێ جێبه‌جێ بكرێن و به‌ زۆربه‌ی ره‌های ده‌نگی ئه‌ندامه‌ ئاماده‌بووه‌كان ده‌رده‌چێ.

المادة 49 تطبق احكام هذا القانون على جرائم غسل الاموال التي ترتكب في جمهورية العراق و ان كانت جرائم الاصلية التي نتجت عنها تلك الاموال واقعه خارج جمهورية العراق بشرط ان يكون معاقبا عليها في قوانين تلك الدولة و قوانين جمهورية العراق .

المادة 49 اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه . ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية . ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب . رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب . خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة . سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.

مادەی 49 یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، کە نوێنەرایەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەن، بە ڕێژەی یەک کورسی بۆ هەر 100 هەزار عێراقی. ئەوان بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ، نهێنی، گشتگیر هەڵدەبژێردرێن، بە ڕەچاوکردنی نوێنەرایەتیکردنی هەموو پێکهاتەکانی دانیشتووان. دووەم:- کاندید بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت هاوڵاتی عێراقی تەواو شارەزا بێت. سێیەم:- مەرجی کاندید و دەنگدەر، هەروەها هەموو شتێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەبێت، بە یاسا ڕێکدەخرێت. چوارەم: - یاسای هەڵبژاردن ئامانجی ئەوەیە ڕێژەیەکی نوێنەرایەتی ژنان کە لە چارەکێک کەمتر نەبێت لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران. پێنجەم: - ئەنجومەنی نوێنەران یاسایەک دەردەکات کە باس لە گۆڕینی ئەندامەکانی دەکات لە کاتی دەستلەکارکێشانەوە، دوورخستنەوە، یان مردن. شەشەم: - ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران ناتوانرێت لەگەڵ هیچ کارێکی تر یان پۆستێکی فەرمیدا تێکەڵ بکرێت.

المادة 49 لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 49 ايجار سعة الطائرة عقد يحتفظ بموجبه المؤجر بادارة ملاحتها يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع بكامل سعتها او بجزء منها لرحلة او اكثر او لعمل جوي او لمدة معينة وذلك مقابل اجر او مكافاة

المادة 49 يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لاي سبب من الاسباب .

المادة 49 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود.

المادة 49 اولا ـ يعاقب كل من اشترك في العصيان ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في اثناء النفير. ثانيا ـ يعاقب المحرض على العصيان بعقوبة السجن مدة ( 15 ) خمسة عشر سنة . ثالثا ـ يعاقب بالسجن المؤبد كل من اشترك في العصيان العسكري في حالة مجابهة العدو . رابعا ً- يعاقب بالحبس من كان شريكاً في عدم اطاعة الآمر أو عصيان عسكري واظهر ندمه قبل ان يقوم بفعل مؤثر على الآمر أو الاعلى رتبة او قبل البدء بتنفيذ العصيان . خامسا ـ يعاقب بعقوبة المحرض على ارتكاب جريمة العصيان او الفساد كل من : ا ـ تمرد على اوامر الاعلى رتبة لفاظا او اصر على عدم الاطاعة . ب ـ سهل وقوع العصيان باساءته استعمال الاشارة العسكرية او باعطائه اشارة اخرى .(14)

المادة 49 كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر .

المادة 49 أولا: تلتزم الدائرة برعاية ومعالجة المضمون المصاب منذ أخطارها بالحادث وحتى شفائه تماماً أو عجزه أو وفاته . ثانيا: يعد العامل من تاريخ إصابته وحتى شفائه التام أو ثبوت عجزه بحالة إجازة بدون اجر مع مراعاة حكم البند (ثانيا) من المادة (48) من القانون . ثالثا: يمنح العامل تعويض إجازة إصابة طوال فترة معالجته يساوي كامل أجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير للدائرة بموجب استمارة تسديد الاشتراكات الواردة فيها .